الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الغصب والتعدي]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ومانع الريح أو الشمس معا ... لجاره بما بنى لن يمنعا

يعني أن من بنى بنيانا يمنع جاره الريح أو الشمس أو هما معا فإنه لا يمنع من ذلك. (قال في المقرب) : قلت: فلو بنى فمنعني بنيانه الشمس التي كانت تسقط في داري والريح، فهل لي أن أمنعه من ذلك؟ قال: لا. اه (ومن المدونة) قال مالك من رفع بنيانه فتجاوز بنيانا ليشرف عليه لم يمنع من رفع

بنائه ومنع من الضرر به، وإن رفع بنيانه. فسد على جاره كواه وأظلمت أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس أن ترفع في حجرته لم يمنع من هذا البنيان.

قال ابن نافع يمنع من ضرره منع الضوء والشمس والريح. اه (فرع) إذا كان البنيان يحبس الريح عن الأندر ففي الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه لا يمنع من البنيان وجد عنده مندوحة أم لا. وسئل ابن القاسم فقال: لا يجوز له أن يبني في موضع يبطل به أندر رجل قد تطاول انتفاعه به ودراسته فيه. قال ابن نافع وسواء احتاج صاحب البنيان إلى البنيان أو لم يحتج إليه ليس له أن يحدث على جاره بنيانا يضره في أندره. اه وعلى هذا اعتمده الشيخ خليل حيث قال: لا مانع ضوء شمس وريح إلا الأندر قال الشارح: إذا كان هذا هو المشهور وهو منع مانع الريح عن الأندر فمثله يكون الحكم في مانع الشمس التي هي نظير الريح عن مرج، فصار الذي هو نظير الأندر ومثله نشير العصير ومربد التمر. (فرع) قال في المقرب: فمن حفر بئرا بعيدة من بئر جاره فانقطع ماء البئر الأولى، وعلم أن انقطاعه من أجل البئر المحدثة، فقال: إذا علم ذلك كان له أن يقوم على حافر البئر المحدثة، ويقضي عليه بردمها، وسواء حفرها في الوسط أو في غير الوسط.

[فصل في الغصب والتعدي]

وغاصب يغرم ما استغله ... من كل شيء ويرد أصله

حيث يرى بحاله فإن تلف ... قوم والمثل بذي مثل ألف

(ابن عرفة)

الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف قتال (الرصاع) قوله: أخذ مال أخرج غير المال كأخذ امرأة وإن أطلقوا عليه غصبا فليس مقصودا عند الفقهاء اصطلاحا، وإنما ذلك لغة. (قلت) : اصطلاحهم أن يعبروا عن ذلك بالاغتصاب كما يأتي للناظم بعد هذه الترجمة. وقوله: غير منفعة أخرج به التعدي وهو أخذ المنافع كسكنى ربع وحرثه؛ فإنه تعد وليس بغصب. وقوله: ظلما أخرج به أخذه بغير باطل وما ظفر به المغصوب من ماله عند الغاصب وأخذه، وما يؤخذ من مال الحربي وما ينتزع من العبد وما يؤخذ من مكاتب عجز. وقوله: قهرا أخرج به السرقة والنهبة وما أشبه ذلك من الخيانة، أي لأنها وإن كانت ظلما لكن لا قهر فيها. وقوله: لا لخوف قتال أخرج به الحرابة. وظاهر كلام الشيخ أنه أخرج الغيلة بقوله قهرا إذ لا قهر في الغيلة؛ لأنه بموت مالكه

وأما التعدي فقال الرصاع قال المازري من غير الغصب وأحسن ما ميز به عنه أن التعدي هو الانتفاع بملك الغير بغير الحق دون قصد تملك الرقبة أو إتلافه أو بعضه دون قصد التملك. فقوله: بغير حق أخرج به الإجارة والعارية وغيرهما، وقوله: دون قصد التملك أخرج به الغصب، وقوله: أو (إتلافه) هذا قسم من أقسام التعدي والضمير يعود على الملك وهو عطف على الانتفاع، وقوله: أو بعضه. زاده ليدخل فيه هلاك بعض الشيء، وقوله: دون قصد التملك أخرج به الغصب أيضا. (قال الرصاع) : وبعد أن قيدت هذا من كتاب الغصب رأيت ترجمة التعدي في نسخة الشيخ بعد الاستحقاق قال فيه: التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه.

— পৃষ্ঠা ৫১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।