الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وجدار فاعل بفعل محذوف يفسره تهدما وهدم بالبناء للنائب والطالب أي للبناء والوجد مثلث الواو مصدر وجد في المال أي استغنى وأوجده أي أغناه، يقال الحمد لله الذي أوجدني بعد فقدي قاله في الصحاح وقوله وكان ماله أي ملكا ومالا من ماله وأدبا مفعول ثان لأنال، وإن يكن أي الجدار الساتر مشتركا وهذا يدل على أن ما قبله في الجدار المملوك لأحد الجارين وبناءه مفعول التزم وإن يكن أي هدمه والسنن أي الطريق

وإن تداعياه فالقضاء ... لمن له العقود والبناء

يعني إذا تنازع الجاران في الحائط الذي بينهما فادعاه كل واحد لنفسه ولا بينة لواحد منهما فإنه يقضى به لمن تكون له عقوده وعليه يكون بناؤه ففي المقصد المحمود وإذا تنازع رجلان في جدار ولا بينة لهما أو لأحدهما قضي به لمن له العقود والقمط والبناء مع يمينه (وفي مفيد ابن هشام) قال ابن عبد الحكم عن ابن القاسم إذا اختلف الرجلان في جدار بين داريهما كل واحد يدعيه فإن كان عقد بنائه إليهما فهو بينهما يريد بعد أيمانهما وإن كان معقودا إلى أحدهما ومنقطعا إلى الآخر فهو لمن إليه العقد، ثم قال وإنما ينظر إلى العقود في البنيان عند عدم البينة. اه.

وفي الرسالة ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود قال الشيخ الجزولي الشيخ أراد بالحائط هنا الجدار ولم يرد به البستان لأن البستان يسمى حائطا قال قبل هذا وإذا كان في الحائط أصناف من الثمر وقال ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط وهذه المسألة من تمام التي قبلها وهي قوله، وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما فإذا وقع النزاع في حائط بين رجلين كل واحد منهما يدعي أنه ملكه ولا بينة لواحد منهما أو أقاما بينتين وتكافأتا فإنه يقضى به لمن إليه القمط والعقود وإذا كان ذلك من الجهتين قسم بينهما بعد أيمانهما هذا مذهب مالك أنه يقضى بالحائط لمن إلى جهته القمط والعقود، ثم قال والقمط والعقود لفظان مترادفان بمعنى واحد وهما عبارة عن معاقد الأركان ومنهم من قال عبارة عما يشد به وجه الحائط وقيل هما متباينان فالقمط عبارة عما يشد به وجه الحائط ويمنعه من الانتثار والعقود عبارة عن تداخل الأركان ومنهم من قال القمط معاقد الحيطان واحدها قماط فالقمط الشد ومنه قمط الصبي لفه في الخرق قاله المغراوي.

وقال الزناتي القمط عبارة عما يشد به وجهه بما يمنعه أن ينتثر ترابه ويثقف غباره بشيء قوي على ما بني به إما جير أو تراب صحيح وقد يفعل به ذلك زينة والعقود هي أركان الغرف والعلالي وقيل القمط الفرج غير النافذة وقيل توجيه الآجر وإن كان لأحدهما قمط وللآخر العقود قضي به لمن إليه العقود لأنها أقوى من القمط انظر تمام كلامه وفي مجالس القاضي المكناسي وحقيقة العقد أن يكون الركن الذي يجتمع فيه طرفا الحائط آجره مركب بعضه على بعض كاشتباك الأصابع ثم قال فإن ذكروا أن به طاقة غير نافذة فالحائط لمن الطاق إلى ناحيته فإن لم يكن به طاق، وذكروا أن وجهه إلى إحدى الدارين فالحائط لمن الوجه إليه وقيل إن الوجه هو القمط وقيل القمط هو السواري التي تبنى في الحائط، فإن كانت فيه سواري فالحائط لمن هي في جهته فإن عري عن هذه الأدلة مع كونه مقبلا من طرفيه وعليه حمل خشب فالحائط لمن حمل الخشب عليه ويحكم بهذه العلامات لمن هي من ناحيته على مذهب ابن القاسم.

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।