الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(الحالة الثالثة) : تفليس خاص وهو المشار إليه بقول الشيخ خليل كتفليس الحاكم أي كخلعه مال المدين لغرمائه وهذا هو التفليس الخاص وقد عرفه ابن عرفة بأنه الحكم بالخلع لا نفس خلع المال وعلى هذا فيقال في شرح قول الشيخ خليل كتفليس الحاكم أي كحكمه بخلع المال. انتهى باختصار.

(وفي مفيد ابن هشام) ومن أحاط الدين بماله فلا تجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا إقرار بدين لمن يتهم عليه في الموازية إذا قاموا وبنوا على تفليسه محمد وحالوا بينه وبين ماله ولابن القاسم أو تشاوروا فيه فذلك حد التفليس واعتمد الناظم قول ابن القاسم وإذا كان عنده التشاور تفليسا فأحرى غيره (وفي المقرب) قال ابن وهب قال مالك: ومن مات وفلس فقد حل الدين الذي عليه وإن كان إلى أجل.

والاعتصار ليس بالمكلف ... له ولا قبول غير السلف

وهو مصدق إذا ما عينا ... مالا له وما عليه أمنا

يعني أن المفلس لا يكلف ولا يلزم بأن يعتصر ما وهبه لمن له الاعتصار منه ليأخذه الغرماء في ديونهم بل إن شاء اعتصر وإن شاء لم يعتصر فإذا اعتصر أخذه الغرماء في دينهم وكذلك لا يلزمه قبول غير السلف من هبة وغيرها وكذلك لا يلزمه قبول السلف أيضا على ما يأتي في كلام ابن رشد وإلى هذا أشار بالبيت الأول، وأشار في البيت الثاني إلى أنه مصدق إذا عين مالا لنفسه أو لغيره وهو مؤمن عليه من قرض أو وديعة ونحوهما ففي تبصرة اللخمي: للمفلس اعتصار ما وهبه لابنه ولا يجبر على ذلك (وفي طرر ابن عات) .

قال القاضي أبو الوليد - رحمه الله - لا اختلاف أعلمه أنه لا يلزم المديان أن يتسلف ولا أن يستوهب ولا أن يتداين ليؤدي ما عليه من الديون، ولا أن يقبل شيئا من ذلك إن طاع له بذلك أحد لأن الغرماء لم يعاملوه على ذلك ولا يلزمه قبول معروف لأحد ولا تحمل منه وإن طاع الرجل أن يسلف الطالب فيقضيه مال الغريم المطلوب ويرجع عليه لزمه ذلك لم يكن له أن يمتنع لأن المعروف إنما هو للطالب ليس للغريم المطلوب فلا قول له في ذلك ولا وجه لامتناعه منه وفي مفيد (ابن هشام) وإذا وهب للمفلس هبة أو تصدق عليه بصدقة أو أوصى له بوصية أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على قبول شيء من ذلك إن أباه (وفي طرر ابن عات) واختلف فيما يقر به بشيء يعينه وديعة أو قراض، وما أشبه ذلك لمن لا يتهم عليه بدين على ثلاثة أقوال: فقيل: إن إقراره لا يجوز. وقيل: يجوز مع يمين المقر لهم، وقيل: إن كان على الأصل بينة صدق وإن لم تكن على الأصل بينة لم يجز إقراره. اه. وعلى هذا ذهب الشيخ خليل

حيث قال وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله.

ورب الأرض المكتراة إن طرق ... تفليس أو موت بزرعها أحق

واحكم بذا لبائع أو صانع ... فيما بأيديهم فما من مانع

يعني: أن من اكترى أرضا وزرعها ثم أفلس أو مات فإن رب الأرض الذي أكراها أحق بزرعها من سائر غرماء مكتريها حتى يستوفي كراءه وكذلك من باع شيئا ولم يخرج شيأه من يده حتى فلس المشتري أو مات أو استصنع في صبغ أو خياطة مثلا أو الشيء المصنوع ما زال بيده ففلس ربه أو مات فإن البائع والصانع أحق بما في أيديهم من سائر الغرماء إلى أن يستوفي الأول ثمن سلعته.

والثاني إجارته (وقال في المفيد) ومن اكترى أرضا فزرعها ثم مات أو فلس قبل أن ينقد أجرتها فرب الأرض أحق بالزرع الذي فيها حتى يستوفي كراءه (وفيه أيضا) ومن استؤجر على صنعة فصنعها ثم أفلس رب الصنعة فالصانع أحق بالسلعة حتى يقبض أجرته في فلس ربها وموته. اه.

— صفحة ٥٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।