(وفي التوضيح) في توجيه كون رب الأرض المكتراة أولى بزرعها، ووجهه أن الزرع إنما نشأ عن الأرض فكانت كالحائزة له وحوزها كحوز صاحبها فكان بمنزلة من باع سلعة وفلس مشتريها أو مات وهي بيد بائعها. اه. أي فبائعها أحق بها من سائر الغرماء ورب الأرض مبتدأ خبره أحق بزرعها يتعلق بأحق.
والإشارة في قوله واحكم بذا الحكم المتقدم وهو كون رب الأرض أولى بزرعها فيكون البائع والصانع أحق بما في أيديهما من سائر غرماء المشتري والمصنوع له وليس لهما مانع ولا معارض في ذلك وهو تكميل للبيت وجمع ضمير بأيديهم باعتبار مكر وبائع وصانع.
وما حواه مشتر ويحضر ... فربه في فلس مخير
لا إذا ما الغرماء دفعوا ... ثمنه فأخذه ممتنع
يعني أن من باع شيئا مما يعرف بعينه وقبضه المشتري ولم يقبض البائع ثمنه حتى فلس المشتري أو مات فوجد البائع شيأه فإن كان المشتري فلس فبائعه مخير بين أن يأخذ شيأه بعينه أو يتحاصص مع الغرماء وهذا إن لم يدفع الغرماء ثمنه لبائعه فإن دفع الغرماء للبائع ثمن شيئه فلا كلام له فيه.
وأما إذا مات المشتري فليس للبائع إلا الحصاص وهذا مفهوم قوله:
فربه في فلس مخير
(قال في المدونة) : قال مالك من باع سلعته فمات المبتاع قبل أن يدفع ثمنها وهي قائمة بيده فالبائع أسوة الغرماء في ثمنها وإن فلس المبتاع وهي قائمة بيده كان البائع أحق بها وإن لم يكن للمفلس مال غيرها إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها إليه فذلك لهم اه.
(وفي المفيد) ومن باع من رجل سلعته ثم فلس المشتري قبل أن يقبض البائع ثمنها فوجدها البائع عنده فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به وإن شاء تركها وحاص غرماءه بثمنها فإن وجدها ناقصة في سوقها أو بدنها فله أخذها وكذلك إن وجدها قد زادت في بدنها أو سوقها إلا أن يضمن له الغرماء ثمنها. اه.
والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة في البيتين قبلها في الصورة أن تلك لم تخرج عن يد بائعها فكان
أحق بها في الموت والفلس وهذه قبضها المشتري فربها أحق بها في الفلس وهو في الموت أسوة الغرماء ولهذا قال في الأولى
واحكم بذا لبائع أو صانع
فيما بأيديهم البيت فصرح ببقاء الشيء بيد بائعه وقال في هذه وما حواه مشتر فصرح بأن المشتري قبض مشتراه والله أعلم (تنبيه) إنما يكون البائع أحق بسلعته في التفليس بأربعة شروط:
(أحدها) : ذكره الناظم وهو إن لم يدفع له الغرماء ثمنها (الثاني) : أن يمكن الرجوع في عين شيئه فلو لم يمكن فليس إلا المحاصة كما إذا أفلس الزوج بعد الدخول بالزوجة ولم تقبض الصداق ويأتي للناظم التصريح به.
(الثالث) : أن لا ينتقل عن حالته فلو طحن القمح أو صار الزبد سمنا أو فصل الثوب فليس إلا المحاصة.
(الرابع) : أن يكون المبيع مما يعرف بعينه بعد الغيبة عليه كالعبد والفرس والثوب أما ما لا يعرف من المكيل والموزون فإنما له الحصاص إلا أن تقوم بينة أنه صب الزيت الذي اشتراه منه في هذه الجرة المعينة وخلطه بزيته فله مكيلته وخلطه بمثله لا يفيته. اه من القلشاني.
وليس من رد بعيب ما اشترى ... أولى به في فلس إن اعترى
والخلع في سلعة بيع فاسد ... ثالثها اختصاصها بالناقد
اشتمل البيت الأول على مسألة والثاني على أخرى (فالأولى) : من اشترى شيئا ودفع ثمنه ثم وجد به عيبا فرده على بائعه ففلس البائع قبل أن يرد للمشتري ثمنه فلا يكون المشتري أحق بذلك المعيب الذي رده في ثمنه بل هو أسوة الغرماء، وهذا بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع، ولو قلنا إنه ابتداء بيع لخير المشتري لكونه صار بائعا وجد سلعته في التفليس. قال ابن رشد وعلى أن الرد بالعيب نقض بيع قال ابن القاسم في الموازية ومن رد عبدا بعيب ففلس بائعه والعبد بيده قبل قبض الراد ثمنه لا يكون أحق به من الغرماء وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق به ابن عرفة هذا نص في أنه بعد الرد ونحوه لفظ النوادر خلافا لقول المازري اختلف إن لم يرد المبيع حتى فلس البائع من المواق.