الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وفي التوضيح) عن البيان في هذه المسألة خمسة أقوال الأول: أنها شهادة جائزة يؤديها ويحكم بها، والثاني: أنها غير جائزة لا يؤديها، ولا يحكم بها، والثالث: أنها غير جائزة إلا أنه يؤديها ولا يحكم بها، والرابع: أنها إن كانت في كاغد لم يجز له أن يشهد وإن كانت في رق جاز له أن يشهد قال: يريد - والله أعلم - إذا كانت الشهادة في مطلق الرق ولم تكن على ظهره؛ لأن البشر في ظهره أخفى منه في الكاغد، والخامس: إن كان ذكر الحق، والشهادة بخطه جاز أن يشهد وإن لم يكن بخطه إلا الشهادة لم يشهد، ثم قال وصوب جماعة أنه يشهد إن لم يكن محو ولا ريبة، فإنه لا بد للناس من ذلك لكثرة نسيان الشاهد المنتصب، ولأنه لو لم يشهد حتى يذكرها لما كان لوضع رسم خطه فائدة، (تنبيه) معنى اشتراط انتفاء المحو والريبة إذا لم يكن معتذرا عنه في الوثيقة، وإن كان معتذرا عنه فهو من زينة الوثيقة على ما قاله بعض كبار الشيوخ. اه من التوضيح (وفي المختصر) لا علم خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع، ولم أقف الآن على من اشترط في هذا الشاهد التبريز، كما اشترطه الناظم.

والحكم في القاضي كمثل الشاهد ... وقيل بالفرق لمعنى زائد

يعني: أن القاضي إذا وجد حكما في ديوانه بخطه وهو لا يذكر أنه حكم به فقيل: إنه كالشاهد فينفذ ذلك ويمضيه؛ لأن كلا منهما يعذر بالنسيان إلا إن وجد في الكتاب ريبة كما تقدم، وقيل: لا يحكم به ولا يعمل عليه، وليس هو كالشاهد؛ لأن بينه وبين الشاهد فرقا وهو عذر الشاهد بأن ذلك مقدوره بخلاف القاضي فإنه قادر على أن يشهد على حكمه عدلين، وعلى هذا نبه الناظم بقوله

وقيل بالفرق لمعنى زائد

(قال ابن المناصف) : اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على

قبول كتاب القاضي في الأحكام، والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون الشاهد على ذلك ولا خاتم معروف مع أني لا أعلم خلافا في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه، بل قولهم في القاضي يجد حكما بديوانه بخطه، وهو لا يذكر أنه حكم به أنه لا يجوز له إنفاذه إلا أن يشهد عنده بذلك شاهدان، ولا إن وجد القاضي المولى بعده وثبت أنه خط الأول، فإنه لا يعمل به ولا يتخرج القول بعمله بتيقنه بخطه دون ذكر حكمه به من الخلاف في الشاهد بتيقن خطه بالشهادة بالحق، ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد بالجملة إذ هو مقدور كسبه، والقاضي كان قادرا على الشهادة على حكمه، واعتمد الناظم في حكاية الخلاف في مسألة القاضي على ما حكاه ابن المناصف من أهل عصره، وما ذكره بعده من التفرقة بين الشاهد والقاضي.

وخط عدل مات أو غاب اكتفي ... فيه بعدلين وفي المال اقتفي

والحبس إن يقدم وقيل يعتمل ... في كل شيء وبه الآن العمل

كذاك في الغيبة مطلقا وفي ... مسافة القصر أجيز فاعرف

هذا هو الموضع الثاني من الشهادة على الخط، وهو الشهادة على خط الشاهد الغائب، أو الميت (قال اللخمي) : الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من القولين؛ لأنها ضرورة (وقال ابن رشد) : أما الشهادة على خط الشاهد الميت، أو الغائب فلم يختلف في الأمهات المشهورة قول مالك في إجازتها وإعمالها، (ابن عرفة) فظاهر هذا أن المشهور إعمالها خلاف قول الباجي

لا تجوز على المشهور (الباجي) ، مشهور قول مالك لا تجوز الشهادة على خط الشاهد رواه محمد؛ لأن غاية خطه أنه كلفظه وهو لو سمعه يقص شهادته لم ينقلها عنه وروى ابن القاسم إجازتها. اه.

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।