الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإقرار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ونقل الحطاب كلام ابن فتحون هذا وزاد فيه إثر قوله: وإن قال لا تحاسبوه فكذلك ما نصه ولا يشبه الوصية لأن الآباء ينفقون على أولادهم وإن كان لهم مال. اه. وزاد أيضا إثر قوله: وإن كتب فإن كان المال عينا فلا يحاسب أيضا ما نصه لأنه لو شاء أنفق منه ويحمل كتبه على الارتياء والنظر ثم قال قال ذلك كله مالك وابن القاسم وهذه المسألة هي أول مسألة من طلاق السنة من سماع ابن القاسم. اه. فانظرها في الحطاب أو في محلها المذكور من البيان والتحصيل وتأمل هذا النقل مع نقل الناظم هل بينهما مخالفة أم لا إن كان معك سعة في الوقت ونقل الحطاب أيضا عن نوازل ابن رشد في وصي على يتيمة أشهد عند موته

أن لها عنده عشرين مثقالا ولم يوص هو أن عليها شيئا فمات فطلبت اليتيمة المثاقيل فادعى الورثة أن له عليها نفقة وأثبتوا أنها كانت في حضانته مدة نظره فهل له محاسبتها أم لا.

(فأجاب) إشهاد الوصي لها عند موته بالعشرين مثقالا يوجبها لها ويبطل دعوى الورثة عليها ولا يلتفت إلى ما أثبتوه ولا يحاسبونها بشيء. اه

[فصل في الإقرار]

الإقرار في اللغة: الاعتراف واختلف هل هو بديهي وأنه قول يوجب حقا على قائله ابن عرفة والحق أنه نظري، فإن تصور ماهيته العرفية ليس ضروريا لأن كثيرا من مسائله يتردد فيها هل هي من باب الإقرار أم لا؟ كما إذا قال أقر عني بمائة هل هو إقرار أو وكالة فلو كان الإقرار ضروري التصور لما وقع الشك في تصور فرد من مصدوقاته وعلى أنه نظري فيعرف بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه فقوله: خبر جنس يخرج الإنشاءات كبعت واشتريت ونطق الكافر بالشهادتين، وقوله: يوجب حكم صدقه على قائله فقط أخرج به الرواية والشهادة لأنه إذا قال: الصلاة واجبه فذلك خبر أوجب حكم صدقه على مخبره وغيره وإذا شهد على رجل بحق فإنه أوجب حكم صدقه على غيره فقط وإذا قال في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم صدقه على المخبر وحده وهو معنى قوله فقط، وقول القائل زيد زان لا يصدق عليه الحد وإن كان أوجب حكما على قائله فقط وهو حد القذف لأن ذلك ليس حكم ما اقتضاه الصدق لأن الذي اقتضاه الصدق جلد مائة على غيره انتهى من الرصاع ببعض اختصار ولم يشرح قوله بلفظه أو لفظ نائبه ولعله زاد لفظ نائبه ليدخل أقر عني بمائة فإنه إقرار لا وكالة، والله أعلم.

ومالك لأمره أقر في ... صحته لأجنبي اقتفي

وما لوارث ففيه اختلفا ... ومنفذ له لتهمة نفى

ورأس متروك المقر ألزما ... وهو به في فلس كالغرما

اعلم أنه يشترط في المقر أن يكون رشيدا غير محجور عليه وعن ذلك عبر الناظم بقوله ومالك لأمره فلفظ مالك هنا اسم فاعل لا علم على إمام المذهب وأخرج بذلك إقرار الصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد فلا عمل عليه.

ولا يؤاخذ به لأن فائدة الحجر عليهم رد تصرفاتهم المالية التي من جملتها الإقرار بالدين قاله ابن الحاجب ثم اعلم أن الإقرار تارة يكون في صحة المقر وتارة في مرضه وفي كل منهما إما أن يكون المقر له وارثا أو أجنبيا فالأقسام أربعة والمقر له أجنبي غير وارث فإنه معمول به نافذ للمقر له وعن إعماله عبر الناظم بقوله: اقتفي أي اتبع إقراره وعمل بمقتضاه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وإن كان لوارث ففيه قولان: أحدهما: أنه نافذ معمول به أيضا وهو قول ابن القاسم نبه بقوله

— صفحة ٤٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।