الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الفلس]

التفليس أعم وأخص فالتفليس الأخص قال ابن عرفة حكم الحاكم بخلع كل مال مدين لغرمائه

لعجزه عن قضاء ما لزمه قال والأعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به. قوله: حكم الحاكم أشار به إلى أن التفليس المذكور إنما يكون بحكم فأطلق التفليس عرفا على الحكم المذكور وأشار إلى أن ثبوت خلع المال غير الحكم به وإنما التفليس هو الحكم بالخلع لا ثبوت الخلع، وأخرج بقوله خلع كل المال الحكم بأداء مال وغيره.

وقوله: لمدين صلة ما ولغرمائه يتعلق بمدين أو بخلع ولعجزه يتعلق بالحكم، وأخرج خلع كل ماله باستحقاق عينه وإذا اتفق الغرماء على أخذ المال من المفلس واقتسموه فهو تفليس أخص والحد لا يصدق عليه والجواب أن الواقع في السماع أنه كتفليس السلطان ولم يطلق عليه تفليسا، وقوله: في حد الأعم قيام إلخ مناسب لإطلاق التفليس على قيام الغرماء وباقيه ظاهر في إخراجه وإدخاله ومن خاصية الأعم أنه لا يجوز له تبرع ولا معاملة بغير عوض ولا محاباة إلا ما تجري العادة بفعله والأخص يمنع ما منع منه الأعم ويمنع مطلق البيع والشراء.

(قال الرصاع) : رأيت لتلميذ الشيخ الإمام الوانوغي أن قال انظر حد شيخنا التفليس الأعم والأخص فإن القاعدة أن حد الأعم لا بد أن ينطبق على حد الأخص وفي تعريف الشيخ ليس كذلك انظر تمام كلامه إن شئت.

ومن بماله أحاط الدين لا ... يمضي له تبرع إن فعلا

وإن يكن للغرما في أمره ... تشاور فلا غنى عن حجره

وحل ما عليه من ديون ... إذ ذاك كالحلول بالمنون

تقدم أن التفليس أعم وأخص وأن خاصية الأعم الذي هو قيام الغرماء على المدين أنه يمنع من التبرع والمحاباة ونحو ذلك وإلى ذلك أشار بالبيت الأول وأن خاصية الأخص الذي هو حكم الحاكم بخلع ماله هي أنه يحجر عليه في المعاوضات وغيرها وتحل ديونه إذ ذاك كما تحل بالموت وإلى ذلك أشار بقوله

وإن يكن للغرما في أمره

البيتين إلا أن ابن عرفة جعل التفليس الأعم هو قيام الغرماء، والناظم جعله إحاطة الدين بماله ظاهره ولو لم يقم الغرماء وجعل أيضا التفليس الأخص هو حكم الحاكم بخلع ماله والناظم جعله تشاور أرباب الديون في أمر المفلس وما نسبته للناظم من جعله التفليس العام هو إحاطة الدين بمال الغريم والخاص تشاور الغرماء في أمر المفلس صرح به الشارح قال شيخنا - رحمه الله - في طرره وقال في المقدمات الفلس عدم المال والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس ثم قال: وحد التفليس الذي يمنع قبول إقراره هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدوه. قال محمد ويحولوا بينه وبين التصرف في ماله ثم قال شيخنا - رحمه الله - بعد نقله لجملة صالحة من كلام المقدمات ما نصه إذا تأملت كلام ابن رشد المنقول عن المقدمات اتضح لك أن لمن أحاط الدين بماله ثلاث حالات: (الحالة الأولى) : ما قبل التفليس أشار إليها الشيخ خليل بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله ثم ذكر فروع هذه الحالة كما ذكرها ابن رشد في قوله من تبرعه وسفره إن حل بغيبة وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده إلى آخر ما ذكر.

(الحالة الثانية) : تفليس عام وهو المشار إليه

بقوله وفلس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه بطلبه وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي ما لا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي فقوله بطلبه دينا حل أي بطلب الغريم أو بطلب المدين دينا حل هو معنى قول ابن رشد هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدوه.

— صفحة ٥٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।