الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم المديان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وأما إذا حل الدين فسأل أن يؤخر ووعد بالقضاء فليؤخره الإمام حسبما يرجو له ولا يعجل عليه بالتفليس وبيع عروضه عليه في الحين وإذا أخر الغريم بما حل عليه أخذ منه حميل قاله سحنون في كتاب ابنه فإن لم يكن له حميل سجن.

ووجه هذا أن تعذر القضاء قد يتجه على أكثر الناس إلا أن يكون رجل يعرف بالوفر وأن عنده الناض فلا يؤجل ولا يؤخر فإن لم يعلم أنه من أهل الناض وادعى الغريم أن عنده مالا ناضا وأنه إنما يريد اللدد والإضرار بتأخير الحق عنه ودعا إلى تحليفه على ذلك فيجري الأمر على الاختلاف في يمين التهمة. اه.

وصرح في طرر ابن عات بأن الحميل الذي يعطي من ليس من أهل الناض هو بالمال كما صرح به الناظم وفي أحكام

ابن سهل: وكان أبو بكر بن زرب يرى اليمين في هذا على التجار؛ لأن الغالب على أحوالهم حضور الناض عندهم وكان لا يرى اليمين على غير التجار وهو تنويع حسن. اه.

وحمل الناس على حال الملا ... على الأصح وبه الحكم خلا

يعني أنه اختلف هل يحمل الناس على الملاء حتى يثبت العدم، وهو الأصح فمن ادعى العدم فعليه إثباته أو يحملون على العدم حتى يتبين الملاء.

ومن ادعى الملاء فعليه إثباته وهذا مقابل الأصح والحكم خلا أي مضى بالقول الأول، وهو حمل الناس على الملاء، وهو مما اعتبر فيه الغالب وطرح الأصل عند تعارض الأصل والغالب فإن الأصل أن الإنسان ولد فقيرا لا يملك شيئا، والغالب من الإنسان التكسب لحمل على الغالب في هذا القول.

ويشهد الناس بضعف أو عدم ... ولا غنى في الحالتين من قسم

بما اقتضاه الرسم لا اليقين ... إذ لا يصح بت ذي اليمين

ومن نكوله عن الحلف بدا ... فإنه يسجن بعد أبدا

يعني: أن المدين قد يشهد فيه بكونه عديما أي لا يعلم له مال لا ظاهر ولا باطن وتقدم أنه يجب إنظاره، وقد يشهد فيه بكونه ضعيف التجرد قليل ذات اليد بهذه الحالة عرفوه، والشهادة في الوجهين إنما تكون على ما يعلمه الشهود لا على البت وإذا كانت على العلم فلا بد معها من يمين المشهود فيه للقاعدة المتقررة أن كل من شهد له بظاهر الحال فلا بد من اليمين وإلى هذا أشار بالبيت الأول وإذا حلف فإنما يحلف على ما اقتضاه رسم الشهادة من العلم لا على البت والجزم إذ قد يكون ملك مالا بإرث أو هبة ولا علم له به فلا يصح حلفه على البت لأجل هذا الاحتمال فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو: لا يعلم لنفسه مالا ظاهرا ولا خفيا، ولا يقول: لا مال لي وإلى هذا أشار بالبيت الثاني وإذا نكل عن هذه اليمين وامتنع منها فإنه يسجن ولا يطلق أبدا وإلى هذا أشار بالبيت الثالث والمراد بالحالتين حالة العدم وحالة الضعف، وقوله: بما اقتضاه يتعلق بقسم، وباؤه بمعنى على، واليقين بالخفض عطف على ما، واليمين آخر البيت الثاني نعت لذي، وحالة الضعف وحالة العدم متغايرتان ينبني على كل واحد منهما خلاف ما ينبني على الأخرى فينبني على حالة العدم تسريحه ووجوب إنظاره كما تقدم، وينبني على حالة الضعف أنه يؤخذ منه القليل الذي بيده بعد أن يترك له ما يعيش به هو ومن تجب عليه نفقته لظن يسره ويقضي ما بقي عليه من الدين على قدر وسعه ووجده.

كما صرح به الناظم بعد في قوله:

ومثبت للضعف حال دفعه ... لغرمائه بقدر وسعه

(قال في طرر ابن عات) فإن قالوا: إنه ضعيف التجر مقل قليل ذات اليد أخذ منه ذلك القليل ودفع لغرمائه وترك له ما يعيش به هو ومن تلزمه نفقته واستحلف (وفيها أيضا) ابن رشد صفة الشهادة على العدم أن يقول الشاهد: إنه يعرفه فقيرا عديما لا يعلم له مالا ظاهرا ولا باطنا، واختلف إن شهدوا أنه فقير عديم لا مال له ظاهرا ولا باطنا فقيل: إن شهادته لا تجوز لأنها تحمل على ظاهرها من البتات وقيل: إنها جائزة لأنها تحمل على وجه العلم (وفي الطرر أيضا) قال بعض أصحابنا يحلف على العلم ولا يحلف على البت لأنه قد يحدث له مال ولم يعلم به من إرث أو هبة أو شبه ذلك فيحنث إن بت أو قطع من الاستغناء (وفي الوثائق المجموعة) إن لم يثبت للمطلوب مال استحلف في مقطع الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما له مال ظاهر ولا باطن قرض ولا عرض ولئن رزقه الله مالا ليؤدين فإن نكل حبس أبدا. اه.

— صفحة ٥٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।