الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(ابن رشد) وللوصي عزل نفسه بعد القبول في حياة الموصي (ابن عرفة) ظاهر المعونة خلاف هذا ومن المدونة إذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي فلا رجوع له بعد موته (أشهب) لو قبل الوصي الوصية بعد موت الموصي أو جاء منه ما يدل على القبول من بيع أو شراء لهم لزمته الوصية. انتهى على نقل المواق.

(فرع) الوصيان المشتركان في الإيصاء هل لأحدهما أن يوصي بما جعل إليه من الوصية أو لا ثالثها لشريكه في الإيصاء لا لغيره وعلى الثاني ذهب الشيخ خليل حيث قال ولا لأحدهما إيصاء انظر الشارح والمواق.

وكل من قدم من قاض فلا ... يجوز أن يجعل منه بدلا

كذاك لا يجوز أن ينعزلا ... إلا لعذر بين إن قبلا

أشار بالبيت الأول لقوله في المتيطية وغيرها ولا يجوز لمقدم القاضي على النظر لليتيم أن يوكل بما جعل إليه أحدا غير حي أو مات ولا أن يوصي إلى أحد وهو خلاف وصي الأب قاله ابن أبي زمنين وابن الهندي وغيرهما من الموثقين (قال بعض الشيوخ) وإنما لم يجز له أن يوكل غيره في حياته أو بعد وفاته لحضور أعيان القضاة المقدمين لهم، وأما الأب فقد فاتت عينه فوصيه بمنزلته وفيها أيضا وإذا قبل الوصي التقديم فليس له أن ينحل عن ذلك إلا لعذر يتبين للقاضي يوجب حله وليس له أن يوكل في حياته ولا بعد مماته وليس هو في هذا بمنزلة الوصي للأب. اه. فقوله: فلا يجوز أن يجعل منه بدلا يشتمل التوكيل في الحياة والإيصاء بعد الممات وقدم بالبناء للنائب ويجعل بالبناء للفاعل، وفاعله يعود على من قدم، وبدلا: مفعول بيجعل، وضمير منه يعود على قدم أيضا.

أشار بالبيت الثاني إلى قول المتيطي أيضا وقال ابن حبيب عن أصبغ في الرجل يوكله السلطان على النظر لليتيم فيقبل ذلك منه فليس له أن ينعزل عن ذلك عزل ذلك السلطان أو لم يعزل إلا أن يلزمه السلطان على وجه النظر ويولي غيره لحسن نظره. اه.

وصالح ليس يجيد النظرا ... في المال إن خيف الضياع حجرا

وشارب الخمر إذا ما ثمرا ... لما يلي من ماله لن يحجرا

يعني أن الصالح الذي لا يحسن النظر في ماله يحجر عليه إن خيف على ماله الضياع وشارب الخمر إذا كان يشمل ما يلي من ماله وينميه فلا يحجر عليه لعدم تعلق معصيته بما يوجب الحجر عليه فكلام

الناظم فيمن لا حجر عليه، فالأول يستأنف حجره، والثاني يبقى على إطلاقه ولا يحجر عليه (قال في المتيطية) وإذا كان اليتيم فاسقا وكان مع ذلك ناظرا لنفسه ضابطا لماله وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل الصلاح في دينه والاستقامة في أحواله ولم يكن ناظرا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية.

ومن كان بحال تبذير وضعف نظر في ماله ممن لم يول عليه وكان صالحا في دينه وجب أن يولى عليه كما تقدم ومن كان فاسقا في دينه حسن النظر في ماله لم يتعرض له بالتقديم لأن التقديم إنما هو لضبط المال لا لفساد الأحوال لأن فساد أحوال الرجل لا تعدوه إلى غيره وإذا بذر ماله وأتلفه صار عالة على المسلمين ورجعت نفقته إلى بيت مالهم فوصل بتبذيره إلى جميع المسلمين ضرر فلهذا ضرب على يديه وبهذا الفتيا وعليه القضاء. اه.

وأشار الناظم بالبيت الأول لقول المتيطي ومن كان بحال تبذير وضعف نظر إلخ، وبالبيت الثاني لقوله: ومن كان فاسقا في دينه إلخ بدليل قوله في الأول: حجرا، وقوله في الثاني: لن يحجرا إذ يفهم منه أن لا حجر على واحد منهما قبل ذلك.

— পৃষ্ঠা ৪৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।