الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم المديان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وحيثما يجهل حال من طلب ... وقصد اختباره بما يجب

فحبسه مقدار نصف شهر ... إن يكن الدين يسير القدر

والحبس في توسط شهران ... وضعف ذين في الخطير الشان

وحيث جاء قبل بالحميل ... بالوجه ما للسجن من سبيل

لما قدم الكلام على المدين الذي علم حاله من كونه موسرا أو معسرا غير معدم أو معدما أتبعه بالكلام على المدين المجهول الحال الذي لم يعلم ملاؤه من عدمه وقسمه إلى قسمين: الأول: مجهول الحال من غير تهمة لحقته وبه بدأ فذكر أنه إذا قصد اختباره فإنه يحبس ويختلف مقدار حبسه باختلاف كثرة الدين وقلته فيحبس مقدار نصف شهر إن كان الدين يسيرا قال في الرواية كالدريهمات وإن كان المال أكثر من هذا ولم يكن المال الخطير جدا فإنه يحبس للاختبار شهرين ونحوهما وإن كان المال كثيرا جدا وهو الذي كنى عنه بالخطير الشأن فإنه يحبس للاختبار أيضا أربعة أشهر ونحوهما ضعف ما قبله يليه هذا كله إن لم يأت المدين المذكور بحميل بوجهه فإن أتى به لم يسجن واختبر حاله، وهو غير مسجون فإن ظهر من حاله ما يوجب سجنا سجن وإن لم يظهر له مال فهو ممن ينبغي إنظاره.

فقوله: وحيث جاء قبل سجنه وليس ما تقدم من تعيين مدة حبسه أمرا لازما لا يتعدى بل هو مما وكل لاجتهاد القاضي فيرى فيه رأيه وكأنه من باب الآجال الموكولة لاجتهاد القضاة، والله أعلم.

(القسم الثاني) من أقسام مجهول الحال من لحقته تهمة إما بكونه أخفى ماله قصدا لحرمان غرمائه وإما بكونه أخذ أموال الناس وزعم تلفها ويأتي حكمه وهو السجن أيضا في قوله

والحبس للملد والمتهم

الأبيات الثلاثة، ولهذا قال في المقدمات وحبس المديان على ثلاثة أوجه أحدها: حبس تلوم واختبار فيمن جهل حاله، والثاني: من ألد واتهم بأنه أخفى مالا وغيبه.

والثالث: حبس من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم فتبين كذبه إذا لم يعلم أنه جرى عليه سبب أذهب ما حصل عنده من أموال الناس فأما حبس التلوم والاختبار في المجهول الحال فبقدر ما يستوي أمره ويكشف عن حاله.

وذلك يختلف باختلاف الدين فيما روى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيحبس في الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهر وفي الكثير من المال أربعة أشهر وفي الوسط شهرين. ووجه ذلك أنه يسجن على وجه اختبار حاله فوجب أن يكون على قدر الحق الذي يسجن من أجله وأما حبس من ألد واتهم بأنه أخفى مالا وغيبه فإنه يسجن حتى يؤدي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرح.

قال (الشارح) وقد تقدم نقل القسم الثالث في أول الباب فاختصرت نقله هنا قلت وكذلك فعلنا نحن قال في المقدمات فإن سأل المحبوس للتلوم والاختبار أن يعطى حميلا حتى يتبين حاله ولا يحبس فقال في المدونة يحبس أو يؤخذ منه حميل ولم يبين إن كان بالوجه أو بالمال قال أبو إسحاق التونسي بالوجه دون المال مذهب ابن القاسم يريد حميلا بإحضاره عند انقضاء المدة التي يجب سجنه فيها لاختبار حاله فإذا أحضره عندما برئ من الضمان وحبس إن تبين أن له مالا حتى يؤدي وإن لم يتبين له مال

أطلق بعد اليمين وإن لم يحضره الحميل غرم وإن تبين أنه عديم من أجل اليمين اللازمة له. اه.

فالقسم الأول من أقسام المحبوسين تكلم عليه في هذه الأبيات والثاني يأتي في قوله:

والحبس للملد والمتهم

البيتين، والثالث تقدم في قوله:

أو من على الأموال قد تقعدا

— صفحة ٥٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।