الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

واستغنى الناظم بهذين الفرعين عن اللذين قبلهما في كلام المتيطي وهما إطلاق من يجيد النظر وإن كان غير مرضي الحال واستصحاب الحجر على من لا يجيد النظر لأنه إذا كان عدم إجادة النظر في المال من الصالح موجبا لاستئناف حجره فأحرى أن يكون موجبا لاستدامته وإذا كان تثمير المال حتى من غير مرضي الحال مانعا من ابتداء الحجر فكذلك يمنع من استصحابه من باب لا فارق قاله الشارح - رحمه الله - وهو ظاهر.

وللوصي جائز أن يتجرا ... لكنه يضمن مهما غررا

يعني: أنه يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم ولا يغرر به فإن فعل وهلك ضمنه قال القلشاني في شرح قوله في الرسالة وللوصي أن يتجر بمال اليتامى ويزوج إماءهم يعني أن للوصي أن يتجر بمال اليتامى لهم على أن الربح لهم والوضيعة عليهم وله أن يدفعه قراضا لغيره على وجه النظر ولا يجوز أن يتجر به لنفسه فإن فعل فقيل: الربح لهم والوضيعة عليه، وقيل: الربح له وعليه الخسارة، وقيل: إن كان مليا فالربح له، وإن كان معسرا فالربح للأيتام. اه.

وفي طرر (ابن عات) رأيت لبعض المفتين أن الوصي إذا كان أخا لليتامى وكان المال مشتركا فتجر به فالربح له، قال حسن أن يواسي منه اليتامى وفي (المقرب) في تفسير ابن مزين قال وسألت عيسى عن تفسير قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، يعني: أن يقارض بمال اليتامى أهل الثقة والأمانة أو يبضع معهم فتكون زكاة المال من ربحه قال ويكره لولي اليتيم أن يأخذ من ماله قراضا لنفسه قال يحيى: قلت: له، فإن فعل قال: إن أخذه على قراض مثله ولم يغش اليتيم فذلك جائز وإن ذهب المال فلا ضمان عليه. اه. وجائز مبتدأ، وللوصي يتعلق به، وأن يتجر في محل رفع فاعل بجائز، ومتعلق يتجر محذوف دل عليه السياق أي بمال اليتيم. والله أعلم. (فرع) في نوازل ابن الحاج: للقاضي أن يعرض للوصي أجرة على نظره اه.

وعندما يأنس رشد من حجر ... يطلقه وماله له يذر

وحيث لم يفعل فقد تصدى ... أن يضمن المال لأن تعدى

يعني: أن الوصي إذا آنس وأبصر ورأى من محجوره الرشد وحسن الحال فإن المطلوب في حقه أن يرشده ويطلقه من ثقاف الحجر ويعطيه ماله ويخرج عن عهدته فإن لم يفعل وضاع المال ضمنه لأنه عرض نفسه لذلك لتعديه بعدم ترشيد المحجور المذكور، والأصل في ذلك قوله تعالى

{فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] (وفي طرر ابن عات) المشاور فإن علم الوصي برشده ولم يدفع إليه ماله وتلف عنده ضمنه سواء تلف ببينة أو بغير بينة لأنه متعد في حبس ماله ظالم له وغاصب لمال من لا ولاية له عليه في الأصل وكذلك إن قامت بينة بترشيده وقت تلف ماله ضمنه الوصي. اه. وفاعل يأنس الوصي أي يبصر، وماله مفعول يذر أي: يترك له ماله

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।