الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الاغتصاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الاغتصاب]

وواطئ لحرة مغتصبا ... صداق مثلها عليه وجبا

إن ثبت الوطء ولو ببينه ... بأنه غاب عليها معلنه

وقيمة النقص عليه في الأمه ... هبها سوى بكر وغير مسلمه

والولد استرق حيث علما ... والحد مع ذاك عليه فيهما

يعني أن من غصب امرأة وأكرهها على الزنا وزنى بها مكرهة فإنه يجب عليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا، إن ثبت الوطء إما بإقراره أو ببينة على الوطء أو ببينة بأنه غاب عليها غيبة يمكن وقوع الوطء فيها وادعته المرأة، وإن لم يشاهد وطؤه لها وغيا الناظم بهذه الصورة لئلا يتوهم عدم وجوب الصداق فيها؛ فيكون غيرها من الإقرار بالوطء أو قيام البينة عليه أحرى في وجوب الصداق. وهذا إن كانت المرأة حرة، وإن كانت أمة فإن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا مسلمة كانت أو كافرة، وولده رقيق لسيدها إذا علم ذلك وثبت بأحد الوجوه المذكورة وعلى ذلك نبه بقوله: حيث علما وفسره الشارح بقوله: إذا علم برقها. اه فتأمله فإنه غير ظاهر والله أعلم.

(قال في المقدمات:) وكذلك من استكره أمة أو حرة فوطئها فعليه في الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا، خلاف قول أبي حنيفة لا صداق عليه مع الحد، وهذا إذا ثبت عليه الوطء بأربعة شهداء على معاينة الفعل، أو أقر بذلك على نفسه، أو ادعت ذلك عليه مع قيام البينة على غيبته عليها. اه استطرد الشارح عن المقرب حكم من اغتصب امرأة ووطئها في دبرها وأنه يجب عليه الصداق ولا يجب عليه الحد إلا بالإقرار أو بالشهادة على الوطء، وأما إن لم تكن الشهادة إلا على الاغتصاب والخلوة وادعت المرأة الوطء وأنكر هو، فإنه لا حد عليه بل يعاقب عقوبة شديدة. وواطئ مبتدأ سوغه العمل في الحرة ومغتصبا حال من واطئ لتخصيصه بالعمل المذكور، وصداق مثلها مبتدأ، وجملة وجبا عليه خبره، والجملة الكبرى خبر واطئ، ومعلنة صفة بينة، وغير مسلمة بالنصب معطوف على المفعول الثاني لهب وهو سوى، وعلم بالبناء للنائب أي شاع، وعلم وضمير عليه للواطئ، وضمير فيهما للحرة والأمة والله أعلم.

وإن يكن ذا الغصب بالدعوى ففي ... تفصيله بيان حكمه يفي

فحيثما الدعوى على من قد شهر ... بالدين والصلاح والفضل نظر

فإن تكن بعد التراخي زمنا ... حدت لقذف وبحمل للزنا

وحيثما رحمها منه بري ... فالحد تستوجبه في الأظهر

وذاك في المجهول حالا إن جهل ... حال لها أو لم تحز صونا نقل

وإن تكن ممن لها صون ففي ... وجوبه تخريجا الخلف قفي

وحيث قيل لا تحد إن نكل ... فالمهر مع يمينها له حصل

وما على المشهور بالعفاف ... مهر ولا حلف بلا خلاف

لما قدم حكم ما إذا ثبت الغصب ببينة ذكر هنا حكم ما إذا كان ذلك بمجرد دعوى المرأة وقسم المسألة إلى ستة أوجه.

وذلك أن الرجل المدعى عليه؛ إما أن يكون مشهورا بالدين والخير وإما أن يكون مجهول الحال، لا يعلم كونه دينا أو لا، وإما أن يكون مشهورا بالفسق وقلة الدين فهذه ثلاثة أحوال، وفي كل منها إما أن تدعي ذلك حالة وقوعه وجاءت متعلقة به وإما أن تدعي ذلك بعد مضي زمان وتكلم في هذه الأبيات الثمانية على ما إذا ادعت ذلك على المشتهر بالدين أو على مجهول الحال، ولم تقم في الوجهين في الحال بل بعد مضي زمان فأخبر أنه إذا ادعت ذلك على من شهر بالدين وتراخت الدعوى، فإنها تحد حد قذفها للرجل المشهور بالدين وللزنا إن ظهر بها حمل ويتعدد الحدان لاختلاف موجبهما فإن لم يظهر بها حمل ففي وجوب حد الزنا عليها قولان الأظهر وجوبه وإلى هذا كله أشار بقوله: وإن يكن ذا الغصب إلى قوله:

— Page 522 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।