الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

كأجير ومولى، وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة، وزائد، وناقص، وذاكر بعد شك، وتزكية

والأب لابنه وعكسه منع ... وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع

ووالدي زوجة أو زوجة أب ... وحيثما التهمة حالها غلب

كحالة العدو والضنين ... والخصم والوصي والمدين

اشتملت الأبيات الثلاثة على ما يرد من الشهادة ولا يقبل لثبوت المانع من قبولها وهي التهمة، لأنه معارض لحصول شرطها الذي هو العداوة، وقد عد بعضهم عدم المانع شرطا، وعلى هذا القول فوجود المانع هو تخلف شرط (قال الشارح) : ولا خفاء في ظهور التهمة في هذه المواضع التي عددها وهي: شهادة الأب لابنه، وشهادة الابن لأبيه وهي التي عبر عنها بقوله: " وعكسه منع "، وشهادة الرجل لابن زوجته، وشهادة الرجل لزوج أمه وهي التي عبر عنها بقوله: " وعكس ذا اتبع "، وشهادة الرجل لوالدي زوجته، أو زوجة أبيه وما نص عليه الشيخ من هذه القضايا مساو لما سكت عنه، فينبغي أن يحمل ما سكت عنه على ما نص عليه؛ لأنه من قياس لا فارق، أو من القياس الجلي فإذا قيل قد نص على الأب لابنه بقوله

والأب لابنه وعكسه منع

فمثل ذلك: البنت لأبيها وهو لها، والأم لابنها ذكرا كان أو أنثى.

وإذا قيل إنه قد نص على ولد الزوجة، وعلى زوجة الابن بقوله

وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع

فمثلها: ابن الزوجة، وابن الزوج وبنته بالنسبة للزوجة وزوج البنت بالنسبة لوالديها، والزوج للزوجة، والزوجة للزوج من باب الأولى، وكذلك إذا قيل فإنه نص على والدي الزوجة بالنسبة للزوج، وزوجة الأب بالنسبة إلى ولده ذكرا كان أو أنثى بقوله

ووالدي زوجة أو زوجة أب

فمثلهم أيضا والد الزوج بالنسبة إلى الزوجة، وزوج الأم بالنسبة إلى ولدها ذكرا كان أو أنثى، وعلى الجملة بحيث يغلب حال التهمة ويقرب حالة الظنة كحالة العدو في شهادته على عدوه، والضنين وهو المتهم لمن يتهم عليه كالموضع التي تقدمت وسواها مما شهر من ذلك التمثيل، وشهادة الخصم على خصمه، والوصي لمحجوره، والمدين لمن له عليه دين ومما

يلحق بذلك تزكية كل واحد من هؤلاء الأصناف لمن شهد لمن يتهم له، أو شهد على من يتهم عليه (قال المقري في كلياته الفقهية) : " كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز تزكيته لمن شهد له، وكل من لا تجوز شهادته على رجل لا تجوز تزكيته لمن شهد عليه ". اه ثم استظهر الشارح على ما نقل الناظم وما أشبه بنقول يطول سردها، واستطرد الكلام على ما يتعلق بذلك وعلى مواضع الشهادة وأطال في ذلك بنحو ثلاث ورقات ونصف فليراجعه من أراده.

وساغ أن يشهد الابن في محل ... مع أبيه وبه جرى العمل

يعني أنه يجوز أن يشهد الابن مع أبيه على أمر واحد على ما جرى به العمل، في كلام الشيخ إشعار بوجود الخلاف في المسألة؛ لأنه يدل على أن في المسألة قولا بالمنع لم يجر به عمل، ومعنى المنع أن شهادتهما معا كشهادة عدل واحد وهو قول الشيخ خليل، وشهادة ابن مع أب واحدة (ابن رشد) الخلاف في شهادة الأب عند ابنه والابن عند أبيه، وشهادة كل منهما على شهادة صاحبه، وشهادة كل منهما على حكم صاحبه، وشهادة كل منهما مع شهادة صاحبه - واحد. قيل: كل ذلك جائز وهو قول سحنون ومطرف وقيل: غير جائز وهو قول أصبغ وفرق ابن الماجشون وهو تناقض. وأما تعديل أحدهما الآخر فلم يجزه أحد من أصحاب مالك إلا ابن الماجشون وفي ذلك بعد (ابن عرفة) ما أدركت قاضيا حفظه الله من تقدم ولده أو قريبه إلا قاضيا واحدا جعلنا الله ممن علم الحق وعمل به، (ولبعض) شيوخ الشورى بقرطبة شهادة الأخوين في حق واحد لرجل جائز، وليسا كالابن مع أبيه. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।