الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الوصية ما يجري مجراها]

(ابن عرفة) الوصية: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده لزم بموته أو نيابة عنه بعده فقوله: الوصية أي: في عرف الفقهاء لا الفراض؛ لأنها عندهم خاصة بما يوجب الحق في الثلث، وعند الفقهاء أعم من ذلك فالعقد جنس للوصية ويدخل تحته عقود كثيرة، وقوله: يوجب حقا في ثلث عاقده أخرج به ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته قوله يلزم بموته هو صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث مالها ولها زوج أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت والوصية لا تلزم إلا بالموت قوله: أو نيابة عنه بعده، نيابة: عطف على حقا، والمعنى أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت (الرصاع) فإن قلت: إذا أوصى أو التزم عدم الرجوع فإن ذلك لازم له من غير موت قلت فيه خلاف والحد للأعم من محل الخلاف والاتفاق، والحق المذكور في الحد أعم من المنفعة أو الذات أو العتق.

في ثلث المال فأدنى في المرض ... أو صحة وصية لا تعترض

حتى من السفيه والصغير ... إن عقل القربة في الأمور

والعبد لا تصح منه مطلقا ... وهي من الكافر ليست تتقى

يعني: أن الوصية تصح ولا يعترضها معترض أي لا يردها زاد إذا كانت في ثلث المال فأدنى كان الموصي صحيحا أو مريضا رشيدا كان أو سفيها بالغا كان أو صغيرا إذا عقل القربة والطاعة مسلما كان أو كافرا لكن بشرط الحرية فلا تصح من العبد قنا كان أو فيه شائبة رق وهو الذي عني بالإطلاق في عدم الصحة من العبد قال في (المقرب) :.

قال مالك: ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله جاز من ذلك الثلث، وفيه أيضا وصية الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا جائزة إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية قال (مالك) والصبي إذا أوصى وهو ابن عشر سنين بالشيء الخفيف فوصيته أيضا جائزة إذا لم يكن فيها اختلاط وفي (المنهج السالك) الوصية مقصورة على الثلث ولا تجوز بأكثر منه (وفيه أيضا) وتصح وصية السفيه والصغير المميز الذي يعقل وجوه القرب وفي (الجواهر) وتصح الوصية من كل حر مميز مالك، ولا تصح من العبد ولا من المجنون والصبي الذي لا يميز وتصح من السفيه المبذر إذ لا يخاف الفقر بعد موته وتصح وصية المميز إذا كان يعقل وجه القرب وأصاب وجه الوصية وذلك بأن لا يكون فيها اختلاط، والكافر تنفذ وصيته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم

وهي لمن تملك منه يصح ... حتى لحمل واضح أو لم يضح

لكنها تبطل إن لم يستهل ... وللعبيد دون إذن تستقل

لما ذكر في البيتين قبل هذين وصف الموصي تكلم هنا على الموصى له، وذكر أنه من يصح تملكه حتى للحمل الواضح البين، أو لحمل يظهر في المستقبل وإن لم يكن الآن ظاهرا فإن ولد واستهل صارخا صحت له وإن لم يستهل بطلت ورجعت ميراثا، وكذلك تصح الوصية للعبيد دون إذن سادتهم (وقال في الجواهر) وتصح الوصية لكل من يتصور منه الملك فلو أوصى لحمل امرأة فانفصل حيا صحت الوصية، ولو أسقطته بعد موت الموصي بطلت الوصية ولو أوصى لحمل سيكون صح وهو ظاهر إطلاق القاضي أبي محمد وتصح الوصية للعبد قال: ثلث مالي لولد فلان وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم بذلك أو لا يعلم قال: إن الوصية جائزة ويكون ثم الموصى به له دون سيده إلى أن ينتزعه منه ولا يفتقر في القبول إلى إذن سيده وفي (المقرب) إذ الإناث والذكور فيها سواء وإن أوصى وهو يعلم أنه لا يولد له فالوصية باطلة. (فرع) وإذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية صرح به غير واحد من الأئمة.

— পৃষ্ঠা ৪৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।