الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ثم نقل عن ابن الرامي قال الذي عندي في الذي يريد أن يعمل في داره الرحى إنه يبعد عن حائط الجار بثمانية أشبار من حد دوران البهيمة إلى حائط الجار ويشغل ذلك بالبنيان بين دوران البهيمة وحائط الجار إما ببيت أو مخزن أو بمحاز لا بد في ذلك من حائل؛ لأن البناء يحول بين المضرة وحائط الجار وذكر أيضا فيمن أحدث خلف بيت جاره رواء لدابة فاشتكى صاحب البيت ضرر الدابة.

فأجاب ابن عبد الرفيع المذكور بوجوب زواله وإخراج الدابة منه فصاح صاحب الدابة وقال ليس لي غنى عن الدابة؛ لأن عليها معاشي فاستفهم لي أهل المعرفة بم يندفع الضرر عن جاري فسئل عرفاء البنيان عن أمره فقالوا يحفر أساسا وينزل فيه قدر القامة خلف الحائط الذي هو صدر البيت ويرفع في حقه حائطا من تحت وجه الأرض بخمسة أشبار إلى منتهى السقف فعرفوا القاضي بما أمروا به صاحب الدابة فلما فعل ذلك انقطع الضرر عن صاحب البيت بذلك. فقال القاضي - رحمه الله - يشهد على صاحب الدابة بذلك لئلا يطول الزمان وينزع ذلك الحائط ويستحق المربط بالقدم اه ولست في عهدة تصحيف إن وجد فيه إذ لم أجد في الوقت غيره

وهو على الحدوث حتى يثبتا ... خلافه بذا القضاء ثبتا

يعني: أنه إذا وقع النزاع في الضرر هل هو قديم فيبقى ولا يزال أو حادث فيزال فإنه يحمل على الحدوث حتى يثبت قدمه وإثبات ذلك على مدعي قدمه قال (ابن سلمون) واختلف في الضرر إن أشكل هل هو قديم أو محدث ففي أحكام ابن زياد أنه محمول على أنه محدث حتى يثبت أنه قديم وفي كتاب ابن سحنون أنه محمول على أنه قديم حتى يعلم أنه محدث وبالأول القضاء اه ومن قوله بذا القضاء ثبتا يفهم أن ثم قولا آخر لا يقضى به وهو حمله على القدم حتى يثبت حدوثه وهو الذي تقدم عن كتاب ابن سحنون وما ذكره في هذا البيت مبني على ما يأتي له في فصل مسقط الضرر من كون الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك، وأما على القول بأنه لا يحاز فلا يحتاج إلى النظر في كونه قديما أو حادثا بل يجب رفعه وإزالته قديما كان أو حادثا ويأتي الخلاف في ذلك حيث تعرض له الناظم - رحمه الله - إن شاء الله

وإن يكن تكشفا فلا يقر ... بحيث الأشخاص تبين والصور

يعني: إذا كان الضرر تكشفا بحيث تبين به الأشخاص والصور فإنه يزال ولا يقر (قال الشارح)

وتبين الأشخاص وهو بحيث يتبين زيد من عمرو وتبين الصور بحيث يتبين الذكر من الأنثى والحسن من القبيح (قال في الوثائق المجموعة) ومن ذهب إلى أن يحدث على جاره كوة أو بابا في غرفة يشرف منها على ما في دار جاره أو أسطوانه أو غرفته منع من ذلك فإن أحدثها قضي عليه بغلق الكوة والباب بالبنيان وقلع العتبة من الباب ولم تترك العتبة فيها لأنه إن تركها ثم طال الزمان ونسي الأمر كانت حجة للباب ويقول: إنما أغلقته لأعيده متى شئت ولذلك يقضى بقلع العتبة في باب الدار إذا حكم بغلقه اه وكذلك يقضى بقلع عتبة الكوة للعلة المذكورة في عتبة الباب (وفي طرر ابن عات) المشاور إنما يمنع إذا تبينت الأشخاص، وأما إذا لم تتبين فلا يمنع اه من الاستغناء

وما بنتن الريح يؤذي يمنع ... فاعله كالدبغ مهما يقع

يعني إذا كان الضرر الحادث على الجار بنتن الرائحة كالدبغ فإن فاعله يمنع من ذلك (قال في طرر ابن عات) عن المشاور بعد إجازته ما يتأذى بصوته كالكمد وشبهه ما نصه بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغا أو يفتح بقرب جاره مرحاضا ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته؛ لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى المعى وتؤذي الإنسان وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم» فكل رائحة تؤذي يمنع منها لهذا قال وبه العمل. اه.

— Page 509 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।