الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

من المواق ومثله في التوضيح وزاد قولا ثالثا إن ورث بولد جاز من رأس المال وإن ورث بكلالة فمن الثلث وفي مفيد ابن هشام وإقرار المريض لغير وارث كإقرار الصحيح وانظر إذا أقر المريض في مرضه لصديق ملاطف وكان يورث كلالة فإن التهمة حاصلة وعلى أصل ابن القاسم يعود إقراره وصية فيكون من الثلث وعلى قول غيره يبطل

جملة فلا يكون من الثلث ولا غيره. اه. (قال الشارح - رحمه الله -) سئل شيخنا قاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج - رحمه الله - عن رجل كفل يتيما فأشهد له في صحته بعشرة دنانير وفي مرضه بخمسين دينارا فضية على أجرة له ثم توفي فنازع ورثته في ذلك فأجاب أما العشرة فتجب له وأما الخمسون مثقالا فإن كانت قدر أجرته الواجبة له فتجب من رأس ماله وإن كانت أكثر مما يجب في إجارته كان قدر الإجارة من رأس ماله والزائد في ثلثه قاله ابن سراج.

قال الشارح اعتمد شيخنا - رحمه الله - في الزائد على ما يجب له من أجرة مقتضى قول ابن القاسم أي في أن الإقرار لا يبطل جملة بل يمضي من الثلث والله أعلم.

فقوله: وإن يكن أي الإقرار وغير صديق صفة لأجنبي ولصديق عطف على لأجنبي، وقوله: وعندما يؤخذ بالإبطال أي إذا فرعنا على القول بإبطال الإقرار للصديق في حق من ورث كلالة فقيل يبطل مطلقا من ثلث ورأس وقيل يخرج من الثلث.

وحيثما الإقرار فيه للولد ... مع غيره فليس فيه من مرد

مع ظهور سبب الإقرار ... فإن يكن ذاك عن اختيار

فذو عقوق وانحراف يحكم ... له به وذو البرور يحرم

تكلم من هنا لما بعد على الإقرار في المرض للوارث وبدأ بالإقرار للولد مع غيره ثم ثنى بالإقرار للزوجة وثلث بالإقرار لوارث غيرهما فأخبر هنا أن من أقر لولده مع غيره فإنه ينظر فإن كان للإقرار سبب كأن يكون الولد ماتت أمه أو له أصل فيشهد له بمال من ميراث أمه أو غلة أصله ويشهد مع ذلك بدين لأجنبي فالإقرار نافذ عامل لهما معا وإن لم يظهر للإقرار سبب، وعلى ذلك نبه الناظم بقوله

فإن يكن ذاك عن اختيار

نظر أيضا فإن كان الولد المقر له عاقا لوالده فالإقرار صحيح ثابت وإن كان بارا لوالده فلا يصح الإقرار له للتهمة أن يكون قصد التوليج لهذا البار والحرمان لذلك العاق قال في (المقرب) .

قلت فإن أقر بدين لابنه ولأجنبي في مرضه وله بنون سوى الذي أقر له وماله يضيق عما أقر به قال يتحاصص ابنه والأجنبي فيما ترك فما صار للابن دخل معه فيه الورثة إن شاءوا وليس هذا بمنزلة من أقر بدين لابنه وعليه ديون بنيه. اه.

وحاصله بطلان الإقرار للولد ولعله حيث لم يظهر للإقرار سبب وفي المفيد فإن أقر لأحد بنيه دون غيره اعتبر في ذلك ما ذكرنا مثل أن يقر للعاق دون البار فيجوز إقراره ولو أقر للبار لم يجز. اه. ولم ينقل الشارح فقها لقوله فليس فيه من مرد مع ظهور سبب الإقرار ووجه ما في النظم ظاهر والله أعلم.

وإن يكن لزوجة بها شغف ... فالمنع والعكس بعكس يتصف

وإن جهلنا عند ذاك حاله ... فالمنع ممن إرثه كلاله

ومع واحد من الذكور ... في كل حال ليس بالمحظور

كذاك مع تعدد فيهم ذكر ... ما منهم ذو كبر وذو صغر

وإن يكن بغير ذاك مطلقا ... قيل مسوغ وقيل متقى

يعني: أن المريض إذا أقر للزوجة فلا يخلو حاله معها من ثلاثة أوجه إما أن يكون محبا لها ومشغوفا بحبها فلا يصح إقراره لها وإما أن يكون يبغضها فيصح الإقرار لها وإما أن يجهل حاله معها وفيه حينئذ تفصيل إن ورث كلالة لم يصح الإقرار لها.

— Page 492 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।