الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

مات الأب فإن الابن يحاسب بالنفقة كما إذا كان ماله عرضا وقد تقدم أنه يحاسب إلا إذا أوصى بعدم محاسبته وسواء كان هذا المال الذي لم يقبضه الأب عينا أو عرضا وإلى ذلك أشار بالإطلاق.

وموت الابن حكمه كموت لاب ... وقيل في يسر أب حلف وجب

لما قدم الكلام على موت الأب تكلم هنا على موت الابن فأخبر أن في المسألة قولين، أحدهما: أن التفصيل المتقدم في محاسبة الابن وعدم محاسبته يجري هنا أيضا وإليه أشار بقوله: كموت الأب، أي: ينظر إلى مال الابن فإما عين أو عرض وإما أن يوجد في تركة الأب أو لا، أجره على ما تقدم. القول الثاني: أن الأب إذا كان موسرا فلا نفقة له من مال ابنه إلا إذا حلف أنه أنفق ليرجع لأن من شأن الآباء أن ينفقوا على بنيهم وإن كان لهم مال.

قال في (المقرب) قال محمد ولمالك في سماع ابن القاسم أنه سئل عن الرجل يموت ولده وقد كان للولد مال فتقوم جدته أو أمه تطلب ميراثها في ذلك فيقول الأب قد أنفقت عليه في كذا وكذا أيرى عليه يمينا فقال إن كان رجلا مقلا مأمونا فلا أرى ذلك عليه وإن كان موسرا غير مأمون أرى أن يحلف لأن جل الآباء ينفقون على أبنائهم وإن كانت لهم أموال اه.

ويقرأ لفظ الأب بنقل حركة الهمزة (قال مقيد هذا الشرح سمح الله له) وإذ فرغنا من حل ألفاظ النظم فلنرجع إلى نقل ما وقفت عليه الآن في المسألة فإن الشارح لم ينقل من ذلك ما فيه كفاية والذي وقفت عليه الآن ما في طرر ابن عات ونصه فيما إذا أنفق الأب على ابنه الصغير وله مال ثم مات الأب هل يحاسب الابن قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: مال الابن لا يخلو من أربعة أحوال، أحدها: أن يكون عينا بيد الأب، والثاني: أن يكون عرضا قائما في يده، والثالث: أن يكون قد استهلكه.

والرابع: أن يكون لم يصل بعد إلى يده، فأما إن كان عينا وألفي على حاله في تركته فلا يخلو أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتبها فإن كان كتبها عليه لم تؤخذ من ماله إلا أن يوصي بذلك وإن كان لم يكتبها عليه لم تؤخذ من ماله وإن أوصى وأما إن كان المال عرضا بعينه ألفي في تركته فلا يخلو أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتبها فإن كتبها حوسب بها الابن وإن أوصى أن لا يحاسب بها؛ لأن وصيته أن لا يحاسب وصية لوارث، وإن كان لم يكتبها عليه حوسب بها إلا أن يكون الأب أوصى أن لا يحاسب بها.

وأما الحال الثالثة وهي أن يكون الأب قد استهلك المال وحصل في ذمته فإن الابن يحاسب كتب عليه النفقة أو لم يكتبها إلا أن يكون كتب لابنه بذلك ذكر حق وأشهد له به فلا يحاسب بما أنفق عليه. وأما الحال الرابعة وهي أن لا يكون قبض المال ولا صار بيده بعد فسواء كان عينا أو عرضا هي بمنزلة إذا كان عرضا بيده ولا فرق بين موت الأب وموت الابن فيما يجب من محاسبته إذا أنفق عليه أبوه وبالله التوفيق انظره في ع. ع من طلاق السنة.

وذكر ابن فتحون في وثائقه: إنه إذا كان للابن مال وأنفق الأب من عند نفسه وأبقى مال ابنه على حاله ثم مات الأب، وأراد سائر الورثة محاسبته بما أنفق عليه فلا يخلو أن يقول الأب عند موته حاسبوه أو يقول لا تحاسبوه أو يسكت فأما إن قال حاسبوه أو قال لا تحاسبوه فيكون على ما قال وأما إن سكت فلا يخلو أن يكون كتب ذلك أو لم يكتبه فإن لم يكتب شيئا فلا يحاسب الابن وإن كتب فإن كان مال الابن عينا لم يحاسب بذلك وإن كان عرضا حاسبوه بذلك قال ذلك كله ابن القاسم ورواه عن مالك. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।