الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الغصب والتعدي]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقوله: وإن لم يعلم. أي وإن لم يعلم أحدهما أي المشتري والوارث، فلا شيء عليه مما هلك أو نقص مما لا صنع فيه لأحد، وهو مراده بالسماوي. انتهى المحتاج له الآن منه وأما المتعدي فنقل المواق عن اللخمي أن التعدي على أربعة أوجه: يسير لم يبطل الغرض المقصود منه فلا يضمنه بذلك، قال مالك فإن كان ثوبا رفأه أو قصعة أصلحها وغرم ما نقصها بعد الإصلاح وإنما لزمه إصلاحه؛ لأن صاحبه لا يقدر على استعماله إلا بعد إصلاحه وقد كان في مندوحة عن ذلك.

ويسير أبطل الغرض المقصود منه. فيه خلاف؛ قال ابن القصار يضمن جميعه فإن قطع ذنب دابة القاضي أو أذنها ضمنها وكذلك مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك؛ فلذلك سواء، وسواء كانت الدابة حمارا أو بغلا أو غيره، ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته، وكذلك من يعلم أنه لا يلبس مثل ذلك المجني عليه، ولا يستعمل فيما قصد إليه، وهذه الرواية المشهورة عن مالك قال: وإن كان التعدي كثيرا ولم يبطل الغرض المقصود منه، فإن حكمه حكم اليسير.

قال ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون لو تعدى على شاة بأمر قل لبنها به؛ فإن كان عظم ما تراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها، وإن لم تكن غزيرة اللبن فإنما يضمن ما نقصها، وأما الناقة أو البقرة فإنما فيها ما نقصها وإن كانت غزيرة اللبن ففيها منافع غير ذلك باقية. انتهى. والمقصود منه قوله: وأما الناقة أو البقرة إلخ. وقوله: فإن حكمه حكم اليسير أي اليسير الذي لم يبطل الغرض، وإن كان التعدي كثيرا أبطل المقصود، فإنه يضمنه. (قال في المدونة:) من فقأ عيني عبد رجل أو قطع يديه جميعا فقد أبطله ويضمن الجارح قيمته ويعتق عليه، وإن لم يبطل مثل أن يفقأ عينا واحدة أو جدع أنفه وشبهه، فعليه ما نقصه ولا يعتق عليه. (ابن رشد) : إن قطع الواحدة من صانع ضمن قيمته اتفاقا. اه

وحاصله أن ما أفات المقصود فإنه يضمن قيمته كثيرا كان أو يسيرا، وما لم يفته، فإنما عليه ما نقصه كثيرا كان أو يسيرا، والله أعلم. وإلى هذا التقسيم أشار الشيخ خليل بقوله: والمتعدي جان على بعض غالبا فإن أفات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شاة هو المقصود أو قلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه؛ كلبن بقرة ويد عبد أو عينه. اه

وشبهة كالملك في ذا الشان

لقوله «الخراج بالضمان»

ولا يكون الرد في استحقاق ... وفاسد البيع على الإطلاق

والرد بالعيب ولا في السلعة ... موجودة في فلس والشفعة

يعني أن شبهة الملك كالملك في كونها توجب لمن حصلت له استحقاق الغلة. وعنه عبر بهذا الشأن أي الأمر الذي الكلام فيه، وهو لمن تكون الغلة؟ ودليل كون شبهة الملك كالملك.

قوله: - عليه الصلاة والسلام - «الخراج بالضمان.» والخراج الغلة والمعنى أن من كان ضمان الشيء منه إذا هلك فإن له غلة ذلك الشيء، وهو معنى قول الفقهاء: من عليه التوى فله النما والتوى بالمثناة والقصر أي ضمان الشيء إذا هلك والنما الزيادة والمراد به الغلة ولأجل كون الخراج بالضمان كان من اشترى شيئا أو ورثه أو وهب له أو استغله كدار فسكنها أو أرض فحرثها أو عبد أو دابة واستخدمه أو أكراه ثم استحق من يده وأخذه مستحقه، فلا يرد الغلة، أو كان اشتراه شراء فاسدا بوجه من وجوه الفساد المذكورة في محلها، وقد كان استغله ونقض البيع لفساده، فلا يرد الغلة أيضا؛ سواء كان المبيع ما زال قائما بيد مشتريه فرده لبائعه أو قد فات وغرم ثمنه أو قيمته.

— পৃষ্ঠা ৫১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।