الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الغصب والتعدي]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وهو مراده بالإطلاق، أو وجد عيبا فيما اشترى فرده على بائعه وكان قد استغله أو اشترى شيئا واستغله ولم يدفع ثمنه حتى فلس فجاء البائع فوجد سلعته في جملة مال مشتريها الذي فلس فأخذها في الثمن فلا يرجع بالغلة على المفلس، أو اشترى شقصا من دار مثلا وسكنه ثم جاء شريك فأخذ بالشفعة فإن من خرج الملك

من يده لا يرد الغلة في هذه الوجوه الخمسة؛ لكون ضمان ذلك الملك كان منه، فالغلة له إلا أن الاستحقاق يتصور من يد المشتري والموهوب له، وما عداه إنما يتصور من المشتري فقط، والله أعلم.

(قال في إيضاح المسالك ما نصه) : تنبيه: للمشتري الغلة في خمسة مواضع: الرد بالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس. وقد نظمتها فقلت:

ولا يرد مشتر غلة ما ... قد اشتراه فاحفظنه واعلما

في الرد بالعيب والاستحقاق ... وفاسد البيع بلا شقاق

وفلس وشفعة يا طالب ... مكملين عدة المطالب

ففي المقدمات ذا المذكور ... وفي خليل مثله مشهور

واختلف المشهور بماذا تكون للمشتري في هذه المواضع إن لم تفارق الأصول فاحفظها بما ضبطها بعضهم بهذه الحروف تجد عفزا شسيا فالتاء (من تجد) للتفليس والجيم والدال للجداد فالمشهور أنها لا تكون للمشتري في التفليس إلا بالجداد، والعين والفاء (من عفزا) للرد بالعيب والبيع الفاسد والزاي الزهو، فالمشهور أنها لا ترد مع أصولها إذا أزهت ولم تجد، ولا يبست في الرد بالعيب، وفي البيع الفاسد، والشين والسين من (شسيا) للشفعة والاستحقاق والياء لليبس، فالمشهور أنها ترد مع أصولها، وإن أزهت ما لم تيبس في الشفعة والاستحقاق. اه

(وفي التوضيح) عن المازري قال: كان بعض أشياخي يرى أنه لا فرق بين هذه المسائل، وأنه يخرج في كل واحدة ما هو منصوص في الأخرى. اه قال الشيخ ابن غازي بعد كلام المازري السابق وقبله ابن عرفة بعد أن نقل غيره، وعليه اقتصر في التوضيح، وقد كنت نظمت هذه المعاني في رجز مع زيادة بعض الفوائد، فقلت:

الخرج بالضمان في التفليس ... والعيب عن جهل وعن تدليس

وفاسد وشفعة ومستحق ... ذي عوض ولو كوقف في الأحق

والجد في الثمار فيما انتقيا ... يضبطه تجد عفزا شسيا

الخرج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع، ومن وافقه {أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير} [المؤمنون: 72] ودخل تحت الكاف من قولنا: كوقف الاستحقاق بالحرية، ومعنى في الأحق: في القول الأحق تلويحا بقول المغيرة ومن وافقه، ومعنى انتقي اختير وهو مبني لما لم يسم فاعله، قال: واختصرتها في بيت من المجتث، فقلت:

ضمن بخرج وفيا ... تجد عفزا شسيا

على أنا مسبوقون بهذا التركيب الذي هو تجد عفزا شسيا، سبق إليه الوانوغي اه.

(تنبيه) عدم رد الغلة في هذه المسائل الخمس إنما هو مطلق إذا كان المبيع لا غلة فيه يوم البيع، ولا يوم الرد، واغتل المشتري فيما بين ذلك وأخذ الغلة، وبان بها، وأما إن كانت الغلة يوم البيع أو يوم الرد فلكل مسألة حكم فإن أردت تفصيل ذلك فراجع الحطاب في شرح قول الشيخ خليل في الرد بالعيب والغلة له للفسخ ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم إلخ، وقد نقل الشارح هنا نصوص الفقه على عدم رد الغلة في هذه المسائل، فرأيت جلبه مما يطول، والمسألة مشهورة في كتب الفقهاء.

ومتلف منفعة مقصوده ... مما له كيفية معهوده

— পৃষ্ঠা ৫২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।