الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم المديان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

الأبيات الثلاثة، ويأتي زيادة على ما اشتملت عليه هذه الأبيات الثلاثة أنه إن لم يؤد ما عليه قعدا سجن إلى أن يموت في قوله:

وحبس من غاب على المال إلى ... أدائه أو موته معتقلا.

وسلعة المديان رهنا تجعل ... وبيعها عليه لا يعجل

وحقه مع ذاك أن يؤخرا ... بحسب المال لما القاضي يرى

أشار بالبيتين إلى قول ابن رشد في نوازله إنه سئل عن رجل ترتب عليه دين حال وله سلعة يمكن بيعها بسرعة فطلب صاحب الدين أن تباع وطلب صاحبها أن لا تفوت عليه وتوضع رهنا ويؤجل أياما ينظر في الدين فقال إن من حقه أن يجعل السلعة رهنا ويؤجل في إحضار المال بقدر قلته وكثرته وما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما على ما يؤديه إليه اجتهاد الحاكم في ذلك. قال: وهذا هو الذي جرى به الحكم ومضى عليه العمل وتدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه اه.

قال الشارح يظهر من قول ابن رشد ما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما بحسب اجتهاد الحاكم أن يعتبر حال الدين فإن كان من ثمن سلعة جرت العادة أن ينقد ثمنها يضيق في اقتضائه على مبتاعها لا سيما إن كان بائعها من المترددين لجلب تلك السلعة فإن عليه ضررا إن فسخ لمبتاعها في التقاضي. اه. وهذه المسألة مما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام المديان وهو المعسر الذي ليس بمعدم المتقدم في قوله:

أو معسر قضاؤه إضرار ... فينبغي في شأنه الإنظار

وقوله هنا: مع ذاك، أي: مع جعل سلعته رهنا، وبحسب، ولما يتعلقان بيؤخرا، وجملة يرى صلة ما.

والحبس للملد والمتهم ... إلى الأداء أو ثبوت العدم

وليس ينجيه من اعتقال ... إلا حميل غارم للمال

وحبس من غاب على المال إلى ... أدائه أو موته معتقلا

تقدم أن حبس المديان على ثلاثة أوجه: أحدها: ما ذكر هنا وهو حبس من ألد واتهم بأنه أخفى مالا وغيبه وتقدم عن المقدمات مثل ما ذكر هنا، وأنه يحبس حتى يؤدي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرح زاد في المقدمات وإن سأل المحبوس للدد والتهمة أن يعطي حميلا بوجهه إلى أن يثبت عدمه لم يمكن من ذلك لأن التضييق بالسجن واجب عليه للتهمة اللاحقة له رجاء أن يؤدي فإن أراد أن لا يسجن أعطى حميلا غارما لا يسقط عنه الغرم إثباته للغريم المطلوب العدم. اه. وقول الناظم: والمتهم؛ قد يتوهم من العطف أن المتهم غير الملد وليس كذلك ولم يصرح الناظم بوجوب حلفه إذا ثبت عدمه وكأنه رآه ظاهرا.

وأشار بالبيت الثالث إلى تمام حكم من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم وقد تقدم حكمه أول الفصل حيث قال:

ومن على الأموال قد تقعدا

الأبيات الثلاثة وزاد أنه يطال سجنه إلى أن يؤدي أو يموت في السجن وهذا يفهم من قوله قبل:

حتى يؤدي ما عليه قعدا

إذ يفهم منه أنه إذا لم يؤد يموت في السجن والله أعلم، فالبيت تكرار إلا أنه قصد تمام أقسام حبس المديان المجهول الحال.

وغير أهل الوفر مهما قصدا ... تأخيره وبالقضاء وعدا

مكن من ذاك بضامن وإن ... لم يأت بالضامن بالمال سجن

ومن له وفر فليس يضمن ... فإن قضى الحق وإلا يسجن

وأوجب ابن زرب أن يحلفا ... من كان باكتساب عين عرفا

(الجوهري) الوفر المال الكثير. اه.

ولعل المراد هنا مطلق المال لا بقيد كونه كثيرا والمراد أن المديان إذا وعد بقضاء ما عليه من الدين وطلب التأخير فإنه يؤخر إن أعطى حميلا بالمال وإن لم يعط حميلا فإنه يسجن هذا إن لم يكن من أهل الوفر فإن كان من أهل الوفر والمال فلا يقبل منه ضامن بل إما أن يقضي ما عليه أو يسجن وقال ابن زرب إن كان معروفا باكتساب المال حلف أنه لم يحضره في الوقت مال وحينئذ يؤخذ منه الحميل أو الرهن وعلى قوله العمل قال في المقدمات

— পৃষ্ঠা ৫০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।