الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(الثاني) إذا لم يذكر في الوصية لفظ تحبيس ولا صدقة فتحمل على التمالك للموصى لهم وتقسم بينهم قسمة ملك على السواء لا يؤثر فيه فقير على غني، نقله في المعيار أيضا عن الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد النور العمراني.

(الثالث) إن كان الموصى به أصلا فذلك المراد ليبقى أصله وينتفع بغلته الموصى لهم به وإن كان عينا اشتري به أصل وكذا إن كان عرضا بيع واشتري به الأصل؛ لأن غير الأصل معرض للضياع. وقيل: يتجر به لمن ولد منهم، وجمع بعض المتأخرين بين القولين فقال: إن كان كثيرا يكفي لشراء أصل ينتفع به اشتري وإلا اتجر به، وإذا وجدت غلة فهل تقسم على الموجود من الأحفاد فإن ازداد غيرهم دخل معهم أو توقف إلى أن تنقطع ولادة أولاد الصلب في ذلك رأيان للشيوخ انظر أوائل نوازل الأحباس من المعيار أيضا.

(الرابع) ما يوجد من الغلة قبل أن يولد لولد الصلب أفتى ابن أبي الدنيا بأن الغلة إذ ذاك للورثة إلى أن يوجد أحد الأحفاد، وأفتى ابن علوان بأنها توقف للموصى له إلى أن يوجد.

(الخامس) إذا قال في وصيته: نصفها لأولاد زيد ونصفها لأولاد عمرو أو: ثلثها لأولاد زيد وثلثها لأولاد عمرو وثلثها لأولاد بكر قسمت الغلة في المثال الأول نصفين: نصفها لأولاد زيد واحدا كان أو أكثر ونصفها لولد عمرو كذلك، وتقسم أثلاثا في المثال الثاني: ثلث لأولاد كل واحد، وعلى هذا فقس، ومن مات منهم فحظه لمن بقي لا لوارثه فإن كان لفريق أو أكثر أربعة مثلا من الولد فمات واحد قسموا على ثلاثة، وإن ازداد واحد قسموا على خمس وهكذا فإن ازداد ولد عند فريق أعطي من غلة تستقبل لا مما قسم قبل ولادته.

ويقسم نصيب كل فريق على أولاد ذلك الفريق الغني كالفقير والذكر كالأنثى إلا بنص من الموصي وهذا على القول بأن الغلة لمن وجد وأما على القول الآخر فإن الغلة كلها توقف إلى أن تنقطع ولادة أبي ذلك الفريق فتقسم على الحي منهم والميت ويحيا الميت بالذكر ويقسم منابه على ورثته واختار الإمام القاضي أبو عبد الله المقرئ القول بقسم الغلة على من حضر قائلا إنه ظاهر قصد الموصي وأما إن أجل في وصيته وقال ثلثي لأولاد ولدي فلان وولدي فلان وولدي فلان فإن الغلة تقسم على عدد الأحفاد من غير نظر لما عند كل واحد من الأولاد ويجرى في قسمتها على من وجد أو إيقافها إلى انقطاع ولادة أولاد الصلب، القولان المتقدمان، ويجرى أيضا ما تقدم من انتقاض القسمة بموت واحد أو ولادته لكن لا باعتبار ذلك الفريق الذي مات منه أو ازداد له فقط كما في الوجه المتقدم بل يعتبر في هذا الوجه المجموع من الأحفاد.

(السادس) لا يباع الأصل الموصى به أو المشترى بالعين أو بقيمة العرض الموصى بهما حتى تنقطع ولادة أولاد الصلب اتفاقا فإذا بيع بعد انقطاعها أو لم يبع فهل يكون ذلك الأصل ملكا للأخير من الأحفاد ومن مات قبل انقطاع ولادة أولاد الصلب إنما له الانتفاع بالغلة فقط أو هو ملك لجميع الأحفاد فيقسم ثمنه كالغلة على القول بإيقافها قولان، وقد بقي من المسألة فروع أخر يطول بنا ذكرها في هذا المحل.

وقد جمعت من أطراف المسألة ما وقفت عليه آخر نظمنا المسمى بستان فكر المهج في تذييل المنهج فيما يقرب من خمسين بيتا، وراجع ذلك أيضا في شرح النظم المذكور المسمى بالروض المبهج في شرح تكميل المنهج نفع الله بذلك الجميع بمنه وكرمه.

— পৃষ্ঠা ৪৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।