ومن نكوله لها اليمين ... وتأخذ الصداق ما يكون
وحدها له اتفاقا إن تكن ... ليس لها صون ولا حال حسن
وعدم الحد كذا للمنبهم ... حالا إذا كانت توقى ما يصم
وإن تكن لا تتوقى ذلكا ... فالحلف تخريجا بدا هنالكا
تكلم في الأبيات على ما إذا ادعت الاغتصاب على المشهور بالدين أو المجهول الحال، وقامت في الحين بحيث جاءت متعلقة به لقوله:
وحيث دعوى صاحبت تعلقا
فهو مقابل قوله قبل:
فإن تكن بعد التراخي زمنا
فأخبر هنا أنها إذا جاءت متعلقة بصالح الحال فإن حد الزنا يسقط عنها ظهر بها حمل أو لا، وهو مراده بالإطلاق.
وأما حد القذف ففيه قولان: مذهب ابن القاسم أنها تحد لقذفها للرجل ولا يمين على الرجل. وقال غير ابن القاسم لا حد عليها ويحلف الرجل على تكذيبها، فإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها الصداق ومحل هذين القولين إن كانت المرأة معروفة بالصيانة وحسن الحال، وأما إن لم تكن كذلك فتحد المرأة للقذف اتفاقا، هذا كله في الدعوى على صالح الحال مع التشبث به، وإليه أشار بقوله:
وحيث دعوى صاحبت تعلقا
الأبيات الخمسة، ثم أشار لحكم ما إذا جاءت متعلقة بالمنبهم الأمر المجهول الحال فأخبر أنه ينظر للمرأة إن كانت معروفة بالصيانة والعفاف فلا تحد لقذفه اتفاقا، وإلى الاتفاق أشار بقوله: كذا وإن لم تكن كذلك ففي حدها للقذف قولان مخرجان، وإلى ذلك أشار بقوله: وعدم الحد كذا للمنبهم البيتين.
وقد تلخص مما تقدم أنها إذا جاءت متعلقة بالصالح أو بالمجهول لا تحد للزنا، والكلام إنما هو في حد القذف، وعلى سقوط حد القذف عنها، فعليه اليمين أنه ما وطئ ولا يلزمه صداق فإن نكل عنها انقلبت على الزوجة فتحلف ويلزمه صداقها. وعلى هذا نبه بقوله:
وإن يكن مجهول حال فيجب ... تحليفه ومع نكول ينقلب
فمحل هذا البيت بعد قوله:
وإن تكن لا تتوقى ذلكا ... فالحلف تخريجا بدا هنالكا
قال في المقدمات إثر ما تقدم في شرح الأبيات قبل هذه ما نصه: وأما الوجه الثاني من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك، وتأتي متعلقة به متشبثة، قد بالغت في فضيحة نفسها فهذا الوجه يسقط عنها حد الزنا وإن ظهر بها حمل لما بالغت في فضيحة نفسها، واختلف: هل تحد له حد القذف أم لا؟ .
فذهب ابن القاسم إلى أنها تحد حد القذف، وحكى ابن حبيب في الواضحة أنها لا تحد له حد القذف ولا يمين لها عليه على القول بأنها تحد له، وأما على القول بأنها لا تحد له، فيحلف على تكذيب دعواها فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداقها، وهذا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها، وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها، فتحد له قولا واحدا.
وإن كان مجهول الحال لم تحد له قولا واحدا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها، وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها فيتخرج إيجاب حد القذف عليها له على قولين. اه
وفي ادعائها على المشتهر ... بالفسق حالتان للمعتبر
حال تشبث وبكر تدمى ... فذي سقوط الحد عنها عما
في القذف والزنا وإن حمل ظهر ... وفي وجوب المهر حلف معتبر
وحيث قيل إنها تستوجبه ... فبعد حلف في الأصح تطلبه
وإن يكن مجهول حال فيجب ... تحليفه ومع نكول ينقلب
وحالة بعد زمان الفعل ... فالحد ساقط سوى مع حمل
ولا صداق ثم إن لم ينكشف ... من أمره بالسجن شيء فالحلف