الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وقال مطرف) : يشهدون بما حفظوا إن كان الطالب مأمونا

وإن لم يكن مأمونا فقول ابن الماجشون أحب إلي، ولم يتعرض الشيخ لحكم ما إذا جهل الشهود، وأعادوا الشهادة؛ لأنه لم يقصد استيفاء النقل، ولا قول مطرف لندور المأمون بل اقتصر على ما يلزم الموثق من التحفظ. اه. كلام الشيخ (وفي) الفصل الأول من الباب الخامس عشر من الفائق لسيدي أحمد الونشريسي أنه إذا أدى الشاهد شهادته عند القاضي، فلا يلزمه أداء ثان، لا عند ذلك القاضي، ولا عند غيره إذا أدى على نص الرسم، ولا إجمال في شيء من فصوله، وفي أثناء جواب لسيدي عبد الله العبدوسي ما نصه: ولا يلزم الشاهد أن يؤدي شهادته مرتين، إذ ذلك إضرار به والله تعالى يقول {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] نقله في السفر الخامس في نوازل الشهادة، وإلى هذه المسألة بوجهيها أعني طلب الكتب والأداء وقوليها من المشهور وقول مطرف أشار الإمام سيدي علي الزقاق بقوله في قصيدته اللامية التي في المسائل المتكررة الوقوع من أحكام القضاء حيث قال:

ومن يبتغي تكرير كتبك رسمه ... لزعم ضياع أو أداء فأهملا

وإلا وقد وديته تمض مطرف ... إذا كان مأمونا فكرر وإلا فلا

(تنبيه) تقدم أن هذا فيما يخشى فيه تكرارا لحق على المشهود عليه وذلك كالدين، والوصية، والكتابة وفي ذلك ما وجدت بخط بعض شيوخنا - رحمه الله -

دين وصية كتابة دما ... لا نسخ في رسومها قد علما

وصورة الدماء كما إذا شهد في وثيقة أن فلانا جرح فلانا جائفة، فإذا نسخ الرسم توهم أنه جرحه جائفتين ونحو ذلك والله أعلم.

وشاهد برز خطه عرف ... نسي ما ضمنه فيما سلف

لا بد من أدائه بذلك ... إلا مع استرابة هنالك

وهذا شروع من الناظم - رحمه الله - في الكلام على الشهادة على الخط وقد ذكرها ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع والثلاثين من القسم الثاني من التبصرة، وهو كما قال ابن الحاجب: في ثلاثة مواضع أحدها: الشهادة على خط نسيه المتضمن للشهادة على غيره، وهو الذي بدأ به الناظم هنا الثاني: الشهادة على خط الشاهد الميت، أو الغائب وهو الآتي للناظم بعد هذا، الثالث: الشهادة على خط المقر المنكر أن ذلك الخط خطه وهو الآتي في قول الناظم

وكاتب بخطه ما شاءه

البيتين، فقوله " وشاهد " البيتين يعني أن الشاهد إذا عرف خطه في وثيقة ونسي ما تضمنته الوثيقة، واشتملت عليه فإنه يعتمد على ذلك، ويؤدي شهادته عند القاضي إلا إذا وجد في الصك ريبة من محو أو بشر، ولم يعتذر عنه فلا يؤديها حينئذ.

(قال الشارح) وهو يحمل قوله " خطه عرف " على معرفة الشاهد

خطه في الشهادة وحدها أو في الشهادة والوثيقة معا، هذا مما يحتمل، والظاهر أن قصده فيهما معا لقوله " نسي ما ضمنه " يعني مما اشتملت عليه الوثيقة، فدل على أن الوثيقة كلها بخط الشاهد، وقوله

لا بد من أدائه بذلك

وهل على أن القاضي يحكم بها، أو يؤديها الشاهد ولا ينتفع بها صاحبها هو محتمل أيضا، والظاهر أنه قصد أنه ينتفع بها (قال في المدونة) : إذا عرف الشاهد خطه في كتاب، فلا يشهد حتى يذكر الشهادة، ويوقن بها ولكن يؤدي ذلك كما علم، ثم لا ينفع الطالب (سحنون) اختلف في هذا أصحابنا، وقولي إذا لم ير في الكتاب محوا، ولا لحقا ولا ما يستنكره فليشهد بما فيه، وهذا أمر لا يجد الناس منه بدا، وإن لم يذكر من الكتاب شيئا (ابن يونس) إنما قال ابن القاسم: يرفع شهادته؛ لأنه قد يرى الحاكم إجازتها على قول من يجيز ذلك. اه.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।