الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الغصب والتعدي]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قوله:

وغاصب يغرم ما استغله

البيتين يعني أن من غصب شيئا واستغله فإنه يجب عليه رد الغلة التي استغل منه، ويرد أيضا نفس الشيء المغصوب إن كان باقيا على حاله وقت الغصب، فإن تلف بيد الغاصب غرم قيمته إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا. (قال في المقدمات:) والذي يجب على القاضي بحق المغصوب منه أن يرد إليه ماله بعينه إن كان قائما، أو قيمته يوم الغصب إن كان فائتا، إلا في المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف آحاده كالبيض والجوز وما أشبه ذلك، فإنه يرد مثله. اه وهذا إذا تلف رأسا وأما إن تعيب، ولم يتلف ففي الرسالة ما حاصله، أنه إن تغير بأمر سماوي فربه مخير بين أخذه بنقصه، أو تضمينه القيمة ولو كان النقص بتعديه خير ربه أيضا بين أخذه أو أخذ ما نقصه العيب وبين تضمينه قيمته.

أما وجوب رد الشيء المغصوب فلا خلاف فيه بين العلماء، وأما رد الغلة فقال الإمام القلشاني في شرح قول الرسالة في باب الأقضية والشهادة: ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب ما نصه: قال ابن رشد في كتاب الغصب من المقدمات: وتحصيل الاختلاف أن الغلات على ثلاثة أقسام أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد فإنه يرد مع الأم بلا خلاف، وإن ماتت الأم كان مخيرا بين الولد وقيمة الأم. الثاني غلة متولدة منه على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة وفيها قولان، أحدهما: أن ذلك للغاصب لضمانه ولحديث «الخراج بالضمان.» الثاني أنه يلزم ردها إن كانت قائمة أو قيمتها إن ادعى تلفها ولم يعرف ذلك إلا بقوله: مع عين المغصوب. وإن تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين أن يضمنه القيمة ولا شيء له في الغلة، وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة.

الثالث: الغلة التي هي متولدة عن الشيء المغصوب وهي الأكرية والخراجات وما أشبه ذلك فاختلف فيها على خمسة أقوال، أحدها: أنه لا يلزمه ردها جملة من غير تفصيل. الثاني: أنه يلزمه ردها جملة من غير تفصيل بين أن يكري أو ينتفع أو يعطل. الثالث: أنه يلزمه الرد إن أكرى ولا يلزمه إن انتفع أو عطل. الرابع: أنه يلزمه إن أكرى أو انتفع ولا يلزمه إن عطل. الخامس: الفرق بين الحيوان والأصول وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع بقائها وقيامها، وأما ما اغتل منها بتصرف، وتفويتها وتحويل عينها كالدنانير يغصبها فيغتلها بالتجارة فيها، والطعام يزرعه في أرضه، فالغلة قولا واحدا. وأما إذا لم يقصد إلى غصب الرقبة فهو ضامن للغلة التي قصد إلى غصبها؛ سواء أكرى أو انتفع أو عطل، وسواء كان ذلك مما يزال به أو مما لا يزال به.

اه وقال القلشاني أيضا في شرح قول الرسالة آخر باب الشفعة والهبة: ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع. ما نصه ظاهر الرسالة وجوب رد الغاصب الغلة بالإطلاق سواء كان المغصوب ربعا أو رقيقا أو حيوانا أو غير ذلك، وسواء استغلها أو استعملها والقول بوجوب رد الغلة مطلقا رواه أشهب وابن زياد عن مالك وهو مذهب الشافعي وهو التحقيق عند المتأخرين من أهل المذهب، قالوا: لأن المقصود من الذوات إنما هو حصول منافعها فلو لم يرد الغاصب الغلة لما كان في القضاء عليه بالرد سوى فائدة الانتفاع بالمغصوب في المستقبل وهو تتميم لغرض الغاصب.

— صفحة ٥١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।