[باب في الضرر وسائر الجنايات]
ومحدث ما فيه للجار ضرر ... محقق يمنع من غير نظر
كالفرن والباب ومثل الأندر ... أو ما له مضرة بالجدر
فإن يكن يضر بالمنافع ... كالفرن بالفرن فما من مانع
يعني: أن من أحدث ما فيه ضرر محقق لجاره فإنه يمنع من ذلك ويزال الضرر عن الجار لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار» وذلك كإحداث الفرن الذي يؤذي القريب منه بدخانه وناره والباب الذي يضر بفتح محله من الحائط ودوران دفته وصرير رتاجه وتطلع الخارج منه في الزقاق غير النافذ والأندر الذي يضر بتبنه وغباره وكذلك ما يضر بالجدر من حفرة مرحاض أو تسريب قناة وما أشبه ذلك وأدخل الكاف على الفرن ليدخل الحمام والتنور ونحوهما وأدخل لفظ المثل على الأندر ليدخل الإصطبل ونحوه كمن ينفض حصيره على باب داره فإنه يؤذي المارين بالطريق بغباره.
واحترز بوصف الضرر الذي يكون متوقعا غير واقع ولا متحقق وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين ثم أشار بالبيت الثالث إلى القسم الثاني من أقسام الضرر وهو ما يؤدي إلى نقص المنفعة دون إضرار بالرقبة كإحداث الفرن بإزاء الفرن أو الرحى بقرب الرحى وأخبر أنه لا يمنع من ذلك ففي المتيطية ما يحدثه الرجل في عرصته مما يضر بجيرانه
من بناء حمام أو فرن للخبز أو لسبك ذهب أو فضة أو كير لعمل الحديد أو رحى مما يضر بالجيران فقد قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة أن لهم منعه وقاله في الدخان ووجه ذلك ضرر الدخان الذي يدخل في دورهم ويضر بهم (وفي المقرب) قلت فإن كانت في عرصة وأردت أن أحفر فيها بئرا أو كنيفا قرب جدران الجيران فقام علي الجيران فقال إن كان ما يحدث ضررا عليهم فلهم أن يمنعوه.
وفيه أيضا قيل لسحنون فمن أحدث أندرا فأضر ذلك بدار جاره يقع فيه التبن فقال ليس لصاحب الأندر أن يحدث على جاره ما يضر به ويمنع من ذلك (وفي مفيد ابن هشام) وكذلك يمنع من أحدث إصطبلا عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدواب وزبلها ببيت جاره وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم (ومن المدونة) ليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة بابا يقابل باب جارك أو يقاربه ولا تحول بابا هنالك إذا منعك لأنه يقول الموضع الذي تريد أن تفتح فيه بابك لي فيه مرفق أفتح فيه بابي في سترة ولا أدعك أن تفتح قبالة بابي أو قربه فتتخذ علي فيه المجالس وشبه هذا من الضرر فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضر به وأما في السكة النافذة فلك أن تفتح ما شئت أو تحول بابك حيث شئت منها وكذلك في العتبية عن ابن وهب في الفتح قبالة جاره وفي أحكام ابن سهل ومما يؤيد ما ذكرته من أن انحطاط القيمة لا يراعي اتفاق الجميع
فيمن أحدث فرنا على فرن أو حماما على حمام أو رحى على رحى قديمة ولا يضر المحدث من ذلك بالقديم في شيء من وجوه الضرر إلا في نقصان الغلة أو قلة العمارة أنه لا يمنع محدث ذلك من إحداثه وليس لصاحب القديم اعتراضه في ذلك.
(فرع) سئل القاضي أبو القاسم بن سراج عمن أراد إحداث برج واتخاذ حمام فأجاب اتخاذ الحمام في الأبراج جائز مضى عليه العمل (قال اللخمي) قال مالك: من أمر الناس اتخاذ الأبراج لكن هذا إذا لم يضر بغيره، مثل أن يجاوره فدان لأحد فيضر به أو يحدث البرج بقرب برج آخر فأخذ له الحمام فيمنع من إحداثه قاله ابن سراج (فائدة) قال في أول نوازل الضرر من المعيار في سياق أسئلة سئل عنها القاضي ابن عبد الرفيع وسئل عمن عمل في داره رحى فاشتكى جاره الضرر مما لحق حيطان داره من هذه الرحى بم يعلم هز هذه الرحى وهل في الأرض أو في الحائط فأجاب قال يؤخذ طبق من كاغد وتربط أركانه بأربعة خيوط في كل ركن خيط وتجمع أطراف الخيوط وتعلق في السقف الذي على الحائط الفاصل بين الدار وبين الرحى من جهة الدار ويعمل على الكاغد حبات من كزبر يابس، ويقال لصاحب الرحى هز رحاك فإن اهتز الكزبر على الكاغد قيل لصاحب الرحى اقلع رحاك لأنها تضر بالجار، وإن لم يهتز الكزبر قيل لصاحب الدار اترك صاحب الرحى يخدم لأنها لا تضر بك فإن لم يكن على الحائط سقف وإنما هو ستره فإنه يجعل الكزبر على الحائط وتختبر بما ذكر. اه ببعض اختصار.