الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاغتصاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومن نكوله لها اليمين ... وتأخذ الصداق ما يكون

وحدها له اتفاقا إن تكن ... ليس لها صون ولا حال حسن

وعدم الحد كذا للمنبهم ... حالا إذا كانت توقى ما يصم

وإن تكن لا تتوقى ذلكا ... فالحلف تخريجا بدا هنالكا

تكلم في الأبيات على ما إذا ادعت الاغتصاب على المشهور بالدين أو المجهول الحال، وقامت في الحين بحيث جاءت متعلقة به لقوله:

وحيث دعوى صاحبت تعلقا

فهو مقابل قوله قبل:

فإن تكن بعد التراخي زمنا

فأخبر هنا أنها إذا جاءت متعلقة بصالح الحال فإن حد الزنا يسقط عنها ظهر بها حمل أو لا، وهو مراده بالإطلاق.

وأما حد القذف ففيه قولان: مذهب ابن القاسم أنها تحد لقذفها للرجل ولا يمين على الرجل. وقال غير ابن القاسم لا حد عليها ويحلف الرجل على تكذيبها، فإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها الصداق ومحل هذين القولين إن كانت المرأة معروفة بالصيانة وحسن الحال، وأما إن لم تكن كذلك فتحد المرأة للقذف اتفاقا، هذا كله في الدعوى على صالح الحال مع التشبث به، وإليه أشار بقوله:

وحيث دعوى صاحبت تعلقا

الأبيات الخمسة، ثم أشار لحكم ما إذا جاءت متعلقة بالمنبهم الأمر المجهول الحال فأخبر أنه ينظر للمرأة إن كانت معروفة بالصيانة والعفاف فلا تحد لقذفه اتفاقا، وإلى الاتفاق أشار بقوله: كذا وإن لم تكن كذلك ففي حدها للقذف قولان مخرجان، وإلى ذلك أشار بقوله: وعدم الحد كذا للمنبهم البيتين.

وقد تلخص مما تقدم أنها إذا جاءت متعلقة بالصالح أو بالمجهول لا تحد للزنا، والكلام إنما هو في حد القذف، وعلى سقوط حد القذف عنها، فعليه اليمين أنه ما وطئ ولا يلزمه صداق فإن نكل عنها انقلبت على الزوجة فتحلف ويلزمه صداقها. وعلى هذا نبه بقوله:

وإن يكن مجهول حال فيجب ... تحليفه ومع نكول ينقلب

فمحل هذا البيت بعد قوله:

وإن تكن لا تتوقى ذلكا ... فالحلف تخريجا بدا هنالكا

قال في المقدمات إثر ما تقدم في شرح الأبيات قبل هذه ما نصه: وأما الوجه الثاني من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك، وتأتي متعلقة به متشبثة، قد بالغت في فضيحة نفسها فهذا الوجه يسقط عنها حد الزنا وإن ظهر بها حمل لما بالغت في فضيحة نفسها، واختلف: هل تحد له حد القذف أم لا؟ .

فذهب ابن القاسم إلى أنها تحد حد القذف، وحكى ابن حبيب في الواضحة أنها لا تحد له حد القذف ولا يمين لها عليه على القول بأنها تحد له، وأما على القول بأنها لا تحد له، فيحلف على تكذيب دعواها فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداقها، وهذا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها، وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها، فتحد له قولا واحدا.

وإن كان مجهول الحال لم تحد له قولا واحدا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها، وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها فيتخرج إيجاب حد القذف عليها له على قولين. اه

وفي ادعائها على المشتهر ... بالفسق حالتان للمعتبر

حال تشبث وبكر تدمى ... فذي سقوط الحد عنها عما

في القذف والزنا وإن حمل ظهر ... وفي وجوب المهر حلف معتبر

وحيث قيل إنها تستوجبه ... فبعد حلف في الأصح تطلبه

وإن يكن مجهول حال فيجب ... تحليفه ومع نكول ينقلب

وحالة بعد زمان الفعل ... فالحد ساقط سوى مع حمل

ولا صداق ثم إن لم ينكشف ... من أمره بالسجن شيء فالحلف

— صفحة ٥٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।