[فصل في دعوى السرقة]
(فصل في دعوى السرقة) (ابن عرفة) السرقة أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. (قال الرصاع) : السرقة اسم مصدر من سرق ويقال في المصدر سرقا، قال المازري هي أخذ المال على الاستسرار، هذا حدها عرفا فيخرج أخذه قهرا وغصبا وحرابة وغيلة وخديعة. قالوا: ويرد عليه الاختلاس ويرد عليه أيضا بعض ما أخرجه الشيخ في قيده في الطرد، وما أدخل في العكس، فقوله: أخذ، مناسب لاسم المصدر، وإذا أريد الاسم قيل: مأخوذ مكلف حرا لا يعقل. إلخ.
وأخرج بالمكلف المجنون والصبي إلى أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة. وقوله: لا يعقل. أدخل به الصبي قبل بلوغه إذا لم يعقل إذا أخذ من حرزه فإنه سرقة يقطع به. ومعنى: لا يعقل لا يفهم لقوة صغره؛ لأنه صار كالبهيمة لا تدفع عن نفسها ولا تتكلم بما يفهم عنها، وقوله: نصابا أي من الذهب أو الفضة أو من العروض، وهل المراد ما قصد كونه نصابا فيرد عليه من سرق ثوبا خلقا فوجد فيه ثلاثة دراهم فإنه يقطع مع كونه إنما قصد الثوب الذي ليس بنصاب؟ أو المراد ما وجد فيه النصاب فيرد عليه إذا سرق خشبة فوجد فيها ثلاثة دراهم فإنه لا يقطع. والأول وارد على العكس والثاني على الطرد.
ويمكن الجواب بأن المراد نصاب موجود مقصود. وقوله: من حرزه. أخرج به ما إذا لم يخرجه من حرزه أو إذا لم يكن حرز بوجه. وقوله: أو مالا محترما أخرج به أخذ غير الأسير مال حربي وسرقة الخمر؛ لأنه لا حرمة له ويدخل في ذلك ما اختلف فيه مما يجوز ملكه من حيوان وغيره وقوله: بقصد واحد. ذكره ليدخل به إذا سرق أقل من النصاب، ثم كرر ذلك مرارا بقصد واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطع، وقوله: لا شبهة فيه يخرج أخذ الأب
مال ابنه، ومن أخذ طعاما في {زمن} المجاعة، ومن سرق من مال غريمه، والعبد من مال سيده وهذا كله على المشهور، وحقه أن يقيد الشبهة بالقوية؛ لأنه إذا سرق من بيت المال يقطع. وقوله: خفية أخرج به غير الخفية إذا كان غلبة قهرا أو ظلما.
ومدع على امرئ أن سرقه ... ولم تكن دعواه بالمحققه
فإن يكن مدعيا ذاك على ... من حاله في الناس حال الفضلا
فليس من كشف لحاله ولا ... يبلغ بالدعوى عليه أملا
وإن يكن مطالبا من يتهم ... فمالك بالضرب والسجن حكم
يعني أن من سرق له مال فادعى على رجل أنه سرق ولم يحقق عليه الدعوى وإنما كانت تهمة فقط والتهمة كما قال ابن رشد هي الدعوى التي لا تحقق على المدعى عليه. هذا ظاهر لفظ الشيخ وفسر الشارح قوله:
ولم تكن دعواه بالمحققه
لكون الدعوى لا بينة عليها وعلى كل حال فإنه ينظر إلى حال المدعى عليه بالسرقة فإن كان من أهل الخير والفضل بعيدا عن التهمة بمثل هذا فإنه لا يكشف عن حاله ولا يلتفت لهذه الدعوى لبعدها عادة زاد الشارح: وعدم تحقيقها عليه ولا تفيد مدعيها شيئا.
وإن كان المدعى عليه ممن يتهم بمثل ذلك فالحكم أن يسجن حتى يختبر حاله وقد يشدد عليه بالضرب بحسب ما دلت عليه القرائن الحالية من شهرة تهمته وثبوت مثل هذه الدعوى عليه ونحو ذلك. ففي طرر ابن عات عن المدونة: وإن ادعى رجل على رجل سرقة واتهم بها من لا يعرف بذلك ولا يتهم فلا يكشف، وأما أهل التهم فلا بد أن يكشفوا ويستقصى عليهم وربما كان فيه الضرب، وهذا قول مالك والليث والعلماء. وفي كتاب ابن يونس من كتاب ابن المواز وذكره ابن حبيب عن أصبغ قال: ومن جاء إلى الوالي برجل فقال: سرق متاعي فإنه إن كان موصوفا بذلك متهما هدد وامتحن وحلف وإن لم يكن كذلك لم يتعرض له وفيه قال ابن حبيب قلت لمطرف فيمن سرق له متاع فاتهم من جيرانه رجلا غير معروف أو اتهم رجلا غريبا لا يعرف حاله أيسجن حتى يكشف عنه؟ قال: نعم ولا يطال سجنه.