وحيثما رحمها منه بري
البيت، أي من الحمل.
(وفي المختصر للشيخ خليل) وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له، وهذا كله بالنسبة إلى المرأة، وأما الرجل فلا صداق عليه ولا يمين كما صرح به في قوله في البيت الثامن: وما على المشهور بالعفاف مهر ولا حلف وأحرى أن لا حد عليه. ثم ذكر في قوله: وذاك في المجهول حالا، الأبيات الثلاثة حكم ما إذا كانت الدعوى على مجهول الحال وتراخى قيامها أيضا، وذكر أنه ينظر في ذلك لحال المرأة فإن جهل حالها أو علم كونها غير موصوفة بالصيانة، فالحكم كما تقدم في المشهور بالدين من أنها تحد للزنا والقذف وإن علم كونها موصوفة بالصيانة ففي وجوب حد القذف عليها للرجل المجهول الحال قولان مخرجان، وعلى كونها لا تحد يحلف لرد دعواها فإن نكل عن اليمين حلفت وأخذت منه الصداق وإلى ذلك كله أشار بقوله: وذاك في المجهول حالا، الأبيات الثلاثة.
وأما قوله:
وما على المشهور بالعفاف
البيت، فهو من تمام الدعوى على المشهور بالدين فمحله بعد قوله:
وحيثما رحمها منه بري،
البيت وكأنه مؤخر من تقديم، وفهم من التفصيل في المرأة حيث الدعوى على مجهول الحال أنه لا يفصل فيها إذا كانت على المشهور بالدين بل الحكم ما تقدم، كيف كان حال المرأة هذا ما تعطيه ألفاظ الناظم، والله سبحانه وتعالى أعلم. (قال الشارح) : وقد اعتمد الناظم في هذا الفصل كلام ابن رشد في مقدماته قال فيها متصلا بما تقدم عنه في الأبيات قبل هذه ما نصه: وأما إن ادعت عليه أنه استكرهها فغاب عليها ووطئها ولا بينة لها على دعواها فإن ذلك ينقسم على وجهين، أحدهما: أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك، والثاني: أن تدعي ذلك على رجل متهم يليق به ذلك، وكل واحد من هذين الوجهين ينقسم إلى وجهين: أحدهما: أن تأتي مستغيثة متعلقة به متشبثة فاضحة نفسها تدعي إن كانت بكرا.
والثاني: أن تدعي ذلك عليه من غير تشبث، ولا تدمى، وهي بكر فيأتي في جملة المسألة أربعة أقسام: فأما القسم الأول من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك، وهي غير متعلقة به فهذا لا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل، وأما إن لم يظهر بها حمل فيخرج وجوب حد الزنا على
الاختلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل وادعى أنه اشتراها منه، أو بوطء امرأة وادعى أنه تزوجها فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها، ولا تحد على مذهب أشهب وهو نص ابن حبيب في الواضحة.
وكذا المجهول الحال في هذا الوجه إذا كانت هي مجهولة الحال، أو لم تكن من أهل الصون، وأما إن كانت من أهل الصون وكان مجهول الحال فيتخرج وجوب حد القذف عليها له على قولين، ويحلف بدعواها على القول بأنها لا تحد، فإن نكل عن اليمين حلفت وكان لها صداقها عليه. اه وإنما قال ابن رشد أنه يأتي في المسألة أربعة أقسام مع أنها ستة كما ذكرنا أولا؛ لأنه لم يذكر الوجهين اللذين في المعروف بالفسق من قيامها في الحال أو بعد مدة، وباقي كلام ابن رشد ككلام الناظم رحمهما الله وجزاهما عن المسلمين خيرا.
وحيث دعوى صاحبت تعلقا ... حد الزنا يسقط عنها مطلقا
والقذف فيه الحد لابن القاسم ... وحلفه لديه غير لازم
ومن نفى الحد فعنده يجب ... تحليفه بأن دعواها كذب