الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وثالث الأقوال في حوز الضرر ... ما لا يزيد ضره لمن أضر

وإنما قلنا إنها تستفاد من هذا البيت؛ لأنه إذا كان القول الثالث أنه يحاز ما لا يزيد ضرره فالأول يحاز مطلقا والثاني مقابله لا يحاز مطلقا.

هذا هو الجاري على الطريقة الحاجبية من كون صدر

الثالث دليل القول الأول وعجزه دليل الثاني والله أعلم. وقد نقل الشارح هنا عن طرر ابن عات أن ابن رشد قسم ما يحدثه الرجل في ملكه مما يضر بغيره إلى ثلاثة أقسام: منه ما يمنع منه باتفاق كالأندر المضر بتبنه وغباره للدار القريبة منه ودخان الحمام والفرن والرائحة القبيحة كالدباغ وما يضر بالجدران كالكنيف إلى جنب حائط جاره أو رحى تضر بجدرانه، وضرر الاطلاع من فتح كوة أو باب أو قضبة يشرف منها على عياله، ومنه ما لا يمنع منه باتفاق؛ كإحداث فرن بقرب فرن آخر أو حمام بقرب آخر فيضر به في قلة عمارته ونقصان غلته أو يبني في داره ما يمنع به جاره الضوء أو الشمس أو الريح، وضرر الأصوات كالحداد والكماد والنداف، وفي هذين الوجهين خلاف شاذ، ومنه ما يختلف في وجوب المنع منه؛ كأن يحدث في أرضه بناء قرب أندر جاره يمنعه به الريح عند الذرو فقال ابن القاسم وابن نافع يمنع واختلف فيه قول سحنون قال ابن رشد والأظهر أنه لا يمنع.

ومن رأى بنيان ما فيه ضرر ... ولم يقم من حينه بما ظهر

حتى رأى الفراغ من إتمامه ... مكن باليمين من قيامه

فإن يبع بعد بلا نزاع ... فلا قيام فيه للمبتاع

وإن يكن حين الخصام باعا ... فالمشتري يخصم ما استطاعا

يعني أن من رأى جاره يبني ما يلحقه ببنيانه ضرر فسكت ولم ينكر عليه حتى فرغ من بنيانه، وأراد منعه من ذلك، فإنه يمكن من منعه لكن بعد أن يحلف أن سكوته ما كان رضا منه بذلك، فإن باع داره بعد أن أكمل الجار بنيانه، ولم يخاصمه ولا نازعه فيما بنى، فإن المشتري لا قيام له، وإن خاصم وباع أثناء خصامه، فإن المشتري له أن يخاصم في الضرر المحدث على مشتراه قدر استطاعته، على أن في بيع ما فيه خصومة ما لا يخفى.

(قال في الوثائق المجموعة) : ومن قام على من أحدث بنيانا أضر به بقرب الفراغ منه، فعليه اليمين أن سكوته حتى كمل البنيان لم يكن على إسقاطه منه للواجب له في ذلك، ويقطع الضرر. (وفي أحكام ابن سهل) في رجل له دار ظهرها في زقاق قوم غير نافذ ففتح الرجل باب داره إلى هذا الزقاق وبقي كذلك نحو ثلاثة أعوام ثم باع القوم دورهم فأراد مبتاعها إغلاق هذا الباب المحدث واحتج بأن ذلك قد كان للبائعين قبل القيام به، وأنه قد حل محلهم فجاوبني ابن عتاب ليس للمبتاعين فيه كلام ولا اعتراض وإنما كان الكلام فيه للبائعين، فإذا لم يفعلوا حتى باعوا فهو رضا منهم إن شاء الله. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه لا كلام للمشتري في ذلك، إلا أن يكون البائعون باعوا وقد خاصموا في ذلك.

(وفي وثائق ابن العطار) : المعروف أن للمبتاع القيام على محدث الضرر على الدار وتباع وكأنه وكيل للبائع في ذلك. اه. وقال فضل في مسألة ابن حبيب: انظر، هل يجوز هذا البيع على قول غير ابن القاسم على أن يكون على خصومة؟ اه من الشارح (وفي ابن سلمون) : ومن أحدث عليه بناء فيه ضرر فسكت حتى فرغ ثم قام عليه فيه فعليه اليمين أن سكوته لم يكن منه رضا بإسقاط حقه فيه، فإن باعه بعد ما أحدث عليه الضرر ولم يقم به ولا تكلم فيه، لم يكن للمبتاع القيام به فإن كان قد تكلم فيه وباعه وهو في الخصام، فإن للمبتاع أن يتكلم فيه ويقوم بما كان للبائع أن يقوم به من ذلك. اه وهو كلام الناظم حرفا حرفا

— صفحة ٥١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।