الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[باب في الضرر وسائر الجنايات]

ومحدث ما فيه للجار ضرر ... محقق يمنع من غير نظر

كالفرن والباب ومثل الأندر ... أو ما له مضرة بالجدر

فإن يكن يضر بالمنافع ... كالفرن بالفرن فما من مانع

يعني: أن من أحدث ما فيه ضرر محقق لجاره فإنه يمنع من ذلك ويزال الضرر عن الجار لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار» وذلك كإحداث الفرن الذي يؤذي القريب منه بدخانه وناره والباب الذي يضر بفتح محله من الحائط ودوران دفته وصرير رتاجه وتطلع الخارج منه في الزقاق غير النافذ والأندر الذي يضر بتبنه وغباره وكذلك ما يضر بالجدر من حفرة مرحاض أو تسريب قناة وما أشبه ذلك وأدخل الكاف على الفرن ليدخل الحمام والتنور ونحوهما وأدخل لفظ المثل على الأندر ليدخل الإصطبل ونحوه كمن ينفض حصيره على باب داره فإنه يؤذي المارين بالطريق بغباره.

واحترز بوصف الضرر الذي يكون متوقعا غير واقع ولا متحقق وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين ثم أشار بالبيت الثالث إلى القسم الثاني من أقسام الضرر وهو ما يؤدي إلى نقص المنفعة دون إضرار بالرقبة كإحداث الفرن بإزاء الفرن أو الرحى بقرب الرحى وأخبر أنه لا يمنع من ذلك ففي المتيطية ما يحدثه الرجل في عرصته مما يضر بجيرانه

من بناء حمام أو فرن للخبز أو لسبك ذهب أو فضة أو كير لعمل الحديد أو رحى مما يضر بالجيران فقد قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة أن لهم منعه وقاله في الدخان ووجه ذلك ضرر الدخان الذي يدخل في دورهم ويضر بهم (وفي المقرب) قلت فإن كانت في عرصة وأردت أن أحفر فيها بئرا أو كنيفا قرب جدران الجيران فقام علي الجيران فقال إن كان ما يحدث ضررا عليهم فلهم أن يمنعوه.

وفيه أيضا قيل لسحنون فمن أحدث أندرا فأضر ذلك بدار جاره يقع فيه التبن فقال ليس لصاحب الأندر أن يحدث على جاره ما يضر به ويمنع من ذلك (وفي مفيد ابن هشام) وكذلك يمنع من أحدث إصطبلا عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدواب وزبلها ببيت جاره وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم (ومن المدونة) ليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة بابا يقابل باب جارك أو يقاربه ولا تحول بابا هنالك إذا منعك لأنه يقول الموضع الذي تريد أن تفتح فيه بابك لي فيه مرفق أفتح فيه بابي في سترة ولا أدعك أن تفتح قبالة بابي أو قربه فتتخذ علي فيه المجالس وشبه هذا من الضرر فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضر به وأما في السكة النافذة فلك أن تفتح ما شئت أو تحول بابك حيث شئت منها وكذلك في العتبية عن ابن وهب في الفتح قبالة جاره وفي أحكام ابن سهل ومما يؤيد ما ذكرته من أن انحطاط القيمة لا يراعي اتفاق الجميع

فيمن أحدث فرنا على فرن أو حماما على حمام أو رحى على رحى قديمة ولا يضر المحدث من ذلك بالقديم في شيء من وجوه الضرر إلا في نقصان الغلة أو قلة العمارة أنه لا يمنع محدث ذلك من إحداثه وليس لصاحب القديم اعتراضه في ذلك.

(فرع) سئل القاضي أبو القاسم بن سراج عمن أراد إحداث برج واتخاذ حمام فأجاب اتخاذ الحمام في الأبراج جائز مضى عليه العمل (قال اللخمي) قال مالك: من أمر الناس اتخاذ الأبراج لكن هذا إذا لم يضر بغيره، مثل أن يجاوره فدان لأحد فيضر به أو يحدث البرج بقرب برج آخر فأخذ له الحمام فيمنع من إحداثه قاله ابن سراج (فائدة) قال في أول نوازل الضرر من المعيار في سياق أسئلة سئل عنها القاضي ابن عبد الرفيع وسئل عمن عمل في داره رحى فاشتكى جاره الضرر مما لحق حيطان داره من هذه الرحى بم يعلم هز هذه الرحى وهل في الأرض أو في الحائط فأجاب قال يؤخذ طبق من كاغد وتربط أركانه بأربعة خيوط في كل ركن خيط وتجمع أطراف الخيوط وتعلق في السقف الذي على الحائط الفاصل بين الدار وبين الرحى من جهة الدار ويعمل على الكاغد حبات من كزبر يابس، ويقال لصاحب الرحى هز رحاك فإن اهتز الكزبر على الكاغد قيل لصاحب الرحى اقلع رحاك لأنها تضر بالجار، وإن لم يهتز الكزبر قيل لصاحب الدار اترك صاحب الرحى يخدم لأنها لا تضر بك فإن لم يكن على الحائط سقف وإنما هو ستره فإنه يجعل الكزبر على الحائط وتختبر بما ذكر. اه ببعض اختصار.

— পৃষ্ঠা ৫০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।