الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]

فصل ذكر في هذا الفصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا

ويشهد الشاهد بالإقرار ... من غير إشهاد على المختار

بشرط أن يستوعب الكلاما ... من المقر البدء والتماما

يعني أنه يجوز للشاهد أن يشهد بإقرار من سمعه يقر على نفسه بما يلزمه بسبب حكم مالي وبدني وإن كان المقر لم يشهده بذلك، ولم يقل له اشهد علي، ولكن ذلك بشرط أن يستوعب الشاهد كلام المقر من أوله إلى آخره؛ لأنه إذا لم يستوعبه قد يفوته منه شيء لو سمعه لم يشهد عليه لما تضمن من نقض أوله لآخره أو بالعكس.

(قال في المدونة) قال مالك: وإن سمع رجل رجلا يطلق زوجته يقذف رجلا فليشهد لذلك وإن لم يشهده، وعليه أن يخبر بذلك من له الشهادة ويشهد في الحدود بما سمع إن كان معه غيره، (قال ابن يونس) خوف أن يقول له المقذوف كذبت لم يقذفني وإنما عرضت أنت بقذفي فيحده، (قال ابن القاسم) : وسمعت مالكا يقول قبل ذلك فيمن مر برجلين يتكلمان في أمر فسمع منهما شيئا ولم يشهداه، ثم طلب أحدهما تلك الشهادة قال: لا يشهد له، (قال ابن القاسم) إلا أن يستوعب كلامهما من أوله إلى آخره إذ قد يكون قبله، أو بعده كلام يبطله، قال ابن هشام: في مفيده وبه العمل، وفي ابن الحاجب في عد موانع الشهادة السادس: الحرص على

الشهادة في التحمل كالمختفي ليتحملها لا يضر على المشهور، (وقال محمد) : " إذا لم يكن المشهود عليه خائفا أو مخدوعا " (التوضيح) المشهور أن ذلك لا يقدح، وبه قال أشهب وعيسى بن دينار، وعامة أصحاب مالك، وأكثر أهل العلم. ومقابل المشهور إما مبني على القول بأنه لا يجوز حتى يقول المشهود عليه للشاهد اشهد علي، وهو قول مالك، وإما مبني على القول بجوازها لكن يرى الاختفاء يضر بها، (ابن رشد) وهو قول سحنون، وقول محمد تقييد للمشهور، بل هو من تمامه.

(ففي الموازية) قال مالك في رجلين قعدا لرجل وراء حجاب ليشهدا عليه قال: إن كان ضعيفا، أو مخدوعا، أو خائفا لم يلزمه، ويحلف ما أقر إلا لما يذكر، وإن كان على غير ذلك لزمه ولعله يقر خاليا ويأبى من البينة، فهذا يلزمه ما سمع منه، قيل: فرجل لا يقر إلا خاليا هل أقعد له بموضع لا يعلم للشهادة عليه قال: لو أعلم أنك تستوعب أمرهما ولكن أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله، ولعله يقول له في سر ما الذي لي عليك إن جئتك بكذا فيقول: عندي كذا فإن قدرت أن تحيط بسرهم فجائز. اه انظر الباب الثامن والثلاثين من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون في القضاء بشهادة الاستغفال قال في آخره. (تنبيه) وحيث أجزنا شهادته فلا يكون من باب الحرص على التحمل، قاله ابن رشد، وينبغي للشاهد النبيه أن يرفع نفسه عن أن يختفي ليشهد، وهذا فيما لم يندب إليه ولا فرض عليه، فإن فعل فقد فعل ما لا يليق بالفضلاء ولا يختاره العقلاء اه وانظر قوله، وحيث أجزنا شهادته فلا يكون من باب الحرص على التحمل مع كلام ابن الحاجب المتقدم، فإنه صريح في أنها من الحرص على التحمل والله أعلم.

وما به قد وقعت شهاده ... وطلب العود فلا إعادة

يعني إذا شهد الشاهد بحق فتحمل الشهادة وكتبها، ثم جاءه صاحب الحق وطلب منه إعادة الشهادة، إما بأن يكتب له رسما آخر بذلك لزعمه ضياع الرسم الأول، أو طلب منه أداء الشهادة عند القاضي من غير كتب فإنه لا يجيبه إلى ذلك لما يخشى في ذلك من تكرار الحق على المشهود عليه بذلك، وهذا ظاهر إذا كتب له رسما ثانيا، وكذا إن أدى فحكم على المشهود عليه، ثم ظهر الرسم الذي كتب له أولا قوله " وطلب العود " يشمل العود للكتابة، والأداء (قال الشارح) : ولكن لا بد أن تكون الشهادة التي يمنع من إعادتها مما يتضمن حقا يتكرر بإعادتها، ففي كتاب الاستغناء قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد في كتاب ذكر حق، ثم ذكر أنه ضاع وسأل الشهود أن يشهدوا بما حفظوا فلا يشهدوا وإن كانوا حافظين لما فيه خوفا أن يكون قد انقضى ومحي الكتاب، فإن جهلوا، وشهدوا بذلك قضى به.

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।