الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن أب من ماله قد أنفقا ... على ابنه في حجره ترفقا

فجائز رجوعه في الحال ... عليه من حين اكتساب المال

تكلم في البيتين على ما إذا أنفق الأب على ابنه ثم أراد الرجوع عليه، وفي الأبيات بعدهما على ما إذا أنفق الأب على ابنه ثم مات الأب فطالب بقية ورثة الأب فيما أنفق عليه أبوه.

قوله: وإن أب إلخ، يعني: الأب إذا أنفق من ماله على ابنه الصغير الذي في حجره فإنه يجوز للأب أن يرجع عليه بالنفقة من وقت كسبه وملكه المال فما بعده، وأما ما أنفق عليه والابن معدم لا مال عنده فليس له عليه فيه رجوع أما عدم رجوعه بما أنفق عليه قبل كسبه للمال فظاهره؛ لأن نفقته حينئذ واجبة على أبيه.

وقال في (المدونة) يلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به أو مال ينفق عليه منه. اه.

(وفي القلشاني ما نصه) قال ابن عرفة: الروايات واضحة بعدم اتباع الأب ولده بما أنفق عليه، ونحوه في ابن الحاجب والمختصر وغيرهما وقيد ابن الحاجب وجوب النفقة على الأب بما إذا كان الأب حرا أما العبد ومن فيه شائبة رق فلا نفقة لولده عليه قال في التوضيح وكذلك لا نفقة أيضا للولد الرقيق على أبيه. اه. يعني وإنما نفقته على سيده، وأما رجوع الأب بما أنفق على الولد بعد اكتسابه المال فقال في المدونة وأما الأب إذا أنفق على ولده وله مال عين أو عرض ثم قال حاسبوه حوسب بذلك. اه.

نقله المواق في باب اللقطة (وفي شرح القلشاني ما نصه) : وفي المدونة من أنفق على صغير لم يرجع عليه بشيء إلا أن يكون للصبي مال حين أنفق عليه فيرجع عليه في ماله. اه. قوله: وإن أب فاعل بفعل محذوف يفسره أنفق وقيدنا الابن بالصغير كما قد يدل عليه قوله: في حجره لأنه لو كان بالغا لرجع عليه، مليا كان الابن أو معدما، وترفقا أي: رفقا به كأنه مفعول من أجله ولعل الترفق راجع لكونه في حجره إذ لو رددناه إلى الإنفاق لكان نصا في عدم قصد الرجوع.

وإن يمت والمال عين باق ... وطالب الوارث بالإنفاق

فما لهم إليه من سبيل ... وهو للابن دون ما تعليل

إلا إذا أوصى على الحساب ... وقيد الإنفاق بالكتاب

وإن يكن عرضا وكان عنده ... فلهم الرجوع فيه بعده

إلا إذا ما قال لا تحاسبوا ... وترك الكتب فلن يطالبوا

وكالعروض الحيوان مطلقا ... فيه الرجوع بالذي قد أنفقا

وإن يكن عينا ورسما أصدرا ... بأنه ذمته قد عمرا

فما تحاسب بمستحق ... وهو كالحاضر دون فرق

وإن يكن في ماله قد أدخله ... من غير إشهاد بذاك أعمله

مع علم أصله فههنا يجب ... رجوع وارث بإنفاق طلب

يعني إذا أنفق الأب على ابنه وللابن وقت إنفاق أبيه عليه مال ثم مات الأب المنفق فطالب بقية ورثة الأب الابن المنفق عليه بالنفقة فلا يخلو مال الابن إما أن يكون عينا أو عرضا وفي كل من الوجهين إما أن يوجد مال الابن في تركة أبيه أم لا فالأقسام أربعة فإن كان مال الابن عينا ووجد في تركة الأب فلا يحاسب الابن بما أنفق عليه أبوه لأن إبقاء الوالد مال ولده العين مع عدم كتب النفقة دليل على تبرعه عليه بها لسهولة الأخذ من العين لو كان قصد المحاسبة فإن أوصى الأب بمحاسبة الابن بما أنفق عليه.

وقيد ذلك في كتاب فلا إشكال في محاسبته بها لأن كتب النفقة على الابن تصريح بعمارة ذمته فهو أقوى من قرينة الحال وهي وجود المال العين في تركة الأب وعلى هذا المعنى نبه بقوله:

— পৃষ্ঠা ৪৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।