ومانع الريح أو الشمس معا ... لجاره بما بنى لن يمنعا
يعني أن من بنى بنيانا يمنع جاره الريح أو الشمس أو هما معا فإنه لا يمنع من ذلك. (قال في المقرب) : قلت: فلو بنى فمنعني بنيانه الشمس التي كانت تسقط في داري والريح، فهل لي أن أمنعه من ذلك؟ قال: لا. اه (ومن المدونة) قال مالك من رفع بنيانه فتجاوز بنيانا ليشرف عليه لم يمنع من رفع
بنائه ومنع من الضرر به، وإن رفع بنيانه. فسد على جاره كواه وأظلمت أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس أن ترفع في حجرته لم يمنع من هذا البنيان.
قال ابن نافع يمنع من ضرره منع الضوء والشمس والريح. اه (فرع) إذا كان البنيان يحبس الريح عن الأندر ففي الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه لا يمنع من البنيان وجد عنده مندوحة أم لا. وسئل ابن القاسم فقال: لا يجوز له أن يبني في موضع يبطل به أندر رجل قد تطاول انتفاعه به ودراسته فيه. قال ابن نافع وسواء احتاج صاحب البنيان إلى البنيان أو لم يحتج إليه ليس له أن يحدث على جاره بنيانا يضره في أندره. اه وعلى هذا اعتمده الشيخ خليل حيث قال: لا مانع ضوء شمس وريح إلا الأندر قال الشارح: إذا كان هذا هو المشهور وهو منع مانع الريح عن الأندر فمثله يكون الحكم في مانع الشمس التي هي نظير الريح عن مرج، فصار الذي هو نظير الأندر ومثله نشير العصير ومربد التمر. (فرع) قال في المقرب: فمن حفر بئرا بعيدة من بئر جاره فانقطع ماء البئر الأولى، وعلم أن انقطاعه من أجل البئر المحدثة، فقال: إذا علم ذلك كان له أن يقوم على حافر البئر المحدثة، ويقضي عليه بردمها، وسواء حفرها في الوسط أو في غير الوسط.
[فصل في الغصب والتعدي]
وغاصب يغرم ما استغله ... من كل شيء ويرد أصله
حيث يرى بحاله فإن تلف ... قوم والمثل بذي مثل ألف
(ابن عرفة)
الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف قتال (الرصاع) قوله: أخذ مال أخرج غير المال كأخذ امرأة وإن أطلقوا عليه غصبا فليس مقصودا عند الفقهاء اصطلاحا، وإنما ذلك لغة. (قلت) : اصطلاحهم أن يعبروا عن ذلك بالاغتصاب كما يأتي للناظم بعد هذه الترجمة. وقوله: غير منفعة أخرج به التعدي وهو أخذ المنافع كسكنى ربع وحرثه؛ فإنه تعد وليس بغصب. وقوله: ظلما أخرج به أخذه بغير باطل وما ظفر به المغصوب من ماله عند الغاصب وأخذه، وما يؤخذ من مال الحربي وما ينتزع من العبد وما يؤخذ من مكاتب عجز. وقوله: قهرا أخرج به السرقة والنهبة وما أشبه ذلك من الخيانة، أي لأنها وإن كانت ظلما لكن لا قهر فيها. وقوله: لا لخوف قتال أخرج به الحرابة. وظاهر كلام الشيخ أنه أخرج الغيلة بقوله قهرا إذ لا قهر في الغيلة؛ لأنه بموت مالكه
وأما التعدي فقال الرصاع قال المازري من غير الغصب وأحسن ما ميز به عنه أن التعدي هو الانتفاع بملك الغير بغير الحق دون قصد تملك الرقبة أو إتلافه أو بعضه دون قصد التملك. فقوله: بغير حق أخرج به الإجارة والعارية وغيرهما، وقوله: دون قصد التملك أخرج به الغصب، وقوله: أو (إتلافه) هذا قسم من أقسام التعدي والضمير يعود على الملك وهو عطف على الانتفاع، وقوله: أو بعضه. زاده ليدخل فيه هلاك بعض الشيء، وقوله: دون قصد التملك أخرج به الغصب أيضا. (قال الرصاع) : وبعد أن قيدت هذا من كتاب الغصب رأيت ترجمة التعدي في نسخة الشيخ بعد الاستحقاق قال فيه: التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه.