ولفظ التوضيح من اشترى سلعة ثم اطلع فيها على عيب فأراد ردها فوجد البائع قد فلس وإن له ردها ولا يكون أحق بها (قال في المقدمات) وهذا على أن الرد بالعيب نقض وأما على أنه ابتداء بيع فيكون أحق بها. اه. (وأما البيت الثاني) فأشار به إلى أن من اشترى سلعة شراء فاسدا وقد كان دفع ثمنها أو كان أخذها عن دين له في ذمة البائع ثم فلس البائع والسلعة لم تفت وهي بيد المشتري فإن البيع يفسخ واختلف هل يكون المشتري أحق بها فيما نقد من الثمن أو فيما له من الدين على ثلاثة أقوال أحدها: أنه أحق بها وهو قول سحنون الثاني: لا يكون أحق بها وهو قول ابن المواز الثالث: إن كان أخذها عن دين كان له على البائع الذي فلس فهو أسوة الغرماء، وإن كان دفع ثمنها فهو أحق بها وهو قول ابن الماجشون (قال في المقدمات) ولا اختلاف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه بعينه أنه أحق بها في الموت والفلس جميعا قال جميعه في التوضيح. وقوله: من رد، من: اسم ليس، ورد: صلة من، وبعيب: يتعلق برد، وما اشترى: مفعول رد، وأولى: خبر ليس والناقد الذي دفع الثمن وأخرج به الذي أخذها عن الدين.
وزوجة في مهرها كالغرما ... في فلس لا في الممات فاعلما
وحارس المتاع والزرع وما ... أشبهه معهم قد قسما
يعني إن تزوج امرأة ودخل بها ولم يدفع لها الصداق ثم فلس أو مات فإن الزوجة تحاص الغرماء بصداقها في الفلس أما في الموت فلا شيء لها وهذا قول الجلاب والمشهور أنها تحاصص
بصداقها في الفلس والموت معا (قال في التوضيح) اختلف هل تحاص الزوجة الغرماء بصداقها المشهور أنها تحاصص به في الموت والفلس وقيل: لا تحاصص فيهما، وفي الجلاب تحاص به في الفلس دون الموت. اه.
وعلى الثالث اقتصر الناظم وأشار بالبيت الثاني إلى أن حارس المتاع والزرع إذا أفلس رب المتاع أو الزرع لا يكون الحارس أحق بما في يده في أجرة حراسته بل هو أسوة الغرماء وعلى ذلك نبه بقوله معهم أي مع الغرماء قد قسما ما وجد من متاع المدين وفي التفريع لابن الجلاب من استؤجر على غنم يرعاها أو متاع يحفظه ثم أفلس مستأجره فالأجير أسوة غرمائه ولا سبيل له على الغنم ولا على المتاع الذي استؤجر على حفظه. اه. ومن المدونة قال مالك: أما الأجير على رعاية الإبل أو على رحى الماء فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس.