[فصل في حكم المديان]
ومن عليه الدين إما موسر ... فمطله ظلم ولا يؤخر
أو معسر قضاؤه إضرار ... فينبغي في شأنه الإنظار
أو معدم وقد أبان معذره ... فواجب إنظاره لميسره
أو من على الأموال قد تقعدا ... فالضرب والسجن عليه سرمدا
ولا التفات عند ذا للبينه ... لما ادعى من عدم وبينه
وإن أتى بضامن فبالأدا ... حتى يؤدي ما عليه قعدا
قسم الناظم تبعا لغيره الغريم الذي عليه الدين إلى خمسة أقسام: الأول الموسر الغني وحكمه أنه لا يؤخر بقضاء ما عليه لأن مطله ظلم لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مطل الغني ظلم» الثاني: المعسر الذي ليس بمعدم لكن في الحكم عليه بتعجيل القضاء أضرار كمن عنده أصول أو عروض ولا ناض عنده يؤدي منه الدين، وحكمه أنه يستحب تأخيره وإنظاره إلى تمكنه من قضاء دينه من غير مضرة تلحقه لقول مولانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أنظر معسرا ووضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ومطله مع كونه مجتهدا غير مقصر ولا متراخ في قضاء ما عليه لا يضره. قال ابن رشد كان الشيوخ بقرطبة يفتون بتأخيره بالاجتهاد على قدر كثرة المال وقلته، ولا يوكلون عليه في بيع عروضه وعقاره في الحال وعلى ذلك تدل الروايات. اه.
الثالث: المعسر المعدم وعدمه ثابت وعليه نبه بقوله: وقد أبان معذره وتأخيره إلى أن يوسر واجب قال تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] ، الرابع: من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم ويأتي للناظم القسم الخامس: وهو مجهول الحال إثر هذه الأبيات والمناسب، والله أعلم تأخير هذا القسم إلى أن يذكر مع أقسام المديان المجهول الحال، ولذلك والله أعلم أعاد الناظم ذكره آخر تلك الأقسام حيث قال:
وحبس من غاب على المال إلى ... أدائه أو موته معتقلا
وسيأتي قسم سادس: وهو الضعيف التجر القليل ذات اليد قال في المقدمات إذا تبين كذبه فإنه يحبس أبدا حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن.
وروى سحنون أنه يضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يؤدي أموال الناس وليس قولنا هذا بخلاف لمذهب مالك - رحمه الله - فقد قال مالك يضرب الإمام الخصم على اللدد وأي لدد أبين من هذا فالقضاء بما روي عن سحنون في مثل هؤلاء الذين يقعدون على أموال الناس ويرضون بالسجن ويستخفونه ليأكلوا أموال الناس ويستضمنوها هو الواجب الذي لا تصح مخالفته إن شاء الله، وقد قال عمر بن عبد العزيز
- رضي الله عنه - تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. اه.
وفي المقدمات أيضا وأما المحبوس لتقعده على أموال الناس فلا ينجيه من السجن والضرب على ما روي عن سحنون إلا حميل غارم وهذا كله بين. اه. وإلى كلام صاحب المقدمات هذا أشار الناظم بالبيت الأخير فقوله: فبالأدا أي إن أتى بضامن فيكون بالمال لا بالوجه.
وقوله:
حتى يؤدي ما عليه قعدا
هو غاية لقوله
فالضرب والسجن عليه أبدا
وقوله: ولا التفات عند ذا أي عند تقعده على الأموال ويدعي ذهابها ولا يعرف ذلك إلا بقوله وهو في موضعه لا يعلم أنه سرق ماله ولا احترق بيته ولا نزلت به مصيبة فإذا أقام بينة بالعدم فلا يلتفت إليها ولا تقبل منه ومبينة صفة لبينة ولما ادعى يتعلق بمبينة. (فرع) قال في التوضيح من ثبت فقره وعلم بأكل أموال الناس فإنه يسجن ويضيق عليه أدبا له ويمنع منه ولده ومن يعز عليه. اه نقله عن اللخمي.