الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم المديان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وعن حلفه هكذا على البت تحرز الشيخ بقوله: بما اقتضاه الرسم البيت. (وفي الطرر أيضا) إن نكل عن اليمين فحكى ابن مغيث أنه يسجن أبدا؛ لأن نكوله تهمة.

وحيث تم رسمه وعدما ... كان عديما لأولى الغرما

إلا إن استفاد من بعد العدم ... مالا فيطلبونه بالملتزم

يعني إذا شهد بعدم المدين وتم رسم الشهادة بالإعذار إلى غرمائه فسلموا عدمه إما لعجزهم عن المدفع فيما شهد له به، وإما لإقرارهم بعدمه فإن هذا المدين يكون عديما لهؤلاء الغرماء الذين عدموه فلا يجب لهم قبله شيء إلا إن استفاد بعد ذلك مالا فإنهم يطلبونه بما التزم لهم حيث قال في يمينه، وإن وجده ليقضين ففي طرر ابن عات حكى الباجي أنه إذا قام الغرماء فأثبت الغريم عدمه وحلف ثم قاموا عليه بعد ذلك فهو على العدم الذي ثبت له حتى يعلم أنه استفاد مالا لأنه حكم بذلك عليهم ولو قام غير الأولين وقد مضت مدة بعد ثبوت العدم الأول فإنه يكلف البينة أن عدمه متصل ولا يعلمون أنه استفاد مالا إلى قيام هؤلاء الآخرين عليه في علم البينة لأن هؤلاء لم يحكم عليهم ولا أعذر إليهم في الشهود بالعدم فيجب أن يشهد الشهود على اتصال العدم ويباح لهم المدفع في شهادتهم اه.

(فرع) في مفيد ابن هشام ومن فلس وقسم ماله بين غرمائه ولم يقم بما لهم عليه ثم داينه آخرون وفلس ثانية فالذين داينوه ثانية أولى بما في يده ولا يدخل معهم الأولون فإن فضل شيء من حقوقهم تحاص فيه الأولون وهذا الحكم فيما حصل في يده من معاملة الآخرين وأما مالكه بهبة أو ميراث أو أرش أو وصية فإن الآخرين والأولين فيه أسوة. اه.

وينبغي إعلان حال المعدم ... في كل مشهد بأمر الحاكم

ومثبت للضعف حال دفعه ... لغرمائه بقدر وسعه

وطالب تفتيش دار المعسر ... ممتنع إسعافه للأكثر

اشتمل كل بيت من الأبيات الثلاثة على مسألة (الأولى) : أنه يطلب إعلام الناس بحال المعدم في المشاهد والأسواق ويكون ذلك بأمر القاضي قال الشارح: وهو الذي جرى به العمل من قضاة العدل رحمهما الله ووجه ذلك ظاهر ليعرف الناس فلا يعامله من يعامله إلا على بصيرة من أمره والأصل في ذلك فعل عمر - رضي الله عنه -. اه.

(الثانية) : أن المدين إذا أثبت ضعفه وقلة ذات يده فإنه يؤدي لغرمائه على قدر وسعه وطاقته وتقدم هذا. (الثالثة) : إذا سأل رب الدين تفتيش دار المدين فهل يجاب لذلك أو لا قولان، وأشار بذلك إلى ما وقع لابن رشد في مقدماته قال فإن سأل الطالب أن يفتش عليه داره وقال إنه قد غيب فيها ماله فإن الشيوخ المتأخرين كانوا يختلفون في ذلك حكى أصبغ ابن سهل أنه شاهد الفتوى والحكم بطليطلة إذا دعا الطالب إلى أن يفتش مسكن المطلوب عند ادعائه العدم بالحق أن يفتش مسكنه فما ألفى فيه من متاع الرجال بيع عليه وأنصف الطالب منه ولا يختلف فقهاؤهم في ذلك وأنه أنكر ذلك على أكثرهم فاستبصروا فيه ولم يرجعوا عنه وأنه سأل عن ذلك الفقيه أبا عبد الله بن عتاب - رحمه الله - فأنكره وأنكره أيضا ابن مالك، وقال: أرأيت إن كان الذي يفي في بيته ودائع فقلت له: ذلك محمول على أنه ملكه حتى يتبين خلافه فقال يلزم إذن توقيفه والاستيناء به حتى يعلم هل له طالب أو يأتي مدفع فيه قال وأعلمت ابن القطان بعمل أهل طليطلة في ذلك فقال لي يبعد ولم ينكره وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره الإلداد والمطل واستسهال الكذب والله أعلم بالصواب. اه. وفي كل وبأمر الحكم يتعلقان بإعلان، وقوله: حال دفعه مبتدأ، وبقدر خبره، والجملة خبر مثبت، وإسعافه نائب ممتنع.

— পৃষ্ঠা ৫০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।