الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

أحدهما: أن القول في ذلك قول المشهد، وهو المديان إن جميع الحق مائة واحدة مع يمينه على ذلك. القول الثاني: إن القول قول صاحب الحق إنه مائتان مع يمينه أيضا هذا إذا كان الإشهاد بغير رسم أو برسم واحد فإن كان ذلك برسمين فالقول قول صاحب المال إنه مائتان مع يمينه ولا يلتفت حينئذ لما ادعاه المشهد من أنه مائة واحدة (قال في المفيد) وإذا أقر رجل لرجل بمائة درهم في موطن وأشهد له شاهدين ثم أقر له في موطن آخر بمائة وأشهد له شاهدين فقال المطلوب هي مائة واحدة وقال الطالب هي مائتان فإن كان الإقرار في غير كتاب بذكر حق فإنه إقرار واحد يؤخذ بمائة درهم في قول سحنون وفي وقول غيره يؤخذ بمائتين قال ابن هشام وذكر سحنون أن قول مالك اضطراب في هذه المسألة والذي رجع إليه أن القول قول المطلوب وهو الأولى، والله أعلم.

(وفي المفيد أيضا) قال عيسى في كتاب الدعوى والصلح لو شهد رجلان أن رجلا أشهدهما يوم السبت بمائة دينار لرجل وشهد آخران أنه أشهدهما يوم الأحد بمائة دينار لذلك الرجل وشهد آخران أنه أشهدهما يوم الاثنين بمائة دينار لذلك الرجل إن أقر المشهود عليهم بشهاداتهم وزعم أنها مائة واحدة أشهد بها يوما بعد آخر حلف على ذلك وصدق إلا أن يكون أشهدهم في صكوك متعددة مختلفة أو يكون الشهود عليه في الأيام الثلاثة رجلين لا غير فيحلف طالب الحق مع ذلك أو يكون اثنان شهدا أنه سلفه إياها بحضرتهما وقبضها لنفسه يومئذ أو شهد آخران بمثل ذلك ليوم آخر أو شهدوا كلهم أنها من بيع وسمى كل رجلين سلعة غير الأخرى فيعرف بذلك أنها ثلاثمائة، وإلا فببينة وتكون مائة واحدة.

قال: والدليل على هذا ما في رسم نقدها إذا ادعى رجل بمائة دينار فأقر له، وادعى القضاء فأتى بشاهدين أنه قبض منه خمسين وبشاهدين آخرين أنه قبض منه خمسين فقال صاحب الحق هي خمسون واحدة قبضتها من المائة وأشهدت له بذلك قوما بعد قوم قال ابن القاسم هي خمسون واحدة إلا أن يكون أشهدهم في براءتين. اه. قال الشارح ما زاده ابن هشام مما يقتضي تعدد الحق كاتحاد الشهود في الأيام الثلاثة وما ذكر بعده إنما هي أمثلة اكتفى الناظم عنها بتعدد الرسمين إذ في معناه كل ما يقتضي تعدد الحقين.

(تنبيه) قول الناظم

ما لم يكن ذاك برسمين ثبت

ظاهر في كونه تقييدا لمحل الخلاف وهو ما إذا كان الحق بغير رسم أو برسم واحد وأنه مع تعدد الرسم يتفق على أن القول قول الطالب، وأن الحق مائتان مثلا ونقل في شفاء الغليل عن أصبغ ما ظاهره أنه قول ثالث بالتفصيل، ولفظه بعد ما نقل الخلاف: هل يلزم المطلوب مائة واحدة أو مائتان مثلا قال أي أصبغ: وأنا أرى إن كان له كتب فهي مائة واحدة، وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا ويقوم إلى موضع آخر فيشهد آخرين أن الحق واحد ولو تعدد الرسم والثالث التفصيل المتقدم والله أعلم.

وقول الناظم

ما لم يكن ذاك برسمين ثبت

الذي لم يثبت برسمين صادق بما ثبت برسم واحد أو بغير رسم بل بالشهادة من غير كتاب، وهو كذلك في قول أصبغ المتقدم قريبا.

(فرع) إذا شهد شاهد واحد لرجل أن فلانا أقر له بمائة يوم كذا وآخر بأنه أقر له من الغد بمائة وثالث أقر له من الغد بمائة فعلى أن الشهادة لا تلفق يحلف الطالب مع كل شاهد ويستحق ثلاثمائة وعلى أنها تلفق فيأخذ مائة واحدة لاجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ويحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهد بعد شاهد ولا يلزمه غيرها، انظر شفاء الغليل.

— পৃষ্ঠা ৪৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।