الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(فرع مناسب لما الكلام فيه) إذا أقر بمائة في موطن ثم أقر بمائتين أو أقر أولا بمائتين ثم أقر بمائة فثلاثة أقوال قال محمد

تلزمه ثلاثمائة نظرا إلى اختلاف المالين. وقال ابن سحنون اضطراب قول مالك في هذا وآخر قوليه أن يحلف المقر ما ذاك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان وبه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون ونقل ابن حبيب عن أصبغ التفرقة فإن أقر بالأقل أولا صدق المقر أن الأقل دخل في الأكثر، وإن أقر بالأكثر أولا فهما مالان؛ لأن عادة الناس إذا تقدم الأقل ثم زادوا عليه جمعوه مع الأول بخلاف ما إذا تقدم الأكثر قاله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وبمائة وبمائتين في موطنين، ثالثها: إن كان الأكثر أولا لزمه ثلاثمائة قال في شفاء الغليل في شرح قول الشيخ وبمائتين الأكثر ظاهره أنه في وثيقتين فيرد عليه ما ورد على ما قبله ثم اقتصر هنا على القول بلزوم الأكثر وهو المائتان اعتمادا على قول ابن عبد السلام إنه أشبه بمذهب المدونة في تكرار الوصايا من جنس واحد ولهذه المسألة أيضا مشابهة بمسألة من قام له شاهد واحد على مائة وشاهدان على مائتين.

وعلى هذا القول حمل في التوضيح قول سحنون واضطرب قول مالك في هذا وآخر قوليه أن يحلف المقر ما ذاك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان قال وبه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون.

(فرع) في كتاب السلم الثاني من المدونة وكتاب الشهادات من أقام شاهدا بمائة دينار وشاهدا بخمسين فإن شاء حلف مع شاهد المائة وقضي له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين فلم نجعل له حقا إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهما لا في مجموعهما هذا ظاهر المدونة وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا القرويين هذا إن كان في مجلس واحد ولو كان في مجلسين وادعى الطالب المال حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين. انتهى من شفاء الغليل.

ومن أقر مثلا بتسعه ... وصح أن دفع منها السبعه

ثم أتى من بعد ذا ببينه ... بقبض دينارين منه معلنه

فالقول قوله إن الخصم ادعى ... دخول ديناريه فيما اندفعا

يعني أن من أقر لرجل أن عليه تسعة دنانير مثلا ثم ثبت ببينة أو إقرار صاحب الحق أنه قبض منها سبعة ثم أتى المدين ببينة تشهد له أنه دفع لغريمه دينارين فادعى المدين أنها الباقية عليه من التسعة أنه خلص ما عليه وادعى رب المال أن الدينارين من السبعة المدفوعة أولا وداخلة فيها وأنه بقي له ديناران فالقول في ذلك قول المدين أنها غير داخلة في السبعة وأنه خلص دينه كله ويحلف على ذلك كما هو الشأن في غالب من قيل القول قوله قال في (المنتخب) .

وفي كتاب ابن حبيب وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى على رجل باثني عشر دينارا فأقر له بها أو ثبت عليه بشهود ثم أقر صاحب الحق أنه قبض منها تسعة، وأقام المطلوب البينة أنه قضاه ثلاثة فقال الطالب هذه الثلاثة من التسعة فقال القول قول المطلوب إنها من غير التسعة ويبرأ من الاثني عشر كلها، وكذلك لو أن رجلا أثبت على رجل ستة دنانير فأقر الطالب أنه قبض منه ثلاثة وأقام المطلوب بينة أنه قضاه ثلاثة فزعم الطالب أنها الثلاثة التي أقر أنه قبضها وقال المطلوب: بل هي سواها كان القول قول المطلوب مع يمينه ويبرأ من الستة كلها قال ابن حبيب وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثله. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।