الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وهي بما يملك حتى الثمر ... والدين والحمل وإن لم يظهر

تكلم في البيت على الموصى به وهو الركن الثالث لتقدم الكلام على الموصي والموصى له فذكر أن الوصية تصح بكل مملوك حتى الثمر في رءوس الشجر والدين في الذمة والحمل ظاهرا كان أو لم يظهر وإن كان في ذلك غرر لأنه تبرع والغرر فيه جائز قال في (الجواهر) وتصح الوصية بكل مملوك يقبل النقل ولا يشترط كونه موجودا أو عينا بل تصح الوصية بالحمل وثمرة الشجر والمنفعة ولا كونه معلوما ولا مقدورا عليه بل تصح بالحمل كما تقدم وتصح بالمغصوب والمجاهيل ولا كونه معينا إذ تصح بأحد العبيد ولا تصح بما لا تملكه كالخمر.

وامتنعت لوارث إلا متى ... إنفاذ باقي الوارثين ثبتا

يعني أن الوصية للوارث ممنوعة إلا إذا أجازها باقي الورثة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» قال في (المنهج السالك) ولا تجوز الوصية للوارث وهي لغير الوارث جائزة (وفي الجواهر) وتصح الوصية للوارث وتقف على إجازة باقي الورثة وردهم فإن ردوها رجعت ميراثا وإن أجازها نفذت ثم اختلف بعد تنفيذها بإجازتها هل ذلك تنفيذ بفعل الموصي أو ابتداء عطية منهم والأول هو الذي نقله القضاة الثلاثة أبو الحسن وأبو محمد وأبو الوليد ورأى الشيخ أبو الحسن اللخمي: أن الثاني هو مقتضى قول ابن القاسم. اه. وتعبير الناظم بامتنعت كعبارة المنهج السالك فلا تجوز بخلاف عبارة صاحب الجواهر بتصح وعلى أن إجازة الورثة تنفذ لا تفتقر لحوز وتفتقر على أنها ابتداء عطية.

(فرع) من أوصى لأجنبي واتهم أن يكون اتفق مع ذلك الأجنبي أن يأخذ الوصية ويدفعها لبعض ورثة الموصي وأن ذلك تحيل على الوصية للوارث فإن الموصى له يحلف ويبرأ من التهمة المذكورة فإن لم يحلف لم تعط له الوصية المذكورة انظر أوائل نوازل الوصية من المعيار.

وللذي أوصى ارتجاع ما يرى ... من غير ما بتل أو ما دبرا

يعني أن للموصي الرجوع عن وصيته بأي شيء كانت إلا ما بتل عتقه أو عطيته فليس له الرجوع فيه لخبر «إن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وإلا ما دبره من عبد أو أمة سواء كان في الصحة أو في المرض فليس له فيه رجوع.

قال في (الرسالة) وللرجل الرجوع في وصيته من عتق وغيره قال في كتاب ابن يونس ومن المدونة قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا أن من أوصى في صحة أو مرض بعتق أو غيره فإن له أن يغير من ذلك ما بدا له ويصنع فيه ما شاء حتى يموت وله أن يطرح تلك الوصية ويبدل غيرها قال في كتاب محمد ولا يرجع فيما بتل ومن المجموعة قال ابن الماجشون ومن صدر وصيته وكتب فيها: إن فلانا حر وفلان حر قال إذا أجراها مجرى الوصية فله الرجوع فيها.

قال (ابن القاسم) وإن كتب في أمته إنها مدبرة إن لم أحدث فيها حدثا فهذه وصية وإن قال عبدي مدبر بعد موتي فهو كالوصية وقال عنه محمد إن قال إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبر فلا يرجع فيه.

وفي المعونة: الوصية في الصحة والمرض سواء لأنها تنفذ بعد الموت وليست بلازمة وله

الرجوع فيما شاء منها إلا التدبير ولأنه إيجاب في الحياة وإن كان له حكم الوصية من بعض الوجوه وهو خروجه من الثلث وكذلك العتق المبتل في المرض. اه وراجع أول التدبير ففيه ألفاظ من التدبير والوصية وقد أطال الشارح هنا بالكلام على تبدئة بعض الوصايا على بعض فراجعه إن شئت. (تنبيه) في استثناء الناظم ما أبتله أو دبره ما لا يخفى إذ ليسا من الوصية

— পৃষ্ঠা ৪৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।