الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاغتصاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وحيثما رحمها منه بري

البيت، أي من الحمل.

(وفي المختصر للشيخ خليل) وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له، وهذا كله بالنسبة إلى المرأة، وأما الرجل فلا صداق عليه ولا يمين كما صرح به في قوله في البيت الثامن: وما على المشهور بالعفاف مهر ولا حلف وأحرى أن لا حد عليه. ثم ذكر في قوله: وذاك في المجهول حالا، الأبيات الثلاثة حكم ما إذا كانت الدعوى على مجهول الحال وتراخى قيامها أيضا، وذكر أنه ينظر في ذلك لحال المرأة فإن جهل حالها أو علم كونها غير موصوفة بالصيانة، فالحكم كما تقدم في المشهور بالدين من أنها تحد للزنا والقذف وإن علم كونها موصوفة بالصيانة ففي وجوب حد القذف عليها للرجل المجهول الحال قولان مخرجان، وعلى كونها لا تحد يحلف لرد دعواها فإن نكل عن اليمين حلفت وأخذت منه الصداق وإلى ذلك كله أشار بقوله: وذاك في المجهول حالا، الأبيات الثلاثة.

وأما قوله:

وما على المشهور بالعفاف

البيت، فهو من تمام الدعوى على المشهور بالدين فمحله بعد قوله:

وحيثما رحمها منه بري،

البيت وكأنه مؤخر من تقديم، وفهم من التفصيل في المرأة حيث الدعوى على مجهول الحال أنه لا يفصل فيها إذا كانت على المشهور بالدين بل الحكم ما تقدم، كيف كان حال المرأة هذا ما تعطيه ألفاظ الناظم، والله سبحانه وتعالى أعلم. (قال الشارح) : وقد اعتمد الناظم في هذا الفصل كلام ابن رشد في مقدماته قال فيها متصلا بما تقدم عنه في الأبيات قبل هذه ما نصه: وأما إن ادعت عليه أنه استكرهها فغاب عليها ووطئها ولا بينة لها على دعواها فإن ذلك ينقسم على وجهين، أحدهما: أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك، والثاني: أن تدعي ذلك على رجل متهم يليق به ذلك، وكل واحد من هذين الوجهين ينقسم إلى وجهين: أحدهما: أن تأتي مستغيثة متعلقة به متشبثة فاضحة نفسها تدعي إن كانت بكرا.

والثاني: أن تدعي ذلك عليه من غير تشبث، ولا تدمى، وهي بكر فيأتي في جملة المسألة أربعة أقسام: فأما القسم الأول من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك، وهي غير متعلقة به فهذا لا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل، وأما إن لم يظهر بها حمل فيخرج وجوب حد الزنا على

الاختلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل وادعى أنه اشتراها منه، أو بوطء امرأة وادعى أنه تزوجها فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها، ولا تحد على مذهب أشهب وهو نص ابن حبيب في الواضحة.

وكذا المجهول الحال في هذا الوجه إذا كانت هي مجهولة الحال، أو لم تكن من أهل الصون، وأما إن كانت من أهل الصون وكان مجهول الحال فيتخرج وجوب حد القذف عليها له على قولين، ويحلف بدعواها على القول بأنها لا تحد، فإن نكل عن اليمين حلفت وكان لها صداقها عليه. اه وإنما قال ابن رشد أنه يأتي في المسألة أربعة أقسام مع أنها ستة كما ذكرنا أولا؛ لأنه لم يذكر الوجهين اللذين في المعروف بالفسق من قيامها في الحال أو بعد مدة، وباقي كلام ابن رشد ككلام الناظم رحمهما الله وجزاهما عن المسلمين خيرا.

وحيث دعوى صاحبت تعلقا ... حد الزنا يسقط عنها مطلقا

والقذف فيه الحد لابن القاسم ... وحلفه لديه غير لازم

ومن نفى الحد فعنده يجب ... تحليفه بأن دعواها كذب

— Page 523 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।