الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وفي الذي علم موص تجعل ... ودين من عن اليمين ينكل

يعني: أن الوصية إنما تؤخذ وتخرج من المال الذي علم به الموصي سواء علم به في صحته أو مرضه ولا تخرج مما لم يعلم به وكذلك تخرج من الدين الذي في ذمة الموصي إذا نكل طالبه عن يمين القضاء أو عنها وعن يمين النصاب إذا لم يكن له إلا شاهد واحد فإذا بطل ورجع للورثة فيجمع لبقية ماله وتخرج الوصايا من المجموع قال (الشارح) لأن محمل ذلك أنه ليس بحق وقد كان الموصي يعلم أنه لا يجب عليه ذلك ففي المقرب:

قال ابن القاسم ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا فمات فإن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه وإن لم يعلم فلا شيء له وهو قول مالك ومن أوصى وله مال ثم نفذ ماله ثم أفاد مالا بعده ومات فوصيته تدخل فيما أفاد إذا علم به قبل موته وأقر وصيته وقد قال مالك في كل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم يعلم به مثل الميراث يكون له بأرض لم يعلم به ومات فإن ذلك المال لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره إلا أن يكون علم به بعد ما أوصى وسواء في هذا علم به في مرضه أو في غير مرضه فإن الوصايا تدخل فيه إذا علم به قبل موته.

ومن (طرر ابن عات) في أحكام ابن سهل قال ابن زرب - رحمه الله - فمن أقر بدين لوارث وأوصى بوصايا فلم يجز الورثة إقراره بالدين بطل وكانت الوصايا فيما بعده من ماله ورجع الدين ميراثا ولم تدخل وصايا فيه ومن أقر بدين لمن يجب إقراره له به فكلف المقر له أن يحلف يمين القضاء فنكل عن اليمين فإن الوصايا تدخل فيه إذ يمكن أن يكون قبضه ذكره عنه ابن مغيث. اه. وإلى قوله في الطرر ومن أقر بدين لمن يجب إلخ أشار الناظم بقوله:

ودين من عن اليمين ينكل

(وفي ابن الحاجب) ولا مدخل للوصية فيما لم يعلم به من إرث ولا فيما أقر به ولو في مرضه من عتق أو صدقة أو غيره أو أوصى به لوارث ولو رد بخلاف المدبر في المرض وما يرجع إليه من تعمير وحبس أي فالوصايا تدخل فيه. وفي العبد الآبق والبعير الشارد إن اشتهر موتهما ثم ظهرت السلامة قولان كغرق السفينة، ونحوه قول الشيخ خليل وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان فيما أقر به في مرضه أو أوصى به لوارث.

(قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وسمح له) وقد سئلت عن مسألتين من هذا المعنى: الأولى: رجل له ثلاثة أولاد أوصى بثلثه يقسم أثلاثا لأولاد كل واحد من أولاده الثلاثة ثلث الثلث المذكور فمات الموصي ثم مات أحد الأولاد الثلاثة قبل أن يولد له فرجع نصيبه وهو ثلث الثلث للورثة وتزايد للولدين الباقيين أولاد فهل يدخلون فيما رجع للورثة أم لا.

(المسألة الثانية) رجل مات له ولد وترك الولد أولادا فأنزلهم جدهم منزلة أبيهم يرثون منه ما يرثه أبوهم

وللرجل المذكور حينئذ عرصة تساوي ثمنا معتبرا ثم بعد سنين عديدة حبس الرجل المذكور العرصة المذكورة على بنيه الذكور وعقبهم وهو إذ ذاك ساكن بمصرية خارجة عن العرصة المذكورة ثم مات المحبس المذكور فاستظهر باقي ورثته ممن لم يدخل في التحبيس المذكور ساكنا فيها إلى أن مات عفا الله عنا وعنه وحكم القاضي بمقتضى البينة المذكورة وفسخ الحبس المذكور وصارت العرصة ملكا تباع وتشترى فهل يدخل الأحفاد المنزلون منزلة أبيهم في العرصة المذكورة أم لا لكون التنزيل وصية والوصية إنما هي فيما علمه الموصي ورجوع العرصة ملكا كمال حدث للموصي لم يعلم به فلا يدخل فيه الوصايا.

— পৃষ্ঠা ৪৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।