الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في دعوى السرقة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ويقطع السارق باعتراف ... أو شاهدي عدل بلا خلاف

يعني أن السارق إذا اعترف بالسرقة طائعا غير مكره أو شهد عليه بها عدلان فإنه يقطع اتفاقا يعني مع بقية الشروط المذكورة هناك ككون المسروق نصابا، وأخذه من الحرز، وغير ذلك. (قال في مختصر ابن أبي زيد) : والقطع في السرقة يجب بأمرين: إما بشاهدين أو بإقرار يثبت عليه المقر إلى أن يحد (قال الشارح - رحمه الله -) : مما يتأكد هنا التنبيه عليه في شأن الشهادة أن يكون الشاهدان متفقين على عين السرقة ويومها حسبما نص عليه في المدونة. وفي كتاب ابن المواز فإنه قال فيها: وإذا شهد شاهد على رجل أنه سرق نعجة وشهد آخر أنه سرق كبشا واجتمعا في الوقت والموضع والفعل فهي مختلفة، ولا تجوز ولا يقطع.

ولو اجتمعا على الكبش وصفته وقال هذا: سرقت يوم الخميس، وقال الآخر يوم الجمعة لم تجز أيضا قال ابن المواز قال ابن القاسم وكله قول مالك كما لو شهد واحد أنه شرب أمس خمرا وشهد آخر أنه شربه اليوم لم يحد؛ لأنه من باب الفعل لا من باب الإقرار وشهادتهما في القذف من معنى الإقرار يقضى بها، وإن اختلف اليوم، قال: وكذلك إن شهد واحد أنه سرق بالمدينة وآخر أنه سرق بمصر لم يحد وقاله أصبغ اه وذكر الشارح هنا سؤالا وجوابا لأبي إسحاق الشاطبي في تكفير أهل الطريقة الفقرية الذين اشتهر عنهم تحليل ما حرم الله فانظره إن شئت. (وفي مختصر الشيخ خليل) في شهادة الزنا وندب سؤالهم كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟

ومن أقر ولشبهة رجع ... درئ عنه الحد في الذي وقع

ونقلوا في فقدها قولين ... والغرم واجب على الحالين

يعني أن من أقر على نفسه بالسرقة ثم رجع عن إقراره فتارة يرجع لشبهة وتارة يرجع لغير شبهة فإن رجع لشبهة درئ عنه الحد وإن رجع لغير شبهة ففي درء الحد عنه قولان: قيل: يحد وقيل: لا، وأما الغرم للسرقة فيغرمها سواء رجع لشبهة أو لغير شبهة وإلى ذلك أشار بقوله:

والغرم واجب على الحالين

فإن كان رجوعه لشبهة ولم يحد فالغرم ظاهر وكذلك إن رجع لغير شبهة، وقلنا: إنه لا يحد وانظر على القول بثبوت الحد: هل يغرم السرقة أم لا؟

(قال الشارح) : وفي المنهج السالك: وتثبت السرقة بوجهين: أحدهما: إقرار السارق. والثاني: قيام شاهدي عدل فإذا رجع المقر عن إقراره فإن رجع إلى شبهة قبل رجوعه وسقط الحد عنه ولزمه الغرم، وإن رجع إلى غير شبهة ففيه قولان: أحدهما: سقوط الحد عنه. والآخر لزومه. (وفي كتاب ابن يونس) : قال مالك في آخر الكتاب فيمن أقر أنه سرق من رجل مائة درهم من غير محنة ثم نزع لم يقطع ويغرم المائة

لمدعيها. وقال: لا يقال إلا لعذر بين. قال ابن يونس والأول أبين لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما إخالك سرقت» ولقوله «ألا تركتموه» وهو لم يأت بعذر اه فصرح في المنهج السالك بالغرم إذا رجع لشبهة وقوله في كتاب ابن يونس ويغرم المائة لمدعيها فيه إجمال: هل رجع لشبهة أو لا؟ وهل قطع أو لا؟

وكل ما سرق وهو باق ... فإنه يرد باتفاق

وحيثما السارق بالحكم قطع ... فبالذي سرق في اليسر اتبع

يعني أنه مهما وجد الشيء المسروق بعينه فإنه يرد لصاحبه سواء قطع السارق أو لم يقطع، وإن لم يوجد ففي ذلك تفصيل إن قطع السارق اتبع بالسرقة في يسره دينا في ذمته ولا يتبع بها في عسره وإلى ذلك أشار بقوله:

— পৃষ্ঠা ৫২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।