واسم كان ضمير يعود على ما الواقعة على الأشجار، ومن الأشجار بيان للإبهام الذي في ما، وجنب، خبر كان ومبدي حال من الأشجار واسم يكن أي ما ذكر من الأشجار وكذا اسم كان في البيت الثالث، وضمير قبله للجدار.
ومن تكن له بملك شجره ... أغصانها عالية منتشره
فلا كلام عند ذا لجارها ... لا في ارتفاعها ولا انتشارها
وكل ما يخرج عن هواء ... صاحبها يقطع باستواء
يعني أن من كانت له شجرة في ملكه فطالت أغصانها وانتشرت حتى صارت يتشرف منها على دار جاره إذا طلع يجنيها، فلا كلام للجار في ذلك ولا حجة له في التكشف عليه، لكنه يؤذنه إذا أراد أن يجنيها، وغاية ماله عليه أن يقطع من أغصانها ما خرج عن هواء صاحبها ويكون القطع مسامتا لطرف أرض صاحبها وعلى ذلك نبه بقوله باستواء.
(قال في العتبية:) قال ابن وهب في شجرة في دار رجل فطالت حتى صار يتشرف منها على دار جاره: إذا طلع يجنيها أو غرسها قريبا فزعم أنه يخاف أن يطرق منها فيدخل عليه في داره.
قال: إن لم تكن له حجة إلا ما خاف من الطرق أو ممن يجنيها فلا حجة ويؤذنه إن أراد أن يجنيها، وأما إن خرج من فروعها إلى أرض جاره فليقطع الخارج فقط. ونحوه لأصبغ في كتاب ابن حبيب وغيره، قال: إن كان عظمها وامتدادها صعودا إلى السماء فلا تغير عن حالها كالبنيان يرفعه الرجل في حقه فيستر به الريح والشمس عن جاره، وإن كانت إنما مدت في أرض جاره فلتشمر وتقطع وترد إلى حال لا تؤذي. وقال ابن سحنون كل ما خرج منها إلى أرض جاره فليقطع حتى تعود فروعها حد أرض صاحبها؛ لأن هواء الأرض لربها. اه
وأفتى أبو عبد الله الحفار في شجرة لرجل أضرت شجرة جاره بقطع ما خرج من الشجرة عن هواء صاحبها، يؤمر بذلك كل واحد منهما. والله أعلم
وإن تكن بملك من ليست له ... وانتشرت حتى أظلت جله
فما لرب الملك قطع ما انتشر ... لعلمه بأن ذا شأن الشجر
يعني أن من كانت له شجرة في أرض غيره ملكها بشراء أو هبة أو قسمة وعظمت وانتشرت حتى أظلت جل الملك الذي هي فيه فلا كلام لرب ذلك الملك في قطع ما انتشر منها وطال؛ لأن هذا شأن الشجر، فصار هذا الأمر مدخولا عليه ففي ابن يونس ابن حبيب قال أصبغ: وأما الشجرة التي تكون للرجل في أرض الرجل بميراث أو شراء أو قسمة فامتدت ارتفاعا وانبساطا حتى أضرت بالأرض فلا قول لصاحب الأرض في ذلك وقاله ابن القاسم اه
والحكم في الطريق حكم الجار ... في قطع ما يؤذي من الأشجار
يعني أنه كما يجب قطع ما أضر من الشجرة بالجار كذلك يجب قطع ما أضر منها بالمارين على الطريق، ولا فرق بين الطريق وملك الجار إلا بتعداد المنتفعين بالطريق؛ لأنها حبس على سائر المسلمين وذلك يوجب استواء الحكم أو تأكده إذا اعتبرت كثرة المستحقين، واختلافهم بالضعف وعدم الدفع عن أنفسهم من حيث العادة كالشأن في الأمور العامة مع الأمور الخاصة. (فرع) قال الباجي ما خرج من الأجنحة عن الحيطان إلى طريق المسلمين فروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع اه وانظر: هل له أن يفعل كذلك تحت الأرض؟ وسمع أصبغ ابن القاسم لمن له داران بينهما طريق أن يبني على جداريهما غرفة أو مجلسا فوق الطريق وإنما يمنع الإضرار بتضييق الطريق.