الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في دعوى السرقة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في دعوى السرقة]

(فصل في دعوى السرقة) (ابن عرفة) السرقة أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. (قال الرصاع) : السرقة اسم مصدر من سرق ويقال في المصدر سرقا، قال المازري هي أخذ المال على الاستسرار، هذا حدها عرفا فيخرج أخذه قهرا وغصبا وحرابة وغيلة وخديعة. قالوا: ويرد عليه الاختلاس ويرد عليه أيضا بعض ما أخرجه الشيخ في قيده في الطرد، وما أدخل في العكس، فقوله: أخذ، مناسب لاسم المصدر، وإذا أريد الاسم قيل: مأخوذ مكلف حرا لا يعقل. إلخ.

وأخرج بالمكلف المجنون والصبي إلى أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة. وقوله: لا يعقل. أدخل به الصبي قبل بلوغه إذا لم يعقل إذا أخذ من حرزه فإنه سرقة يقطع به. ومعنى: لا يعقل لا يفهم لقوة صغره؛ لأنه صار كالبهيمة لا تدفع عن نفسها ولا تتكلم بما يفهم عنها، وقوله: نصابا أي من الذهب أو الفضة أو من العروض، وهل المراد ما قصد كونه نصابا فيرد عليه من سرق ثوبا خلقا فوجد فيه ثلاثة دراهم فإنه يقطع مع كونه إنما قصد الثوب الذي ليس بنصاب؟ أو المراد ما وجد فيه النصاب فيرد عليه إذا سرق خشبة فوجد فيها ثلاثة دراهم فإنه لا يقطع. والأول وارد على العكس والثاني على الطرد.

ويمكن الجواب بأن المراد نصاب موجود مقصود. وقوله: من حرزه. أخرج به ما إذا لم يخرجه من حرزه أو إذا لم يكن حرز بوجه. وقوله: أو مالا محترما أخرج به أخذ غير الأسير مال حربي وسرقة الخمر؛ لأنه لا حرمة له ويدخل في ذلك ما اختلف فيه مما يجوز ملكه من حيوان وغيره وقوله: بقصد واحد. ذكره ليدخل به إذا سرق أقل من النصاب، ثم كرر ذلك مرارا بقصد واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطع، وقوله: لا شبهة فيه يخرج أخذ الأب

مال ابنه، ومن أخذ طعاما في {زمن} المجاعة، ومن سرق من مال غريمه، والعبد من مال سيده وهذا كله على المشهور، وحقه أن يقيد الشبهة بالقوية؛ لأنه إذا سرق من بيت المال يقطع. وقوله: خفية أخرج به غير الخفية إذا كان غلبة قهرا أو ظلما.

ومدع على امرئ أن سرقه ... ولم تكن دعواه بالمحققه

فإن يكن مدعيا ذاك على ... من حاله في الناس حال الفضلا

فليس من كشف لحاله ولا ... يبلغ بالدعوى عليه أملا

وإن يكن مطالبا من يتهم ... فمالك بالضرب والسجن حكم

يعني أن من سرق له مال فادعى على رجل أنه سرق ولم يحقق عليه الدعوى وإنما كانت تهمة فقط والتهمة كما قال ابن رشد هي الدعوى التي لا تحقق على المدعى عليه. هذا ظاهر لفظ الشيخ وفسر الشارح قوله:

ولم تكن دعواه بالمحققه

لكون الدعوى لا بينة عليها وعلى كل حال فإنه ينظر إلى حال المدعى عليه بالسرقة فإن كان من أهل الخير والفضل بعيدا عن التهمة بمثل هذا فإنه لا يكشف عن حاله ولا يلتفت لهذه الدعوى لبعدها عادة زاد الشارح: وعدم تحقيقها عليه ولا تفيد مدعيها شيئا.

وإن كان المدعى عليه ممن يتهم بمثل ذلك فالحكم أن يسجن حتى يختبر حاله وقد يشدد عليه بالضرب بحسب ما دلت عليه القرائن الحالية من شهرة تهمته وثبوت مثل هذه الدعوى عليه ونحو ذلك. ففي طرر ابن عات عن المدونة: وإن ادعى رجل على رجل سرقة واتهم بها من لا يعرف بذلك ولا يتهم فلا يكشف، وأما أهل التهم فلا بد أن يكشفوا ويستقصى عليهم وربما كان فيه الضرب، وهذا قول مالك والليث والعلماء. وفي كتاب ابن يونس من كتاب ابن المواز وذكره ابن حبيب عن أصبغ قال: ومن جاء إلى الوالي برجل فقال: سرق متاعي فإنه إن كان موصوفا بذلك متهما هدد وامتحن وحلف وإن لم يكن كذلك لم يتعرض له وفيه قال ابن حبيب قلت لمطرف فيمن سرق له متاع فاتهم من جيرانه رجلا غير معروف أو اتهم رجلا غريبا لا يعرف حاله أيسجن حتى يكشف عنه؟ قال: نعم ولا يطال سجنه.

— পৃষ্ঠা ৫২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।