الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن يمت والمال عين باق

الأبيات الثلاثة، ففاعل يمت يعود على الأب، وجملة والمال عين باق: حالية، وباق: صفة عين أي موجود في تركة الأب والوارث فاعل طالب، والمفعول محذوف لدلالة سياق الكلام عليه أي: الابن المنفق عليه وجمع ضمير لهم العائد على الوارث باعتبار مصدوقه لأن المراد به جنس الوارث واحد أو متعدد، وضمير إليه وضمير هو للابن يعودان على الإنفاق، والمراد به والله أعلم اسم المفعول أي: المال المنفق فإن كانت المسألة بحالها من كون مال الابن عينا إلا أنه لم يوجد في تركة أبيه فلا يخلو الحال من وجهين:

أحدهما: أن يشهد الأب بعمارة ذمة نفسه بمال ولده فلا يحاسب الابن بالنفقة أيضا لأن ما في الذمة كالحاضر الموجود حسا وقد قدم أنه إن وجد في التركة لم يحاسب الابن إلا إذا أوصى بالمحاسبة فكذلك هنا، والله أعلم، وإلى هذا الوجه أشار بقوله:

وإن يكن عينا ورسما أصدرا

البيتين

الوجه الثاني: أن لا يوجد مال الابن في تركة الأب ولا أشهد بعمارة ذمته ولكن علم أصل ذلك المال الذي تقرر في ذمة الأب من غير إشهاد الأب بذلك بلا بينة مثلا فإن الابن يحاسب بالنفقة ويرجع عليه الوارث بها وإلى هذا الوجه أشار بقوله:

وإن يكن في ماله قد أدخله

البيتين، فاسم يكن يعود على الأب ومفعول أدخله يعود على مال الابن العين وجملة أعمله صفة إشهاد، وجملة طلب صفة إنفاق أي: طلب من الابن فهذه ثلاثة أوجه فيما إذا كان مال الابن عينا إن وجد في التركة لم يحاسب إلا إذا أوصى بالحساب وإن لم يوجد فإن عمر به الأب ذمته لم يحاسب الابن وإن لم يعمرها حوسب.

وأما إن كان مال الابن عرضا كأن تترك أمه أثاثا ولباسا وفراشا فيوجد ذلك بعينه في تركة الأب فللورثة الرجوع على الولد بالنفقة إلا إذا أوصى وقال لا تحاسبوه ولم يكتب نفقته فلا إشكال في عدم محاسبته وأما إن لم يوص فيحاسب والفرق بين العين إذا وجدت لا يحاسب وبين العرض فيحاسب أن النفقة من العين سهلة لا كلفة فيها فترك الأخذ منها دليل إرادة التبرع ولا كذلك العرض إذ في بيعه كلفة ولا سيما بعض الناس يأنفون من البيع.

وإن لم تكن فيه كلفة فلا دليل في بقائه على إرادة التبرع وإلى هذا الوجه أشار الناظم بقوله:

وإن يكن عرضا وكان عنده

البيتين وكذا إن كان مال الابن حيوانا سواء كان عاقلا كالرقيق أو غير عاقل كالأنعام وإلى ذلك أشار بالإطلاق فإن الابن يحاسب بالنفقة أيضا إلا إذا أوصى بعدم محاسبته ولم يكتب عليه نفقة فلا يحاسب إذ ذاك وإلى ذلك أشار بقوله:

وكالعروض الحيوان مطلقا ... فيه الرجوع بالذي قد أنفقا

(تنبيه) لم يذكر الناظم حكم ما إذا لم يوجد العرض في تركة الأب ولم يشهد بعمارة ذمته بثمنه، والحكم - والله أعلم - أن الابن يحاسب بالنفقة من باب أولى مما إذا وجد، وانظر هل يصلح أن يحمل. قوله:

وإن يكن في ماله قد أدخله

على العين والعرض معا فيكون الناظم استوفى الأقسام الأربعة المذكورة أول الكلام في تقسيم المسألة والله أعلم، هذا كله فيما قبضه الأب من مال ابنه ودخل بيده.

وأما ما كان للابن من مال ولم يقبضه الأب ولا دخل بيده فأشار إليه بقوله

وغير مقبوض على الإطلاق ... كالعرض في الرجوع بالإنفاق

يعني أن الأب إذا أنفق على ابنه وكان للابن إذ ذاك مال ولكنه لم يقبضه الأب ولا دخل يده حتى

— পৃষ্ঠা ৪৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।