الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في ضرر الأشجار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وخالف مطرف وابن الماجشون في حمل الخشب وقالا لا يملك الحائط بحمل الخشب عليه وفصل ابن الرامي التونسي في الخشب بين أن يكون مبنيا عليها أو تكون مزرقة فإن كانت مبنيا عليها كان الحائط لمن له الخشب وإن كانت مزرقة فلا توجب ملكا انظر تمام كلامه فقد أطال في ذلك آخر المجلس الثالث.

فائدة: ذكر القاضي المكناسي قبل ما نقلناه عنه قيل إن من حق القاضي أن ينظر في شهود أهل البصر في المباني ويختبر أحوالهم في أجرتهم ويشترط عليهم شروطا منها أن لا يحكموا في حائط لأحد المتنازعين وإنما يصفونه فقط بوصف يزيل الإشكال ويوضح البيان فيصف الدار أو الحانوت أو الفندق أو غير ذلك بوصف لم يبق معه احتمال باعتبار الخشب والحيطان هل هي معقودة إليها أو جائزة عنها أو مقبلة في منتهى حدها يصف ذلك من جهاتها الأربع إن كان ذلك البائع شرط على المشتري وإن كان النزاع بين متنازعين نظر فيه القاضي بعد أداء شهادتهم فيه وحكم بمقتضاه اه

[فصل في ضرر الأشجار]

وكل ما كان من الأشجار ... جنب جدار مبدي انتشار

فإن يكن بعد الجدار وجدا ... قطع ما يؤذي الجدار أبدا

وحيث كان قبله يشمر ... وتركه وإن أضر الأشهر

يعني إن كانت له شجرة أو أشجار إلى جنب جدار لغيره وأضرت تلك الشجرة أو الأشجار بذلك الجدار بانتشار أغصانها وامتداد فروعها حتى خرجت عن حدود ملك ربها فلا يخلو الحال من وجهين: إن سبق الجدار الأشجار وتقدم عليها فإنه يقطع من تلك الأغصان ما أضر وانتشر؛ لأن الضرر حادث على الجدار، وكل حادث من الضرر يحكم بزواله وإن سبقت الأشجار الجدار فقولان:

أحدهما: كما في الوجه الأول يقطع ما أضر وانتشر وخرج عن أرض صاحبه وهو مراده بالتشمير. والثاني: أنه يترك ولا يزال وإن أضر وهو أشهر القولين. قال الشارح: فالقول الأول لمطرف ووجهه كون الحائط في ملك ربه قد بناه في موضعه الذي يسوغ له بناؤه فيه فلا سبيل لأن يستحقه عليه غيره بفروع شجرته الخارجة عن حدود ملكه. والقول الثاني لابن الماجشون ووجهه أن الذي بنى الحائط إنما دخل على أن في هذا الموضع شجرة قد استحقت بانتشارها هواء ذلك الموضع، فلا حق له فيه وقد سبق انتشار أغصان الشجرة لبنيانه، ولكلا القولين وجه، لكن الثاني هو الأشهر.

ففي كتاب ابن يونس ابن حبيب قال مطرف في الشجرة تكون إلى جانب جدار الرجل فيصور له فإن كانت أقدم من الجدار وكانت على حال ما هي عليه اليوم من انبساط فلا تقطع، وإن حدث لها أغصان بعد ما بنى الجدار تضر بالجدار فليشمر منها كل ما أضر بالجدار مما حدث.

وقال ابن الماجشون تترك وما حدث وانتشر من أغصانها وإن أضر ذلك بالجدار؛ لأنه قد علم أن هذا شأن الشجر فقد صار من حريمها قبل بناء الجدار وقال أصبغ كقول مطرف وبه أقول. قال ابن يونس وقاله عيسى بن دينار وقالوا أجمع وإن كانت الشجرة محدثة بعد الجدار فإنه يقطع كل ما آذى الجدار من قليل أو كثير.

(قال الشارح) : ولا خفاء بوجه هذا القول المشهور إذا كانت الشجرة أقدم من الحائط؛ لأن رب الحائط لم يدخل إلا على أن الشجرة قد ملكت هواء الموضع الذي بنى فيه حائطه. اه فقوله:

وكل ما كان من الأشجار

.. إلخ كل مبتدأ خبره الشرط وجوابه في قوله:

فإن يكن بعد الجدار وجدا ... قطع ما يؤذي الجدار أبدا

— পৃষ্ঠা ৫১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।