ويقطع السارق باعتراف ... أو شاهدي عدل بلا خلاف
يعني أن السارق إذا اعترف بالسرقة طائعا غير مكره أو شهد عليه بها عدلان فإنه يقطع اتفاقا يعني مع بقية الشروط المذكورة هناك ككون المسروق نصابا، وأخذه من الحرز، وغير ذلك. (قال في مختصر ابن أبي زيد) : والقطع في السرقة يجب بأمرين: إما بشاهدين أو بإقرار يثبت عليه المقر إلى أن يحد (قال الشارح - رحمه الله -) : مما يتأكد هنا التنبيه عليه في شأن الشهادة أن يكون الشاهدان متفقين على عين السرقة ويومها حسبما نص عليه في المدونة. وفي كتاب ابن المواز فإنه قال فيها: وإذا شهد شاهد على رجل أنه سرق نعجة وشهد آخر أنه سرق كبشا واجتمعا في الوقت والموضع والفعل فهي مختلفة، ولا تجوز ولا يقطع.
ولو اجتمعا على الكبش وصفته وقال هذا: سرقت يوم الخميس، وقال الآخر يوم الجمعة لم تجز أيضا قال ابن المواز قال ابن القاسم وكله قول مالك كما لو شهد واحد أنه شرب أمس خمرا وشهد آخر أنه شربه اليوم لم يحد؛ لأنه من باب الفعل لا من باب الإقرار وشهادتهما في القذف من معنى الإقرار يقضى بها، وإن اختلف اليوم، قال: وكذلك إن شهد واحد أنه سرق بالمدينة وآخر أنه سرق بمصر لم يحد وقاله أصبغ اه وذكر الشارح هنا سؤالا وجوابا لأبي إسحاق الشاطبي في تكفير أهل الطريقة الفقرية الذين اشتهر عنهم تحليل ما حرم الله فانظره إن شئت. (وفي مختصر الشيخ خليل) في شهادة الزنا وندب سؤالهم كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟
ومن أقر ولشبهة رجع ... درئ عنه الحد في الذي وقع
ونقلوا في فقدها قولين ... والغرم واجب على الحالين
يعني أن من أقر على نفسه بالسرقة ثم رجع عن إقراره فتارة يرجع لشبهة وتارة يرجع لغير شبهة فإن رجع لشبهة درئ عنه الحد وإن رجع لغير شبهة ففي درء الحد عنه قولان: قيل: يحد وقيل: لا، وأما الغرم للسرقة فيغرمها سواء رجع لشبهة أو لغير شبهة وإلى ذلك أشار بقوله:
والغرم واجب على الحالين
فإن كان رجوعه لشبهة ولم يحد فالغرم ظاهر وكذلك إن رجع لغير شبهة، وقلنا: إنه لا يحد وانظر على القول بثبوت الحد: هل يغرم السرقة أم لا؟
(قال الشارح) : وفي المنهج السالك: وتثبت السرقة بوجهين: أحدهما: إقرار السارق. والثاني: قيام شاهدي عدل فإذا رجع المقر عن إقراره فإن رجع إلى شبهة قبل رجوعه وسقط الحد عنه ولزمه الغرم، وإن رجع إلى غير شبهة ففيه قولان: أحدهما: سقوط الحد عنه. والآخر لزومه. (وفي كتاب ابن يونس) : قال مالك في آخر الكتاب فيمن أقر أنه سرق من رجل مائة درهم من غير محنة ثم نزع لم يقطع ويغرم المائة
لمدعيها. وقال: لا يقال إلا لعذر بين. قال ابن يونس والأول أبين لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما إخالك سرقت» ولقوله «ألا تركتموه» وهو لم يأت بعذر اه فصرح في المنهج السالك بالغرم إذا رجع لشبهة وقوله في كتاب ابن يونس ويغرم المائة لمدعيها فيه إجمال: هل رجع لشبهة أو لا؟ وهل قطع أو لا؟
وكل ما سرق وهو باق ... فإنه يرد باتفاق
وحيثما السارق بالحكم قطع ... فبالذي سرق في اليسر اتبع
يعني أنه مهما وجد الشيء المسروق بعينه فإنه يرد لصاحبه سواء قطع السارق أو لم يقطع، وإن لم يوجد ففي ذلك تفصيل إن قطع السارق اتبع بالسرقة في يسره دينا في ذمته ولا يتبع بها في عسره وإلى ذلك أشار بقوله: