(ابن رشد) وللوصي عزل نفسه بعد القبول في حياة الموصي (ابن عرفة) ظاهر المعونة خلاف هذا ومن المدونة إذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي فلا رجوع له بعد موته (أشهب) لو قبل الوصي الوصية بعد موت الموصي أو جاء منه ما يدل على القبول من بيع أو شراء لهم لزمته الوصية. انتهى على نقل المواق.
(فرع) الوصيان المشتركان في الإيصاء هل لأحدهما أن يوصي بما جعل إليه من الوصية أو لا ثالثها لشريكه في الإيصاء لا لغيره وعلى الثاني ذهب الشيخ خليل حيث قال ولا لأحدهما إيصاء انظر الشارح والمواق.
وكل من قدم من قاض فلا ... يجوز أن يجعل منه بدلا
كذاك لا يجوز أن ينعزلا ... إلا لعذر بين إن قبلا
أشار بالبيت الأول لقوله في المتيطية وغيرها ولا يجوز لمقدم القاضي على النظر لليتيم أن يوكل بما جعل إليه أحدا غير حي أو مات ولا أن يوصي إلى أحد وهو خلاف وصي الأب قاله ابن أبي زمنين وابن الهندي وغيرهما من الموثقين (قال بعض الشيوخ) وإنما لم يجز له أن يوكل غيره في حياته أو بعد وفاته لحضور أعيان القضاة المقدمين لهم، وأما الأب فقد فاتت عينه فوصيه بمنزلته وفيها أيضا وإذا قبل الوصي التقديم فليس له أن ينحل عن ذلك إلا لعذر يتبين للقاضي يوجب حله وليس له أن يوكل في حياته ولا بعد مماته وليس هو في هذا بمنزلة الوصي للأب. اه. فقوله: فلا يجوز أن يجعل منه بدلا يشتمل التوكيل في الحياة والإيصاء بعد الممات وقدم بالبناء للنائب ويجعل بالبناء للفاعل، وفاعله يعود على من قدم، وبدلا: مفعول بيجعل، وضمير منه يعود على قدم أيضا.
أشار بالبيت الثاني إلى قول المتيطي أيضا وقال ابن حبيب عن أصبغ في الرجل يوكله السلطان على النظر لليتيم فيقبل ذلك منه فليس له أن ينعزل عن ذلك عزل ذلك السلطان أو لم يعزل إلا أن يلزمه السلطان على وجه النظر ويولي غيره لحسن نظره. اه.
وصالح ليس يجيد النظرا ... في المال إن خيف الضياع حجرا
وشارب الخمر إذا ما ثمرا ... لما يلي من ماله لن يحجرا
يعني أن الصالح الذي لا يحسن النظر في ماله يحجر عليه إن خيف على ماله الضياع وشارب الخمر إذا كان يشمل ما يلي من ماله وينميه فلا يحجر عليه لعدم تعلق معصيته بما يوجب الحجر عليه فكلام
الناظم فيمن لا حجر عليه، فالأول يستأنف حجره، والثاني يبقى على إطلاقه ولا يحجر عليه (قال في المتيطية) وإذا كان اليتيم فاسقا وكان مع ذلك ناظرا لنفسه ضابطا لماله وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل الصلاح في دينه والاستقامة في أحواله ولم يكن ناظرا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية.
ومن كان بحال تبذير وضعف نظر في ماله ممن لم يول عليه وكان صالحا في دينه وجب أن يولى عليه كما تقدم ومن كان فاسقا في دينه حسن النظر في ماله لم يتعرض له بالتقديم لأن التقديم إنما هو لضبط المال لا لفساد الأحوال لأن فساد أحوال الرجل لا تعدوه إلى غيره وإذا بذر ماله وأتلفه صار عالة على المسلمين ورجعت نفقته إلى بيت مالهم فوصل بتبذيره إلى جميع المسلمين ضرر فلهذا ضرب على يديه وبهذا الفتيا وعليه القضاء. اه.
وأشار الناظم بالبيت الأول لقول المتيطي ومن كان بحال تبذير وضعف نظر إلخ، وبالبيت الثاني لقوله: ومن كان فاسقا في دينه إلخ بدليل قوله في الأول: حجرا، وقوله في الثاني: لن يحجرا إذ يفهم منه أن لا حجر على واحد منهما قبل ذلك.