الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فقول ابن رشد: " وشهادة كل منهما مع شهادة صاحبه هي مسألة الناظم " وقد حكى فيها مع ما ذكر معها قولين، وقد ذكر الفقيه المحصل النوازلي آخر قضاة العدل بالبادية أبو سالم سيدي إبراهيم بن عبد الرحمن الجلالي في تأليفه المسمى بالمسألة الأمليسية في الأنكحة الأغريسية ما حاصله أن شيخه وشيخي أهل ذلك العصر الفقيهان سيدي يحيى السراج وسيدي عبد الواحد الحميدي اختلفا في شهادة الأب مع ابنه، ووقع فيها تنازع عظيم فأفتى السراج بقول الشيخ خليل " وشهادة ابن مع أب واحدة " وحكم الحميدي بقول ابن عاصم

وساغ أن يشهد الابن في محل

البيت حتى آل الأمر أن رفعت المسألة للسلطان إذ ذاك مولاي أحمد، ووقع الاجتماع عليها بين يديه بالديوان من فاس الجديد فخرج الحكم بما حكم به القاضي من العمل على قول ابن عاصم - رحم الله الجميع بمنه - قال: وكان السراج المذكور يقف مع لفظ المختصر وما به الفتوى فيه ولا يتعدى ذلك بوجه، وكان القاضي الحميدي لا يقف مع ذلك لعلمه بالصناعة التوثيقية وتدريبه معها بالمباشرة للعمل. اه

وزمن الأداء لا التحمل ... صح اعتباره لمقتض جلي

يعني أن المعتبر في قبول الشهادة من الشاهدين زمان أدائها لا زمان تحملها، فإذا تحملها كافرا

أو فاسقا أو عبدا، أو صبيا وأداها وهو مسلم، أو عدل، أو حر، أو بالغ فإن شهادته تقبل؛ لأنه في زمان الادعاء أهل لقبول الشهادة، وهذا ما لم يشهد واحد منهم قبل زوال المانع، فرد القاضي شهادته ثم شهد بعد زوال المانع فإن شهادته لا تقبل (قال في المقرب) قال ابن القاسم: وإذا شهد الصبي بشهادة، أو العبد، أو النصراني فردت ثم كبر الصبي، أو عتق العبد أو أسلم النصراني، ثم شهدوا بها لم تجز وإن لم تكن ردت قبل ذلك جازت. اه فقوله وإن لم تكن ردت قبل ذلك جازت هي مسألة الناظم، ولذلك قال المقري في كلياته الفقهية: " كل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله (ابن عرفة) موانع الشهادة التهمة على زوال نقص عرض.

(فمن المدونة) إن شهد صبي، أو عبد، أو نصراني عند قاض فردها لموانعهم لم تجز بعد زوالها أبدا، (أشهب) من قال لقاض يشهد لي فلان العبد، أو النصراني، وفلان الصبي فقال لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبلت شهادتهم؛ أن قوله ذلك فتيا لا رد، ا. ه. والأداء عرفا (قال ابن عرفة) : إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به، وإعلام مصدر مضاف للفاعل والحاكم مفعول ولم يقل القاضي؛ لأن الحاكم أعم من ذلك " وبشهادته " متعلق بإعلام وبما يحصل يحتمل تعلقه بإعلام فتكون الباء الثانية سببية أو للتعدية، ويكون المجرور بدلا، ويحتمل تعلقه بشهادة وبما شهد به متعلق بالعلم وضمير له يعود على الشاهد.

(قال في النوادر لأشهب) قوله " هذه شهادتي أداء " قال: والأظهر أن الإشارة المفهمة في ذلك تكفي وشاهدت بعض الموثقين أداها إشارة فلم يقبلها منه من أداها إليه. اه والتحمل تحصيل علم ما يشهد به بسبب اختياري، وهو مأمور به شرعا؛ لأنه فرض كفاية، والتعبير بالعلم يدل على أنها يجوز مع غيره من شك أو وهم، وقد يكون علما قطعيا، وقد يكون فيه غلبة الظن فالمراد بالعلم هنا الاعتقاد، وقد يحصل العلم القطعي بقرائن، وقد يحصل بغلبة الظن كذلك، فقوله " بسبب اختياري " أخرج به علمه دون الاختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق من غير اختيار، فإنه لا يسمى تحملا وقوله " ما يشهد به فصل " أخرج به ما لا يشهد به كالعلم بأمور ليست متعلقة بشهادة وقول الناظم " لمقتض جلي " أي ظاهر قال بعض من شرحه؛ لأن الشهادة إنما تظهر فائدتها ويعمل بمقتضاها بالأداء فإن لم تؤد كانت كالعدم فلذلك اعتبر زمن الأداء لا زمن التحمل. اه.

— صفحة ٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।