الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(تنبيه) تبين من كلام صاحب المنتخب ومن قول الناظم مثلا أن ما ذكره المصنف فرض مثال فقط ليقاس عليه ما أشبهه لا أنه مقصود بعينه وقول الناظم ثم أتى أي المقر بالتسعة ومن بعد ذا أي من بعد دفع السبعة وببينة يتعلق بأتى ومعلنه صفة لبينه، وبقبض يتعلق بمعلنه، ومنه يتعلق بقبض، والضمير للمدين، وضمير قوله: فالقول قوله للذي أقام البينة بدفع الدينارين وهو المدين والمراد بالخصم صاحب المال.

وبيع من حابى من المردود ... إن ثبت التوليج بالشهود

إما بالإقرار أو الإشهاد ... لهم به في وقت الانعقاد

ومع ثبوت ميل بائع لمن ... منه اشترى يحلف في دفع الثمن

تقدم في الفصل الذي عقده الناظم لمسائل من أحكام البيع أن المحاباة البيع بأقل من القيمة بكثير لقصد نفع المشتري وهذا هو الغالب في الاستعمال أو الشراء بأكثر كذلك لقصد نفع البائع، وأن ما نقص عن القيمة في البيع أو زاد عليها في الشراء عطية وهبة فإن لم يقصد نفع من ذكر بل وقع للجهل بقدر الثمن فهو الغبن.

وأما التوليج فهو هبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوز أو لغير ذلك من الأغراض هذا هو الغالب في الاستعمال وقد يطلق أحدهما على الآخر بجامع أن الزائد في المحاباة على القيمة توليج، وذلك كما في البيت الأول من هذه فإن الظاهر أو المتعين أن مقصود الناظم هنا الكلام على التوليج، ومع ذلك قال: وبيع من حابى، ويدل لذلك قوله إن ثبت التوليج ولم يقل إن ثبتت المحاباة ولو قال

وبيع توليج من المردود

لكان أنسب، والله أعلم.

ويدل لما قلنا من الفرق بين المحاباة والتوليج ما نقل ابن سلمون في الفصل الذي عقده لأحكام التصيير، ولفظه فإن صيره في ثابت أو باع منه بثمن قبضه وكان في ذلك محاباة وغبن بطل باتفاق قال في العتبية سئل مالك فيمن ولى ابنه حائطا اشتراه بثمن يسير وثمنه اليوم كثير فقال ذلك لا يجوز إلا أن يجوزه له الأب.

وقال عيسى بن دينار سئل ابن القاسم في الذي يبيع من ولده الصغير الأرض بعشرة دنانير وهي تساوي مائة فقال إن كانت في يد الأب حتى مات فأراها موروثة ولا أرى للولد إلا العشرة. اه.

فانظر إلى قوله: فإن صيره في حق ثابت وإلى قوله: أو باع منه بثمن قبضه إلى قوله: وكان في ذلك محاباة فإنه صريح في ثبوت وجود العوض إلا أن قيمة المصير أكثر من الدين المصير فيه أو قيمة المبيع وقت البيع أكثر من قيمته يوم اشتراه بائعه فلذلك قال وكان فيه محاباة فأطلق المحاباة على ما فيه عوض إلا أنه غير مساو لعوضه وانظر أيضا إلى قوله يبيع الأرض بعشرة وهي تساوي مائة فإنه صريح في وجود عوض في الجملة وهو العشرة مع كون الأرض تساوي مائة ثم قال ابن سلمون إثر ما تقدم متصلا به ما نصه:

وسئل الفقهاء بقرطبة في رجل باع من أم ولده أو زوجه نصف دار له في صحته وأشهد بالبيع وقبض الثمن ثم توفي فقام أخوه وأثبت عقدا أن أخاه لم يزل ساكنا في الدار إلى أن مات وبعداوة الأخ له وأنه كان يقول: لا أورثه شيئا فأجاب أبو محمد بن عتاب إذا ثبت سكناه لها فذلك يبطل العقد، ولا حق لها في الثمن إذ ليس من الإقرار للوارث وإنما قصد هبة الدار لإسقاط الحيازة.

وأجاب ابن الحاج ما عقده من ذلك غير جائز ولا نافذ وما ثبت من السكنى مبطل له ومع ذلك فإن عقد البيع لم يتضمن معاينة القبض للثمن وذلك مما يستراب فيه ويظن فيه القصد إلى التوليج والخدعة، وبذلك جاءت الرواية عن القاسم سئل مالك عمن أشهد في صحته إني بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني أو ابنتي بمال عظيم ولم ير أحد من الشهود الثمن ولم يزل بيد البائع إلى أن مات فقال لا يجوز هذا ليس بيعا وإنما هو توليج وخدعة ووصية لوارث وكذلك إن ثبت أنه كان توليجا بالشهادة فيبطل باتفاق.

— পৃষ্ঠা ৪৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।