الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن ترك ذكرا واحدا صح الإقرار لها صغيرا كان الولد أم كبيرا منها أو من غيرها وعلى ذلك نبه بقوله في كل حال، وكذلك يصح إن كان الأولاد متعددين، وفيهم ذكر سواء كانوا كبارا أو صغارا وعلى ذلك نبه بقوله

ما منهم ذو كبر وذو صغر

فما نافية أي ما منهم كبير يختص بهذا الحكم ولا صغير يختص به بل كبيرهم وصغيرهم في ذلك سواء وإن كان الولد غير ما ذكر بأن لم يترك ذكرا بل ترك بنتا أو بنات سواء كن صغارا كلهن أو كبارا كلهن أو بعضهن صغارا وبعضهن كبارا منها أو من غيرها ففي صحة الإقرار لها قولان وإلى هذا الوجه الأخير أشار الناظم بقوله: وإن يكن بغير ذاك البيت (قال في المقدمات) وفي إقرار الزوج لزوجته بدين في المرض تفصيل.

والذي يتحصل فيه عندي على منهاج مالك وأصحابه أن أمره لا يخلو من ثلاثة أوجه إن علم منه ميل إليها وصبابة بها فلا يجوز إقراره لها إلا أن تجيز ذلك الورثة وإن علم منه البغض فيها والشنآن لها فإقراره لها جائز على الورثة وإن جهل حاله معها في الميل إليها أو البغض لها فلا يخلو أمره من وجهين إما أن يورث بكلالة أو يورث بولد فإن ورث بكلالة فلا يجوز إقراره لها وإن ورث بولد فإن الولد لا يخلو من أن يكونوا إناثا أو ذكورا صغارا أو كبارا واحدا أو عددا منها أو من غيرها فيخرج ذلك عندي على قولين: أحدهما أن إقراره جائز، والثاني لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنه وعصبة فإن كن صغارا منها لم يجز إقراره لها قولا واحدا وأما أن يكون الولد ذكرا وكان واحدا فإقراره لها جائز صغيرا كان الولد أو كبيرا منها أو من غيرها.

وأما إن كان الولد عددا وفيهم ذكر فإقراره لها جائز إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها وإن كان الولد عددا فيهم ذكور فلا يجوز إقراره لها. اه.

وحاصله أنه إن ترك ولدا ففي صحة إقراره للزوجة التي جهل حاله معها قولان: إلا في أربعة أوجه اثنان يصح إقراره لها فيهما وهما إذا ترك ذكرا واحدا أو ترك أولادا وفيهم ذكر أي الجنس واحدا أو أكثر وإلى هذين الوجهين أشار الناظم بقوله

ومع واحد من الذكور

البيتين واثنان لا يصح إقراره لها فيهما وهما إذا ترك إناثا صغارا منها أو ترك ذكورا وبعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها ولم يستثن الناظم هذين الوجهين فلذلك قال الشارح - رحمه الله - لو زاد الناظم إثر قوله

ما منهم ذو صغر وذو كبر

بيتا وهو

إلا إذا ما كان منها الأصغر ... وكان من أم سواها الأكبر

وزاد أيضا إثر قوله:

قيل مسوغ. وقيل متقى

بيتا وهو:

إلا إذا كن صغارا جمعا ... منها فحكم ذاك أن يمتنعا

لكان قد وفى بكلام ابن رشد وما عدا هذه الوجوه الأربعة وهو انفراد الإناث واحدة أو متعددة أدرجه الناظم في قوله: وإن يكن بغير ذاك، البيت، والظاهر أن الصواب في البيت الأول من هذين أن يقول بدل الشطر الثاني منه

وكان منها أو سواها الأكبر

ونقل المواق كلام ابن رشد كما

نقله الشارح ولفظه وإن جهل حاله معها سقط إقراره لها إن ورث بكلالة.

وإن ورث بولد غير ذكر مع عصبة فسواء كن واحدة أو عددا صغارا أو كبارا من غيرها أو كبارا منها يتخرج ذلك على قولين: أحدهما: إن إقراره لزوجته جائز. والثاني: إنه لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة وإن كان الولد ذكرا واحدا جاز إقراره صغيرا أو كبيرا منها أو من غيرها وإن كان الولد ذكورا عددا جاز إقراره إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها فيجوز. انتهى محل الحاجة منه.

— صفحة ٤٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।