ثم نقل عن ابن الرامي قال الذي عندي في الذي يريد أن يعمل في داره الرحى إنه يبعد عن حائط الجار بثمانية أشبار من حد دوران البهيمة إلى حائط الجار ويشغل ذلك بالبنيان بين دوران البهيمة وحائط الجار إما ببيت أو مخزن أو بمحاز لا بد في ذلك من حائل؛ لأن البناء يحول بين المضرة وحائط الجار وذكر أيضا فيمن أحدث خلف بيت جاره رواء لدابة فاشتكى صاحب البيت ضرر الدابة.
فأجاب ابن عبد الرفيع المذكور بوجوب زواله وإخراج الدابة منه فصاح صاحب الدابة وقال ليس لي غنى عن الدابة؛ لأن عليها معاشي فاستفهم لي أهل المعرفة بم يندفع الضرر عن جاري فسئل عرفاء البنيان عن أمره فقالوا يحفر أساسا وينزل فيه قدر القامة خلف الحائط الذي هو صدر البيت ويرفع في حقه حائطا من تحت وجه الأرض بخمسة أشبار إلى منتهى السقف فعرفوا القاضي بما أمروا به صاحب الدابة فلما فعل ذلك انقطع الضرر عن صاحب البيت بذلك. فقال القاضي - رحمه الله - يشهد على صاحب الدابة بذلك لئلا يطول الزمان وينزع ذلك الحائط ويستحق المربط بالقدم اه ولست في عهدة تصحيف إن وجد فيه إذ لم أجد في الوقت غيره
وهو على الحدوث حتى يثبتا ... خلافه بذا القضاء ثبتا
يعني: أنه إذا وقع النزاع في الضرر هل هو قديم فيبقى ولا يزال أو حادث فيزال فإنه يحمل على الحدوث حتى يثبت قدمه وإثبات ذلك على مدعي قدمه قال (ابن سلمون) واختلف في الضرر إن أشكل هل هو قديم أو محدث ففي أحكام ابن زياد أنه محمول على أنه محدث حتى يثبت أنه قديم وفي كتاب ابن سحنون أنه محمول على أنه قديم حتى يعلم أنه محدث وبالأول القضاء اه ومن قوله بذا القضاء ثبتا يفهم أن ثم قولا آخر لا يقضى به وهو حمله على القدم حتى يثبت حدوثه وهو الذي تقدم عن كتاب ابن سحنون وما ذكره في هذا البيت مبني على ما يأتي له في فصل مسقط الضرر من كون الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك، وأما على القول بأنه لا يحاز فلا يحتاج إلى النظر في كونه قديما أو حادثا بل يجب رفعه وإزالته قديما كان أو حادثا ويأتي الخلاف في ذلك حيث تعرض له الناظم - رحمه الله - إن شاء الله
وإن يكن تكشفا فلا يقر ... بحيث الأشخاص تبين والصور
يعني: إذا كان الضرر تكشفا بحيث تبين به الأشخاص والصور فإنه يزال ولا يقر (قال الشارح)
وتبين الأشخاص وهو بحيث يتبين زيد من عمرو وتبين الصور بحيث يتبين الذكر من الأنثى والحسن من القبيح (قال في الوثائق المجموعة) ومن ذهب إلى أن يحدث على جاره كوة أو بابا في غرفة يشرف منها على ما في دار جاره أو أسطوانه أو غرفته منع من ذلك فإن أحدثها قضي عليه بغلق الكوة والباب بالبنيان وقلع العتبة من الباب ولم تترك العتبة فيها لأنه إن تركها ثم طال الزمان ونسي الأمر كانت حجة للباب ويقول: إنما أغلقته لأعيده متى شئت ولذلك يقضى بقلع العتبة في باب الدار إذا حكم بغلقه اه وكذلك يقضى بقلع عتبة الكوة للعلة المذكورة في عتبة الباب (وفي طرر ابن عات) المشاور إنما يمنع إذا تبينت الأشخاص، وأما إذا لم تتبين فلا يمنع اه من الاستغناء
وما بنتن الريح يؤذي يمنع ... فاعله كالدبغ مهما يقع
يعني إذا كان الضرر الحادث على الجار بنتن الرائحة كالدبغ فإن فاعله يمنع من ذلك (قال في طرر ابن عات) عن المشاور بعد إجازته ما يتأذى بصوته كالكمد وشبهه ما نصه بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغا أو يفتح بقرب جاره مرحاضا ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته؛ لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى المعى وتؤذي الإنسان وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم» فكل رائحة تؤذي يمنع منها لهذا قال وبه العمل. اه.