وإن أبى من اليمين حلفت ... ولصداق المثل منه استوجبت
ذكر في هذه الأبيات ما إذا ادعت الاغتصاب على المشهور بالفسق بحالتيه أي مع كونها متشبثة به أو بعد مضي زمان فأخبر أنها إن جاءت متشبثة به، أو جاءت تدمى، إن كانت بكرا فإنها يسقط عنها حد الزنا والقذف معا ظهر بها حمل أو لا.
وعلى ذلك نبه بقوله: عما. أي في القذف والزنا ثم غيا بظهور الحمل فقال: وإن حمل ظهر. أي فلا حد عليها، وبعد سقوط الحدين عنها، هل لها صداق أم لا؟ اختلف في ذلك، وعلى كونها تستوجب الصداق، فإنما ذلك بعد يمينها على الأصح، وعلى هذه الحالة نبه بقوله: وفي ادعائها على المشتهر بالفسق الأبيات الأربعة ثم ذكر حكم الحالة الثانية، وهي قيامها بعد زمان الفعل، فقال:
وحالة بعد زمان الفعل
الأبيات الثلاثة، وأخبر أن الحد ساقط عنها لا لقذفها للرجل ولا لزناها ما لم يظهر حمل فتحد ولا صداق لها على
الرجل في الحال وإنما ينظر الإمام في أمره فيسجنه ويتجسس عن أمره، فإن ظهر له صحة دعوى المرأة لزمه الصداق أو بطلان دعواها برئ.
وإن لم يظهر من أمره شيء حلف أنه ما وطئ وبريء، وإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها عليه صداق مثلها. وأما قوله:
وإن يكن مجهول حال فيجب
(البيت) فقد تقدم أن محله قبل أول هذه الأبيات متصلا به؛ لأن الكلام في المشتهر بالفسق، والمشتهر بالفسق ليس مجهول الحال، والله أعلم.
(قال في المقدمات:) وأما الوجه الأول من القسم الثاني وهو أن تدعي ذلك على من يشار إليه بالفسق ولا تأتي متعلقة به فهذا الوجه لا يجب عليها فيه حد القذف للرجل ولا حد الزنا لنفسها، إلا أن يظهر بها حمل ولا صداق لها وينظر الإمام في أمره فيسجنه ويتجسس عن أمره، ويفعل فيه ما يكشف له من أمره، فإن لم ينكشف من أمره شيء استحلف فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداق مثلها.
وأما الوجه الثاني من القسم الثاني وهو أن تدعي ذلك على من يشار إليه بالفسق وتأتي متعلقة به متشبثة تدمى إن كانت بكرا فهذا الوجه يسقط عنها حد القذف للرجل وحد الزنا، وإن ظهر بها حمل. واختلف في وجوب الصداق لها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجب وهي رواية أشهب عن مالك في كتاب الغصب؛ لأنه إذا وجب للأمة ما نقصها فأحرى أن يوجب للحرة صداق مثلها. والثاني أنه لا يجب لها شيء وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الحدود في القذف، قال: ولو كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه. والثالث قول ابن الماجشون في الواضحة إنه يجب لها الصداق إن كانت حرة ولا شيء لها إن كانت أمة.
واختلف إذا وجب لها الصداق بدعواها مع ما بلغت إليه من فضيحة نفسها: هل يجب بيمين أو بغير يمين؟ فروى أشهب عن مالك أنها تأخذه بغير يمين، وذهب ابن القاسم إلى أنها لا تأخذ إلا بعد اليمين. وهو أوضح والله أعلم. وإن كان مجهول الحال لم يكن لها صداق واستحلف هو، فإن نكل عن اليمين حلفت وأخذت صداقها إن شاء الله. اه وقوله: وإن كان مجهول الحال إلخ هو الذي تبع المؤلف في ذكره ذلك في هذا القسم والله أعلم لم فعل ذلك