فقول ابن رشد: " وشهادة كل منهما مع شهادة صاحبه هي مسألة الناظم " وقد حكى فيها مع ما ذكر معها قولين، وقد ذكر الفقيه المحصل النوازلي آخر قضاة العدل بالبادية أبو سالم سيدي إبراهيم بن عبد الرحمن الجلالي في تأليفه المسمى بالمسألة الأمليسية في الأنكحة الأغريسية ما حاصله أن شيخه وشيخي أهل ذلك العصر الفقيهان سيدي يحيى السراج وسيدي عبد الواحد الحميدي اختلفا في شهادة الأب مع ابنه، ووقع فيها تنازع عظيم فأفتى السراج بقول الشيخ خليل " وشهادة ابن مع أب واحدة " وحكم الحميدي بقول ابن عاصم
وساغ أن يشهد الابن في محل
البيت حتى آل الأمر أن رفعت المسألة للسلطان إذ ذاك مولاي أحمد، ووقع الاجتماع عليها بين يديه بالديوان من فاس الجديد فخرج الحكم بما حكم به القاضي من العمل على قول ابن عاصم - رحم الله الجميع بمنه - قال: وكان السراج المذكور يقف مع لفظ المختصر وما به الفتوى فيه ولا يتعدى ذلك بوجه، وكان القاضي الحميدي لا يقف مع ذلك لعلمه بالصناعة التوثيقية وتدريبه معها بالمباشرة للعمل. اه
وزمن الأداء لا التحمل ... صح اعتباره لمقتض جلي
يعني أن المعتبر في قبول الشهادة من الشاهدين زمان أدائها لا زمان تحملها، فإذا تحملها كافرا
أو فاسقا أو عبدا، أو صبيا وأداها وهو مسلم، أو عدل، أو حر، أو بالغ فإن شهادته تقبل؛ لأنه في زمان الادعاء أهل لقبول الشهادة، وهذا ما لم يشهد واحد منهم قبل زوال المانع، فرد القاضي شهادته ثم شهد بعد زوال المانع فإن شهادته لا تقبل (قال في المقرب) قال ابن القاسم: وإذا شهد الصبي بشهادة، أو العبد، أو النصراني فردت ثم كبر الصبي، أو عتق العبد أو أسلم النصراني، ثم شهدوا بها لم تجز وإن لم تكن ردت قبل ذلك جازت. اه فقوله وإن لم تكن ردت قبل ذلك جازت هي مسألة الناظم، ولذلك قال المقري في كلياته الفقهية: " كل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله (ابن عرفة) موانع الشهادة التهمة على زوال نقص عرض.
(فمن المدونة) إن شهد صبي، أو عبد، أو نصراني عند قاض فردها لموانعهم لم تجز بعد زوالها أبدا، (أشهب) من قال لقاض يشهد لي فلان العبد، أو النصراني، وفلان الصبي فقال لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبلت شهادتهم؛ أن قوله ذلك فتيا لا رد، ا. ه. والأداء عرفا (قال ابن عرفة) : إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به، وإعلام مصدر مضاف للفاعل والحاكم مفعول ولم يقل القاضي؛ لأن الحاكم أعم من ذلك " وبشهادته " متعلق بإعلام وبما يحصل يحتمل تعلقه بإعلام فتكون الباء الثانية سببية أو للتعدية، ويكون المجرور بدلا، ويحتمل تعلقه بشهادة وبما شهد به متعلق بالعلم وضمير له يعود على الشاهد.
(قال في النوادر لأشهب) قوله " هذه شهادتي أداء " قال: والأظهر أن الإشارة المفهمة في ذلك تكفي وشاهدت بعض الموثقين أداها إشارة فلم يقبلها منه من أداها إليه. اه والتحمل تحصيل علم ما يشهد به بسبب اختياري، وهو مأمور به شرعا؛ لأنه فرض كفاية، والتعبير بالعلم يدل على أنها يجوز مع غيره من شك أو وهم، وقد يكون علما قطعيا، وقد يكون فيه غلبة الظن فالمراد بالعلم هنا الاعتقاد، وقد يحصل العلم القطعي بقرائن، وقد يحصل بغلبة الظن كذلك، فقوله " بسبب اختياري " أخرج به علمه دون الاختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق من غير اختيار، فإنه لا يسمى تحملا وقوله " ما يشهد به فصل " أخرج به ما لا يشهد به كالعلم بأمور ليست متعلقة بشهادة وقول الناظم " لمقتض جلي " أي ظاهر قال بعض من شرحه؛ لأن الشهادة إنما تظهر فائدتها ويعمل بمقتضاها بالأداء فإن لم تؤد كانت كالعدم فلذلك اعتبر زمن الأداء لا زمن التحمل. اه.