[فصل في الاغتصاب]
وواطئ لحرة مغتصبا ... صداق مثلها عليه وجبا
إن ثبت الوطء ولو ببينه ... بأنه غاب عليها معلنه
وقيمة النقص عليه في الأمه ... هبها سوى بكر وغير مسلمه
والولد استرق حيث علما ... والحد مع ذاك عليه فيهما
يعني أن من غصب امرأة وأكرهها على الزنا وزنى بها مكرهة فإنه يجب عليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا، إن ثبت الوطء إما بإقراره أو ببينة على الوطء أو ببينة بأنه غاب عليها غيبة يمكن وقوع الوطء فيها وادعته المرأة، وإن لم يشاهد وطؤه لها وغيا الناظم بهذه الصورة لئلا يتوهم عدم وجوب الصداق فيها؛ فيكون غيرها من الإقرار بالوطء أو قيام البينة عليه أحرى في وجوب الصداق. وهذا إن كانت المرأة حرة، وإن كانت أمة فإن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا مسلمة كانت أو كافرة، وولده رقيق لسيدها إذا علم ذلك وثبت بأحد الوجوه المذكورة وعلى ذلك نبه بقوله: حيث علما وفسره الشارح بقوله: إذا علم برقها. اه فتأمله فإنه غير ظاهر والله أعلم.
(قال في المقدمات:) وكذلك من استكره أمة أو حرة فوطئها فعليه في الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا، خلاف قول أبي حنيفة لا صداق عليه مع الحد، وهذا إذا ثبت عليه الوطء بأربعة شهداء على معاينة الفعل، أو أقر بذلك على نفسه، أو ادعت ذلك عليه مع قيام البينة على غيبته عليها. اه استطرد الشارح عن المقرب حكم من اغتصب امرأة ووطئها في دبرها وأنه يجب عليه الصداق ولا يجب عليه الحد إلا بالإقرار أو بالشهادة على الوطء، وأما إن لم تكن الشهادة إلا على الاغتصاب والخلوة وادعت المرأة الوطء وأنكر هو، فإنه لا حد عليه بل يعاقب عقوبة شديدة. وواطئ مبتدأ سوغه العمل في الحرة ومغتصبا حال من واطئ لتخصيصه بالعمل المذكور، وصداق مثلها مبتدأ، وجملة وجبا عليه خبره، والجملة الكبرى خبر واطئ، ومعلنة صفة بينة، وغير مسلمة بالنصب معطوف على المفعول الثاني لهب وهو سوى، وعلم بالبناء للنائب أي شاع، وعلم وضمير عليه للواطئ، وضمير فيهما للحرة والأمة والله أعلم.
وإن يكن ذا الغصب بالدعوى ففي ... تفصيله بيان حكمه يفي
فحيثما الدعوى على من قد شهر ... بالدين والصلاح والفضل نظر
فإن تكن بعد التراخي زمنا ... حدت لقذف وبحمل للزنا
وحيثما رحمها منه بري ... فالحد تستوجبه في الأظهر
وذاك في المجهول حالا إن جهل ... حال لها أو لم تحز صونا نقل
وإن تكن ممن لها صون ففي ... وجوبه تخريجا الخلف قفي
وحيث قيل لا تحد إن نكل ... فالمهر مع يمينها له حصل
وما على المشهور بالعفاف ... مهر ولا حلف بلا خلاف
لما قدم حكم ما إذا ثبت الغصب ببينة ذكر هنا حكم ما إذا كان ذلك بمجرد دعوى المرأة وقسم المسألة إلى ستة أوجه.
وذلك أن الرجل المدعى عليه؛ إما أن يكون مشهورا بالدين والخير وإما أن يكون مجهول الحال، لا يعلم كونه دينا أو لا، وإما أن يكون مشهورا بالفسق وقلة الدين فهذه ثلاثة أحوال، وفي كل منها إما أن تدعي ذلك حالة وقوعه وجاءت متعلقة به وإما أن تدعي ذلك بعد مضي زمان وتكلم في هذه الأبيات الثمانية على ما إذا ادعت ذلك على المشتهر بالدين أو على مجهول الحال، ولم تقم في الوجهين في الحال بل بعد مضي زمان فأخبر أنه إذا ادعت ذلك على من شهر بالدين وتراخت الدعوى، فإنها تحد حد قذفها للرجل المشهور بالدين وللزنا إن ظهر بها حمل ويتعدد الحدان لاختلاف موجبهما فإن لم يظهر بها حمل ففي وجوب حد الزنا عليها قولان الأظهر وجوبه وإلى هذا كله أشار بقوله: وإن يكن ذا الغصب إلى قوله: