الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وما لوارث ففيه اختلفا

ثم أشار بقوله

ومنفذ له لتهمة نفى

ورأس متروك البيت إلا أن من قال بإعمال الإقرار في الصحة للوارث وهو قول ابن القاسم لم ير في إقراره للوارث تهمة بل نفى التهمة في ذلك وألزم المقر ما أقر به من رأس ماله وجعله كالدين الثابت يحاصص به الغرماء في الفلس قال الشارح وبهذا القول العمل. اه.

وقال قبله ابن رشد لا يحاصص به

الغرماء على قول ابن القاسم إلا مع الديون التي استدانها بعد الإقرار وأما القديمة قبل الإقرار فلا اه.

ومن قوله:

ومنفذ له لتهمة نفى

يفهم أن من لم ينفذه ولم يعمل بمقتضاه رأى أن في الإقرار الوارث تهمة وهو كذلك كما تقدم (قال في الكافي) كل بالغ حر جائز الفعل رشيد فإقراره جائز على نفسه في كل ما يقر به في صحته والأجنبي والوارث في ذلك سواء وكذلك القريب والبعيد والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء وفي ابن سلمون قال بعض المتأخرين والإقرار للوارث إما أن يكون في الصحة أو في المرض فإن كان في الصحة ففي ذلك قولان: أحدهما: أنه نافذ يأخذه من تركته في الموت.

ويحاص به الغرماء في الفلس وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية، والثاني: أنه لا يحاص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدونة والعتبية والثاني: أنه لا يحاص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدنيين للتهمة عندهم. اه.

فقوله: أقر: صفة لمالك، ولأجنبي يتعلق بفعل محذوف أي وما أقر به لوارث ومنفذ: اسم فاعل من أنفذ مبتدأ، وجملة نفى لتهمة: خبره وضمير فيه يعود على ما وضمير له للإقرار للوارث وألزم بالبناء للفاعل وهو ضمير المنفذ عطف على نفى، ورأس: مفعول ألزم الثاني، والأول محذوف أي ألزم المنفذ للإقرار الدين المقر به رأس مال المقر وضمير وهو للمقر له وبه للإقرار والله أعلم.

(تنبيه) لم يذكر الناظم المقر به وهو إما دين في الذمة وهو المراد غالبا في هذا الباب وإما قراض أو وديعة أو شيء معين أو غير ذلك من الحقوق المالية.

وإن يكن لأجنبي في المرض ... غير صديق فهو نافذ الغرض

ولصديق أو قريب لا يرث ... يبطل ممن بكلالة ورث

وقيل بل يمضي بكل حال ... وعند ما يؤخذ بالإبطال

قيل بإطلاق ولابن القاسم ... يمضي من الثلث بحكم جازم

لما قدم الكلام على الإقرار في الصحة بقسميه أعني للأجنبي والوارث شرع الآن في الكلام في الإقرار في المرض فتكلم في هذه الأبيات على القرار في المرض إما لأجنبي غير صديق أو لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث وتكلم فيما بعدها على الإقرار للوارث فأخبر أن الإقرار في المرض إن كان لأجنبي غير صديق فإنه نافذ معمول به على ذلك نبه بالبيت الأول وظاهره ورث المقر كلالة أو لا وهو كذلك بدليل ما بعده.

وإن كان الإقرار لصديق أو قريب لا يرث فقولان: أحدهما: أنه إن ورث المقر كلالة لم يترك ولدا ولا ولد ابن وإن سفل ولا أبا ولا جدا وإن علا فالإقرار باطل غير معمول به وإن ورث غير كلالة فالإقرار صحيح معمول به القول الثاني: أنه يعمل به ورث كلالة أو لا هو المراد بقوله بكل حال وإذا قلنا بإبطاله إن ورث كلالة فقيل يبطل مطلقا فلا يؤخذ له من رأس المال ولا من الثلث وقيل يمضي من الثلث لا من رأس المال (ابن رشد) وإن أقر المريض لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث فقيل: يجوز إقراره إلا إن ورثه ولد والقولان قائمان من المدونة. اه.

— Page 491 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।