الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن يكن لوارث غيرهما ... مع ولد ففي الأصح لزما

ودونه لمالك قولان ... بالمنع والجواز مرويان

يعني إذا أقر المريض بدين لوارث غير الولد والزوجة لتقدم الكلام عليهما فإن كان للمريض ولد ذكرا كان أو أنثى فقولان الأصح منهما أن إقراره صحيح لازم قال الشارح وهو قول ابن القاسم كإقراره لأمه مع وجود ولد أو لأخته مع وجود بنت أو بنات ومقابله لا يصح وإلى هذا أشار بالبيت الأول.

وإن لم يكن للمريض ولد فقولان بصحة الإقرار وبطلانه وكأنهما عنده على حد سواء، وشمل قوله ودونه ثلاث صور الإقرار للوارث المساوي لغير المقر له كإقراره لأحد إخوته أو بني عمه والإقرار للأقرب كإقراره للأم مع وجود الإخوة والإقرار للأبعد كالإخوة أو العصبة مع وجود الأم أما الإقرار لوارث مع وجود الولد ففي أحكام ابن سهل قال القاضي يعني ابن زرب من أقر في مرضه بدين لوارث أو صديق ملاطف وله ابنة لم ينفذ إقراره والابنة كالعصبة وإن كان معها أو مكانها ابن نفذ إقراره لأنه لا يورث كلالة فقال له ابن محسن وغيره روى ابن عبد الحكم عن مالك أن الابنة كالابن فقال نعم ولكن مذهبي أن الابنة كالعصبة وقد علمت أن فيها اختلافا. اه.

وأما الإقرار لوارث حيث لا ولد فلم ينقل الشارح عليه فقها. واقتصر الشيخ خليل على صحة الإقرار إن أقر للأبعد مع وجود أقرب فقال عاطفا على ما يصح فيه الإقرار ومريض إن ورثه ولد لأبعد، ولا مفهوم لقوله إن ورثه ولد بل ورثه ولد أولا وحاجتنا هنا حيث لم يرثه ولد واقتصر على عدم صحة الإقرار إن أقر لوارث مساو أو أقرب فقال لا المساوي والأقرب.

وحالة الزوجة والزوج سوا ... والقبض للدين مع الدين استوى

اشتمل البيت على مسألتين: الأولى: أن إقرار الزوجة لزوجها بدين في حال مرضها هو كإقراره لها على ما تقدم سواء بسواء وقد تقدم تفصيل ذلك في قوله:

وإن يكن لزوجة بها شغف

إلخ، والثانية: إقرار أحدهما للآخر بقبض الدين الذي له على صاحبه فإنه بمنزلة الإقرار بالدين كما تقدم أيضا قال الشارح في مقدمات ابن رشد إن في إقرار الزوجة لزوجها ما تقدم في إقراره لها من الحالات الثلاثة.

وفي (المقرب) قلت فإن قالت امرأة في مرضها قد قبضت من زوجي مؤخر صداقي أيقبل قولها قال لا، وهو قول مالك قال محمد وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن امرأة قالت عند موتها قبضت صداقي من زوجي فقال: أما المرأة التي لا ولد لها ومثلها يتهم فلا يجوز قولها، وأما التي لها أولاد كبار ولعلها يكون بينها وبين زوجها غير الحسن فهذه لا تتهم وفي (المقرب أيضا) قلت فمن أقر في مرضه أنه قبض دينه من فلان إن كان وارثا أو ممن يتهم أن يكون إنما أراد أن يولج ذلك إليه لم يقبل قوله، وإن كان لم يتهم قبل. اه.

ومشهد في موطنين بعدد ... لطالب ينكر أنه اتحد

لهم به قولان واليمين ... على كليهما له تعيين

ما لم يكن ذاك برسمين ثبت ... فما ادعاه مشهد لا يلتفت

يعني أن من أشهد نفسه أن في ذمته مائة مثلا لرجل ثم أشهد مرة أخرى أن في ذمته مائة

لذلك الرجل الأول وادعى المشهد المذكور أن جميع الحق مائة واحدة كرر الإشهاد بها زيادة في التوثق ونحو ذلك وادعى الرجل المشهود له أن عليه مائتين وأنكر اتحاد المشهود به أولا وثانيا وقال هما حقان؛ للفقهاء في ذلك قولان:

— পৃষ্ঠা ৪৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।