وكيفية ثبوت التوليج أن يقول الشهود توسطنا العقد واتفقا جميعا على أن ما عقداه من البيع والتصيير سمعة لا حقيقة له أو يقولوا أقر لنا بذلك المشتري بعد البيع. اه.
انظر كيف سمى ما لا عوض فيه توليجا في جواب ابن الحاج وجواب الإمام مالك - رضي الله عنه - وفي كيفية ثبوت التوليج حيث قال الشهود إن ما عقداه من البيع أو التصيير سمعة لا حقيقة له وعلى كل حال فالمقصود تمليك المشتري في الصورة للشيء المبيع والمصير إما مجانا في التوليج أو ببعض الثمن في المحاباة فذلك أعطوه حكم التبرع، وأنه إن حيز صح له وإن لم يحز بطل ورد له ثمنه في المحاباة.
قوله: وبيع من حابى إلخ يعني أن البيع الذي ظاهره أنه توليج كما تقدمت أمثلته في قول ابن سلمون وسئل الفقهاء بقرطبة إلخ إذا ثبت وصح كونه توليجا لا بيعا حقيقة فإنه يفسخ ويرد وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وثبوت ذلك يكون بأحد ثلاثة أشياء: الأول أن يقول الشهود توسطنا العقد بين البائع والمشتري واتفقا على أن البيع الذي عقداه في الظاهر إنما هو سمعة لا حقيقة له
الثاني: أن يقولوا أقر بذلك عندنا المشتري بعد البيع. الثالث: أن يقولوا أشهدنا فلان وفلان على شهادتهما بأحد هذين الوجهين كذا نقل الشارح عن طرر ابن عات وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني، وأشار الناظم للوجه الثاني مما يثبت به التوليج بقوله إما بالإقرار أي من المشتري وأشار للوجه الثالث بقوله أو الإشهاد لهم به واللام في لهم بمعنى على أي عليهم وضمير به للتوليج ويحتمل على بعد أن يكون أشار به للوجه الأول فيكون لفظ الإشهاد بمعنى الشهادة، ولام لهم زائدة يعني أو شهادة الشهود بالتوليج، والله أعلم.
وقوله:
ومع ثبوت ميل بائع لمن ... منه اشترى يحلف في دفع الثمن
يعني: أنه إذا لم يثبت كون البيع توليجا وثبت ميل البائع إلى المشتري فيلزم المشتري اليمين أنه اشترى شراء صحيحا ودفع الثمن فإن حلف ثبت البيع ولم يبطل إلا أن يثبت فيه توليج أو محاباة فعلى ما تقدم قاله ابن سلمون ولا يقال إن تسمية ما دفع فيه ثمن توليجا هو من إطلاق التوليج على المحاباة؛ لأن دفع الثمن إنما هو بزعم المشتري فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم