كأجير ومولى، وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة، وزائد، وناقص، وذاكر بعد شك، وتزكية
والأب لابنه وعكسه منع ... وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع
ووالدي زوجة أو زوجة أب ... وحيثما التهمة حالها غلب
كحالة العدو والضنين ... والخصم والوصي والمدين
اشتملت الأبيات الثلاثة على ما يرد من الشهادة ولا يقبل لثبوت المانع من قبولها وهي التهمة، لأنه معارض لحصول شرطها الذي هو العداوة، وقد عد بعضهم عدم المانع شرطا، وعلى هذا القول فوجود المانع هو تخلف شرط (قال الشارح) : ولا خفاء في ظهور التهمة في هذه المواضع التي عددها وهي: شهادة الأب لابنه، وشهادة الابن لأبيه وهي التي عبر عنها بقوله: " وعكسه منع "، وشهادة الرجل لابن زوجته، وشهادة الرجل لزوج أمه وهي التي عبر عنها بقوله: " وعكس ذا اتبع "، وشهادة الرجل لوالدي زوجته، أو زوجة أبيه وما نص عليه الشيخ من هذه القضايا مساو لما سكت عنه، فينبغي أن يحمل ما سكت عنه على ما نص عليه؛ لأنه من قياس لا فارق، أو من القياس الجلي فإذا قيل قد نص على الأب لابنه بقوله
والأب لابنه وعكسه منع
فمثل ذلك: البنت لأبيها وهو لها، والأم لابنها ذكرا كان أو أنثى.
وإذا قيل إنه قد نص على ولد الزوجة، وعلى زوجة الابن بقوله
وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع
فمثلها: ابن الزوجة، وابن الزوج وبنته بالنسبة للزوجة وزوج البنت بالنسبة لوالديها، والزوج للزوجة، والزوجة للزوج من باب الأولى، وكذلك إذا قيل فإنه نص على والدي الزوجة بالنسبة للزوج، وزوجة الأب بالنسبة إلى ولده ذكرا كان أو أنثى بقوله
ووالدي زوجة أو زوجة أب
فمثلهم أيضا والد الزوج بالنسبة إلى الزوجة، وزوج الأم بالنسبة إلى ولدها ذكرا كان أو أنثى، وعلى الجملة بحيث يغلب حال التهمة ويقرب حالة الظنة كحالة العدو في شهادته على عدوه، والضنين وهو المتهم لمن يتهم عليه كالموضع التي تقدمت وسواها مما شهر من ذلك التمثيل، وشهادة الخصم على خصمه، والوصي لمحجوره، والمدين لمن له عليه دين ومما
يلحق بذلك تزكية كل واحد من هؤلاء الأصناف لمن شهد لمن يتهم له، أو شهد على من يتهم عليه (قال المقري في كلياته الفقهية) : " كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز تزكيته لمن شهد له، وكل من لا تجوز شهادته على رجل لا تجوز تزكيته لمن شهد عليه ". اه ثم استظهر الشارح على ما نقل الناظم وما أشبه بنقول يطول سردها، واستطرد الكلام على ما يتعلق بذلك وعلى مواضع الشهادة وأطال في ذلك بنحو ثلاث ورقات ونصف فليراجعه من أراده.
وساغ أن يشهد الابن في محل ... مع أبيه وبه جرى العمل
يعني أنه يجوز أن يشهد الابن مع أبيه على أمر واحد على ما جرى به العمل، في كلام الشيخ إشعار بوجود الخلاف في المسألة؛ لأنه يدل على أن في المسألة قولا بالمنع لم يجر به عمل، ومعنى المنع أن شهادتهما معا كشهادة عدل واحد وهو قول الشيخ خليل، وشهادة ابن مع أب واحدة (ابن رشد) الخلاف في شهادة الأب عند ابنه والابن عند أبيه، وشهادة كل منهما على شهادة صاحبه، وشهادة كل منهما على حكم صاحبه، وشهادة كل منهما مع شهادة صاحبه - واحد. قيل: كل ذلك جائز وهو قول سحنون ومطرف وقيل: غير جائز وهو قول أصبغ وفرق ابن الماجشون وهو تناقض. وأما تعديل أحدهما الآخر فلم يجزه أحد من أصحاب مالك إلا ابن الماجشون وفي ذلك بعد (ابن عرفة) ما أدركت قاضيا حفظه الله من تقدم ولده أو قريبه إلا قاضيا واحدا جعلنا الله ممن علم الحق وعمل به، (ولبعض) شيوخ الشورى بقرطبة شهادة الأخوين في حق واحد لرجل جائز، وليسا كالابن مع أبيه. اه.