الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم المديان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في حكم المديان]

ومن عليه الدين إما موسر ... فمطله ظلم ولا يؤخر

أو معسر قضاؤه إضرار ... فينبغي في شأنه الإنظار

أو معدم وقد أبان معذره ... فواجب إنظاره لميسره

أو من على الأموال قد تقعدا ... فالضرب والسجن عليه سرمدا

ولا التفات عند ذا للبينه ... لما ادعى من عدم وبينه

وإن أتى بضامن فبالأدا ... حتى يؤدي ما عليه قعدا

قسم الناظم تبعا لغيره الغريم الذي عليه الدين إلى خمسة أقسام: الأول الموسر الغني وحكمه أنه لا يؤخر بقضاء ما عليه لأن مطله ظلم لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مطل الغني ظلم» الثاني: المعسر الذي ليس بمعدم لكن في الحكم عليه بتعجيل القضاء أضرار كمن عنده أصول أو عروض ولا ناض عنده يؤدي منه الدين، وحكمه أنه يستحب تأخيره وإنظاره إلى تمكنه من قضاء دينه من غير مضرة تلحقه لقول مولانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أنظر معسرا ووضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ومطله مع كونه مجتهدا غير مقصر ولا متراخ في قضاء ما عليه لا يضره. قال ابن رشد كان الشيوخ بقرطبة يفتون بتأخيره بالاجتهاد على قدر كثرة المال وقلته، ولا يوكلون عليه في بيع عروضه وعقاره في الحال وعلى ذلك تدل الروايات. اه.

الثالث: المعسر المعدم وعدمه ثابت وعليه نبه بقوله: وقد أبان معذره وتأخيره إلى أن يوسر واجب قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] ، الرابع: من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم ويأتي للناظم القسم الخامس: وهو مجهول الحال إثر هذه الأبيات والمناسب، والله أعلم تأخير هذا القسم إلى أن يذكر مع أقسام المديان المجهول الحال، ولذلك والله أعلم أعاد الناظم ذكره آخر تلك الأقسام حيث قال:

وحبس من غاب على المال إلى ... أدائه أو موته معتقلا

وسيأتي قسم سادس: وهو الضعيف التجر القليل ذات اليد قال في المقدمات إذا تبين كذبه فإنه يحبس أبدا حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن.

وروى سحنون أنه يضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يؤدي أموال الناس وليس قولنا هذا بخلاف لمذهب مالك - رحمه الله - فقد قال مالك يضرب الإمام الخصم على اللدد وأي لدد أبين من هذا فالقضاء بما روي عن سحنون في مثل هؤلاء الذين يقعدون على أموال الناس ويرضون بالسجن ويستخفونه ليأكلوا أموال الناس ويستضمنوها هو الواجب الذي لا تصح مخالفته إن شاء الله، وقد قال عمر بن عبد العزيز

- رضي الله عنه - تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. اه.

وفي المقدمات أيضا وأما المحبوس لتقعده على أموال الناس فلا ينجيه من السجن والضرب على ما روي عن سحنون إلا حميل غارم وهذا كله بين. اه. وإلى كلام صاحب المقدمات هذا أشار الناظم بالبيت الأخير فقوله: فبالأدا أي إن أتى بضامن فيكون بالمال لا بالوجه.

وقوله:

حتى يؤدي ما عليه قعدا

هو غاية لقوله

فالضرب والسجن عليه أبدا

وقوله: ولا التفات عند ذا أي عند تقعده على الأموال ويدعي ذهابها ولا يعرف ذلك إلا بقوله وهو في موضعه لا يعلم أنه سرق ماله ولا احترق بيته ولا نزلت به مصيبة فإذا أقام بينة بالعدم فلا يلتفت إليها ولا تقبل منه ومبينة صفة لبينة ولما ادعى يتعلق بمبينة. (فرع) قال في التوضيح من ثبت فقره وعلم بأكل أموال الناس فإنه يسجن ويضيق عليه أدبا له ويمنع منه ولده ومن يعز عليه. اه نقله عن اللخمي.

— Page 499 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।