الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(ابن رشد) هذا رفع بناء رفعا يجاوز رأس المار راكبا ونحوه في الزاهي وكذا الأجنحة انتهى نقل ابن عرفة وفي نوازل ابن الحاج سنة الأنهار والطرق الارتفاق بها لعامة المسلمين فليس للسلطان أن يمنع من يريد أن ينصب على نهر إذا كانت الضفتان له أو لأحدهما، وأباح له صاحب الثانية ذلك، ولا حجة للسلطان أن الوادي له انتهى من المواق وفي نظم إيضاح المسالك لولد مؤلفة العالم الشهير أبي محمد سيدي عبد الواحد بن العالم الحافظ سيدي أبي العباس أحمد الونشريسي في ترجمة من ملك ظاهر الأرض، هل يملك باطنها وهي الترجمة الثامنة والمائة من تراجم النظم المذكور

وما على الطريق من هواء ... فهو لمن سبق بالإحياء

بروشن ونحوه ولم يضر ... بمن على تلك المحجة يمر.

[فصل في مسقط القيام بالضرر]

وعشرة الأعوام لامرئ حضر ... تمنع إن قام بمحدث الضرر

وذا به الحكم وبالقيام ... قد قيل بالزائد في الأيام

يعني من أحدث عليه ضرر وهو عالم به حاضر وسكت ولا مانع له يمنعه من الكلام على ذلك حتى مضى لذلك عشرة أعوام فلا قيام له، وبهذا القول الحكم. قال الشارح وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن نافع وقيل: له القيام بعد العشرة أعوام إذا كان بالأيام اليسيرة، ولذلك عبر بوزن أفعال الذي هو أحد جموع القلة. (وقوله: بمحدث الضرر) محدث بفتح الدال: اسم مفعول وهو من إضافة الصفة للموصوف وما ذكره الناظم هنا مبني على أن الضرر يحاز، وفي ذلك خلاف، قال ابن سلمون لما ذكر أنه يجب إزالة ضرر دخان الحمام وغبار الأندر ونتن الدباغين قديما كان أو حادثا ما نصه: لأن الضرر في مثل هذا لا يستحق بالقدم وإنما حيازة التقادم التي جاء بها الأثر من حاز على خصمه شيئا عشر سنين فهو أحق به في الأموال، ولا تكون الحيازة في أفعال الضرر حيازة تقوى بها حجة، بل يزيده طول التقادم ظلما وعدوانا.

وفي كتاب ابن مزين أن ما كان من الضرر يبقى على حالة واحدة ولا يتزايد؛ كفتح باب على جاره أو كوة أو ما أشبه ذلك فإنه يستحق بما تستحق به الأملاك على من حيزت عليه بخلاف ما يحدث من الكنف والمطاهر والحفر التي يستنقع فيها الماء فإنه لا يستحق بما تستحق به الأملاك من المدة؛ لأن ذلك كلما طال زمنه كثر وزاد ضرره. (وفي المتيطية) : ومن أحدث عليه ضرر من اطلاع أو خروج بمرحاضه قرب جداره أو غير ذلك من الأحداث المضرة، وعلم بذلك ولم ينكره، ولا اعترض فيه عشرة أعوام ونحوها من غير عذر يمنعه من القيام فيه فلا قيام له بعد هذه المدة، هو كالاستحقاق.

وهذا هو مذهب ابن القاسم وقاله ابن الهندي وابن العطار ثم حكى المتيطي القول الثاني، العشرين سنة ثم قال: وبالأول القضاء (وفي طرر ابن عات) وحيازة الضرر على الأقارب والأجنبيين سواء، على القول بحيازته ولا يفرق في ذلك بين القرابة والأجنبيين كما فرق بينهما في استحقاق الأملاك بالحيازة، قاله ابن زرب في مسائله. اه وقد تلخص مما تقدم أن في حوز الضرر ثلاثة أقوال، الأول: أنه يحاز بما تحاز به الأملاك وهو الذي في النظم، ومثله تقدم عن المتيطي، والثاني: أنه لا يحاز، وبه صرح ابن سلمون كما تقدم عنه. والثالث: التفصيل بين الضرر الذي يتزايد فلا يحاز ولا يتزيد فيحاز، وهو الذي نقله ابن سلمون عن كتاب ابن مزين ولو أراد الناظم التنصيص على هذه الأقوال لقال:

— صفحة ٥١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।