الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وبنتن: يتعلق بيؤذي، وجملة يمنع فاعله: خبر ما الموصولة، وصلتها: يؤذي

وقول من يثبته مقدم ... على مقال من بنفي يحكم

يعني أن من أحدث أمرا فادعى جاره أن عليه في ذلك ضررا وادعى المحدث المذكور أنه لا ضرر يلحقه في ذلك وأقام كل منهما بينة على دعواه فمن أثبت الضرر مقدم على من نفاه.

قال في طرر ابن عات ذكر الباجي أنه إن أتى ببينة تشهد أنه لا ضرر على فلان في ذلك لا يلتفت إلى ذلك والبينة التي شهدت بالضرر أتم شهادة وأولى بالحكم بها انتهى ونحوه في المتيطية

وإن جدار ساتر تهدما ... أو كان خشية السقوط هدما

فمن أبى بناءه لن يجبرا ... وقيل للطالب إن شئت استرا

وعامد للهدم دون مقتضي ... عليه بالبناء وحده قضي

إن كان ذا وجد وكان ماله ... والعجز عنه أدبا أناله

وإن يكن مشتركا فمن هدم ... دون ضرورة بناءه التزم

وإن يكن لمقتض فالحكم أن ... يبني مع شريكه وهو السنن

من غير إجبار فإن أبى قسم ... موضعه بينهما إذا حكم

الجدار الساتر بين الدارين وشبههما لا يخلو إما أن يكون ملكا لأحد مالكي الدارين أو يكون مشتركا بينهما فإن كان لأحد مالكي الدارين وهدم فإن انهدم بنفسه أو هدمه مالكه خوف سقوطه فإنه لا يجبر على بنائه بل إن شاء بناه وإن شاء ترك بناءه فإن طالبه الجار ببنائه فيقال له إن صاحبه لم يقصد ضررك فإن شئت فاستر على نفسك أو دع وعلى هذا نبه بالبيتين الأولين.

وأما إن هدمه مالكه لغير موجب فإنه يقضى عليه وحده ببنائه لظهور قصد إرادة الضرر بالجار إن كان له مال والجدار ملك له كما هو فرض المسألة فإن لم يكن له مال فإنه يؤدب على تعمده لهدم ما يضر بجاره ولا قدرة له على بنائه وإلى ذلك أشار بقوله

وعامد للهدم دون مقتضي

البيتين وإن كان الجدار مشتركا بين الجارين فهدمه أحدهما فإن هدمه لغير موجب ولا ضرورة تدعوه لهدمه فإنه يلزمه بناؤه لأنه هدم ملكه وملك غيره لغير موجب وإلى ذلك أشار بقوله:

وإن يكن مشتركا فمن هدم ... دون ضرورة بناءه التزم

وإن هدمه أحد الشريكين فيه لموجب كخوف سقوطه فبناؤه عليهما لكن من غير أن يجبر الممتنع منهما على بنائه فإن اتفقا على بنائه فلا إشكال وإن لم يتفقا وامتنعا أو أحدهما من بنائه فإن تحاكما حكم بينهما بقسمة موضع الحائط المشترك (قال في المقصد المحمود) وإن سقط جدار رجل أو هدمه خوف سقوطه لم يجبر على إعادته وقيل لجاره استر على نفسك أو دع وإن هدمه لغير ضرورة قضي عليه بإعادته إلا أن يعلم أن لا مال له وإن كان الحائط بينهما فتسقط فأبى أحدهما من الإعادة فإن كان ينقسم قسم وإلا قضي على الآبي منهما بالبناء مع صاحبه قال أحمد بن سعيد يقسم بخيط من أعلاه إلى أسفله إلا أن يتفقا على قسمة عرضه على طوله.

وقال عيسى بن دينار يقسم بينهما عرضا يأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه (وفي مفيد ابن هشام) قال عيسى عن ابن القاسم في الجدار يكون بين الرجلين فيتهدم فيريد أحدهما أن يبنيه ويأبى ذلك صاحبه أنه لا يؤمر ببنائه وإن أحب الآخر أن يستر داره سترها إلا أن يكون الجدار بينهما فيؤمر أن يبني مع صاحبه إذا أراد ذلك قال عيسى يؤمر ولا يجبر على أن يبني معه بحكم فإن كره قاسمه موضع الجدار فأخذ نصفه مما يليه.

قال سحنون واختلف أصحابنا في الحائط بين الرجلين يحتاج إلى الإصلاح أو يتهدم فلا يريد أحدهما الإصلاح ولا البنيان فمنهم من قال يجبر الذي يأبى منهما ومنهم من قال لا يجبر إذا لم يرد ذلك وقال ابن القاسم من رواية عيسى إذا كان حائط بين دارين فهدمه أحدهما فعليه أن يبنيه إذا كان قد هدمه على وجه الضرر وإذا كان هدمه للإصلاح فعجز عنه أو انهدم من غير فعله فلا يجبر على بنائه كما كان، وروى يحيى عن ابن القاسم يجبر على بنيانه كان هو الذي هدمه أو انهدم من غير هادم إذا كان قويا على بنيانه فإن كان ضعيفا عنه لم يجبر على بنيانه. اه.

— পৃষ্ঠা ৫১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।